الحساب الإداري يلخص عادة التدبير المالي للجماعة خلال سنة مالية، و من خلاله يتبين كيف تم فعلا صرف الميزانية, و يتوجب على المجالس الجماعية المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة وإلا فإنه يتم إحالة الحساب الإداري المرفوض من طرف أغلبية المجلس على نظر المجلس الجهوي للحسابات للبت فيه. وهكذا فقد أصبح محسوما سياسيا بأغلب الجماعات المحلية وجود حالة إجماع على الحساب الإداري رغم وجود تحفظات من طرف بعض المستشارين الجماعيين المحسوبين على الأغلبية بسبب ما يعتبرونه أحيانا تدبيرا غير رشيد سواء للمداخيل أو المصاريف, و رغم وجود هذه الأصوات المتذمرة إلا أنها في الأخير تجهر بموافقتها على الحساب الإداري في مساندة واضحة للفريق الذي تنتمي إليه, و قد يكون هذا سببا في تحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الساكنة. وعليه فمن باب التأكيد إلى أن ملاحظاتي على الحساب الإداري للجماعة حضرية لمرتيل تندرج في إطار المنظور الشامل للتدبير الشفاف والمنتج للشأن المحلي، إعمالا لمبدأ الحكامة الجيدة و العمل على الرواج الطبيعي للمعلومة دون تهيب أو احتراز، عكس التكتم الشديد على وثيقة المتعلقة بالحساب الاداري والتي يعتبرها بعض المسؤولين وثيقة داخلية لا يحق للعموم الاطلاع عليها !!!
لقد تم التصويت بالأغلبية المطلقة ( 19 صوتا) على الحساب الإداري لجماعة مرتيل الحضرية رغم وجود خروقات إدارية خلال جلسة الحساب الإداري على رأسها عدم حضور رئيس المجلس البلدي الآمر بالصرف لجلسة الحساب الإداري، وعدم عرض هذا الحساب على لجنة المالية خلال الآجال القانونية، وعدم تزويد الأعضاء بالوثائق المحاسبية الضرورية لمناقشة هذا الحساب، و كذا مجموعة من الإختلالات المالية و تناقضات نذكر منها مايلي:
مداخيل متواضعة: إن مداخيل المجلس الجماعي لمرتيل التي وصلت إلى حوالي 5,474 مليار سنتيم لم تكن في مستوى مؤهلات المدينة، فباستثناء حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة (1,5 مليار سنتيم) بيع التصاميم و المطبوعات (53 مليون سنتيم) والمتحصل من الدعائر الجبائية ( 136 مليون سنتيم) واستغلال الملاعب (27 مليون سنتيم ) والضريبة على الأراضي الحضرية الغير مبنية (1,44 مليار سنتيم) والرسم المهني (116 مليون سنتيم ) و منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة (71 مليون سنتيم) فإن باقي الأبواب والفقرات فهي جد متواضعة، وليس هناك مجهودات تذكر، خصوصا الفصل المتعلق بحق إمتياز في استغلال ساحات و أماكن الوقوف ( 0 درهم) كما أن التحصيل كان جد ضعيف مقارنة مع السنة السابقة كرسوم المصادقة و الحالة المدنية و الضريبة على محل بيع المشروبات و الرسوم المفروضة على شغل أملاك جماعية لأغراض تجارية ( المعارض) و شغل الأملاك الجماعية لممارسة أعمال تجارية ( لوحات الإشهارية) وأن الباقي استخلاصه وصل هذه السنة إلى 4,633 مليار سنتيم!!!
مصاريف تبذيرية: إن المصاريف تعكس بالملموس سوء التدبير بحيث نجد أن أكبر نسبة من المصاريف تندرج في مجال الإدارة العامة %36 من مجموع المصاريف و التي بلغت 2 مليار و 57 مليون سنتيم منها أجور الموسميين التي بلغت هذه السنة 110 مليون سنتيم هذا المبلغ الذي يستطيع أن يغطي أجر أكثر من 120 موسمي. و صرف 59 مليون سنتيم من أجل النشاط الثقافي و الفني رغم أن الجماعة لم تشهد خلال سنة 2010 أنشطة تطلبت مثل هذا الغلاف المالي, كما أن الجماعة أنفقت 7 مليون سنتيم من أجل صيانة العتاد التقني و المعلوماتي رغم أنه خلال سنوات 2009 و 2010 تم تجديد معظم العتاد التقني و المعلوماتي بكلفة قدرت ب 50 مليون سنتيم و الذي من المفروض أنه مازال يتوفر على الضمانة, كما تم استهلاك لأول مرة 18 مليون سنتيم من أجل لوازم العتاد التقني و المعلوماتي و التي كانت الجماعة عادة تستهلك 7 ملايين سنتيم فقط. أما بخصوص مرآب السيارات و الآليات فإن الجماعة استهلكت 70 مليون سنتيم عوض 60 مليون سنتيم على غرار السنة الفارطة من الوقود و الزيوت بمعدل 2692 درهم يوميا رغم أن مصاريف التأمين تراجعت مقارنة مع السنة الماضية مما يفسر أن عدد الآليات تراجع, مصاريف المواصلات اللاسلكية و الهاتف بلغت 25 مليون سنتيم كما أن الجماعة استهلكت 37 مليون سنتيم من الاسمنت و الزليج و الصباغة و الزفت و الجير رغم أن تهيئة مرتيل و بعض الأحياء تمت في إطار مشاريع متكاملة نفس الشيء بالنسبة للأشجار حيث تم صرف 17 مليون سنتيم, بصفة عامة مصاريف تبذيرية كثيرة غير مبررة مما يؤثر سلبا على معدل الإستثمار.
فائض غير حقيقي: يتبجج المجلس بأن الفائض وصل الى 920 مليون سنتيم في حين أن الفائض جاء بسبب أن الإعتمادات الملغاة بلغت 292 مليون سنتيم حيث تم إلغاء عدد من المشاريع كانت مبرمجة خلال السنوات الفارطة كإصلاح المستوصف و تجهيز المكتبات و صيانة الملعب البلدي وتقشف في الجانب الاجتماعي وغياب برامج ثقافية ورياضية وتربوية للمجلس.
تغييب الملفات الاجتماعية: إن المدينة تعيش على إيقاع التوترات الاجتماعية حيث عرفت عدد من الوقفات و الإحتجاجات خصوصا ضد شركة أمانديس بسبب ضعف خدماتها و غلاء فواترها و كذا المطالبة بتوزيع دكاكين بسبب إغلاق عدد من الأسواق و إنتشار الباعة المتجولين, بالإضافة إلى معاناة ساكنة عموما و الطلبة خصوصا مع النقل العمومي و إغلاق المكتبات, و مطالبة المعطلين بتوفير فرص شغل, كلها ملفات تستوجب دراسات معمقة و إيجاد حلول لها إلا أن المجلس مازال يتجاهلها.
غياب استراتيجية اقتصادية: باستثناء مداخيل المؤسسات السياحية و بيع المشروبات و شغل بعض الأملاك الجماعية كبعض الساحات و المحلات و المواقف، فإن المجلس لا يتوفر على أية استراتيجية اقتصادية لتنمية المداخيل, كما أن قطاع الصيد البحري يشكل جزءا من ثقافة المدينة إلا أنه لحدود الساعة لم يتم إستغلال نقطة التفريغ ...
سوء التدبير الإداري: رغم توفير المجلس على طاقات إدارية وأكاديمية تصل إلى 199 موظفا و عونا، فإنها مهمشة وغير مشغلة لخدمة المجلس والمدينة، بالإضافة إلى غياب استراتيجية للهيكلة الإدارية وإنصاف العاملين وعدم تكافؤ الفرص في التكوين والترقية والتعويضات، وعدم اختيار الموظف المناسب في الوظيفة أو المهمة المناسبة وعدم توزيع المهام والمراقبة والمتابعة، وعدم تنفيذ مختلف القرارات الصادرة عن المجلس.
غياب البرامج الثقافية والرياضية: رغم توفر المدينة على دار الشباب، فإن أبوابها لازالت موصدة شأنها باقي المرافق كالمكتبات, بل إن عدد من الجمعيات و الأحزاب لا تجد فضاءا لتنظيم أنشطتها, أما الجانب الرياضي، فرغم توفر المدينة على قاعة مغطاة من الحجم العادي (350 متفرج)، فإنها لا تسد حاجيات الرياضيين و الرياضيات بالمدينة, خصوصا بعدما تم هدم الملعب البلدي. إن المجلس البلدي لمدينة مرتيل ورغم مصادقته على إحداث لجنة المساواة و تكافؤ الفرص فإنه لم يتم تفعيل هذه اللجنة و لم تشارك في إعداد المخطط الجماعي للتنمية الذي صادق عليه المجلس, فلحدود الساعة لم ترفع هذه اللجنة أية توصيات للمجلس الجماعي بخصوص المهام الموكلة إليها كإعداد المشاريع التنموية و البرامج و الأنشطة الثقافية و الرياضية و كذا تحديد معايير توزيع المنح السنوية للجمعيات. و هذا راجع إلى ضعف التواصل السياسي والإداري بسبب ضعف المكتب وغياب الانسجام والتضامن بين أعضائه وانعدام الكفاءة والقدرة التدبيرية، مما حول المجلس إلى فضاء للاستماع والشكايات و تبادل التهم. و تبقى نقطة الضوء الوحيدة التي تستبشر بها ساكنة مرتيل هي الأوراش الكثيرة التي شرعت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة 37 مليارسنتيم والتأهيل الحضري الذي تبلغ كلفته 137 مليارسنتيم من خلال المشاريع العديدة بالمدينة. حيث سيقتصر دور المجلس هنا في توفير القطع الأرضية بصفة مجانية و تسليم التراخيص!!! رغم أنه بإمكان المدينة أن تتحول إلى ورش كبير لو استطاع المجلس البلدي أن ينخرط في تلك الدينامية بتدخلاته القوية لدى أصحاب القرار، حتى تكون المدينة في صلب التنمية المستدامة وتلبي طموحات السكان ومختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والجمعويين, أما غير ذلك فستبقى المدينة عبارة عن قرية كبيرة .
ختاما نؤكد على أن التدبير المحلي هو لبنة أساسية للدفع بدينامية التنمية وشرط من شروط المساهمة في طمأنينة المواطنين واستقرار الساكنة، لذلك فإن هذه الملاحظات لا تخرج عن هذا الإطار، إطار المطالبة بتدبير وتسيير وحيد ومحكم, من أجل توفير متطلبات العيش في إطار بيئة سكنية وحضرية ملائمة، لأن الحكامة الجيدة تتجسد في التسيير الجيد للشأن المحلي، في البحث عن موارد الاستثمار وخلق شروطه، في خلق فرص الشغل، في تشييد وصيانة المرافق العمومية , و التي من شأنها أن تجعل المواطن مطمئنا على صحته وسلامته ومتمتعا بكل ثمار المجهودات التنموية.
