المصادقة بالأغلبية المطلقة بمن فيهم أعضاء من المعارضة على الحساب الإداري لسنة 2010 للجماعة الحضرية لتطوان

عرفت دورة فبراير العادية للجماعة الحضرية لتطوان المصادقة على الحساب الإداري بالأغلبية المطلقة ،حيث صوت عليه 34 عضوا بمن فيهم أعضاء من المعارضة. و بالرجوع إلى وثيقة الحساب الإداري، فإن مداخيل الجماعة قاربت 241 مليون درهم و هو مبلغ حظي بالقبول من طرف غالبية أعضاء المجلس رغم التقاعس الحاصل في استخلاص الملك العام الذي لم يتجاوز 50 في المائة ،إضافة إلى الباقي استخلاصه الذي مازال يراوح مكانه في حدود 156 مليون درهم، وفي ما يخص المصاريف فقد بلغت إلى متم 31 يناير مبلغ 240.985.542 درهم أي بتراجع واضح مقارنة مع السنة المالية لسنة 2009 ،و ذلك نتيجة لترشيد النفقات وإلغاء كافة أوجه المصاريف غير الضرورية، ومن جهة أخرى بلغ الفائض الحقيقي حوالي 28 مليون درهم تمت برمجة جزء كبير منه مع ميزانية 2011 في إطار الفائض التقديري.
هذا وتضمنت وثائق الحساب الإداري إحصائيات تهم قطاع التعمير بحكم الجدل الكبير الحاصل بخصوصه حيث من أصل 462 طلب ترخيص لإقامة مشاريع بناء، تمت الموافقة على 382 مشروعا في حين لم تبلغ نسبة الطلبات المرفوضة إلا نسبة ضئيلة بلغت 2.6 في المائة.
للإشارة، فإن قضية شركة أمانديس لتوزيع الماء و الكهرباء بإقليم تطوان عادت لتهيمن على نقاشات المجلس سيما بعد الاحتجاجات التي عرفتها مدينة تطوان على هاته الشركة كانت أخرها تظاهرة 20 فبراير و التي طالب المحتجون من خلالها بضرورة إلغاء العقد المبرم بينها و بين الجماعة الحضرية .