كورونا تتسبب في اعتقال الآلاف.. 8442 في إسبانيا و3500 في الصين

تسببت حالة الطوارئ التي أعلنت عنها عدد من الدول في اعتقال الآلاف من الأشخاص عبر العالم، بتهم أبرزها العصيان وخرق وعدم احترام المقتضيات المفروضة في إطار حالة الطوارئ، التي سنتتها الدول، من أجل مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.
الصين وإسبانيا من بين الدول التي تصدرت عدد الإصابات عبر العالم، فالأولى تُعد بؤرة الوباء ومركز تفشيه، في حين أن الثانية تعد من بين أكثر الدول الأوروبية تضررا من الفيروس بعد إيطاليا وفرنسا.
وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت، اليوم الخميس، أن عدد الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض خلال الفترة ما بين 14 مارس و20 ماي بتهم خرق وعدم احترام مقتضيات القيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ، التي تم اعتمادها بالبلاد من أجل مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بلغ 8442 شخصا والباقي تم اعتقاله من طرف أقاليم خاضعة للحكم الإسباني، فرضت خلال هذه الفترة مليون و 21 ألف و 773 عقوبة في حق المتهمين بخرق وانتهاك قواعد الحجر الصحي ومقتضيات حالة الطوارئ.
وكشف المصدر ذاته، أنه يوم أمس الأربعاء، تم إلقاء القبض على 24 شخصا من المخالفين لتدابير الحجر الصحي، بينما أطلقت السلطات الإسبانية متابعات قضائية في حق 8026 شخصا لعدم امتثالهم واحترامهم لتدابير وإجراءات حالة الطوارئ.
وتتراوح الغرامات التي يفرضها القانون على الأشخاص الذين ينتهكون قيود حالة الطوارئ في إسبانيا ما بين 300 إلى 600 ألف أورو، على اعتبار أن الشخص الذي يخرق مقتضيات حالة الطوارئ إنما يعرض صحة السكان للخطر، وفقا لقوانين أمن المواطن والصحة العامة والحماية المدنية وكذا مقتضيات القانون الجنائي.
من جهتها، عملت السلطات الصينية على تشديد المراقبة والتتبع للانتهاكات والجرائم ذات الصلة بوباء فيروس كورونا، حيث تمكنت من اعتقال أزيد من 3500 شخص متورط في جرائم تتعلق بالوباء.
وحسب معطيات رسمية، صدرت مؤخرا، فقد وافقت أجهزة النيابة العامة في جميع أنحاء البلاد على اعتقال 3517 مشتبها به متورطا في جرائم ذات الصلة بوباء فيروس كورونا.
وأحالت أجهزة النيابة العامة في الصين 2416 مشتبها به من بين هؤلاء على المحاكمة في 1980 قضية جنائية تتعلق بكوفيد -19، بينهم 572 شخصا حوكموا لعرقلتهم مهام رسمية تتعلق بمكافحة الوباء، وذلك حتى أواخر الشهر الماضي.
وتشمل الجرائم والانتهاكات التي يتابع بها المعتقلون إعاقة أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته، والإصابات المتعمدة بالفيروس، وتصنيع أو بيع المنتجات المزيفة أو الرديئة المتعلقة بالوقاية من المرض.
كما تشمل العمليات التجارية غير القانونية بما في ذلك التلاعب بالأسعار، والاحتيال، والتصنيع المزيف، و”نقل المعلومات الكاذبة عن قصد”، والإضرار بموارد الحياة البرية.