العماري عمدة طنجة قانونيا بقرار المحكمة الإدارية بالرباط

قضت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط بقانونية تولي السيد فؤاد العماري لمنصب عمودية طنجة وذلك في الحكم الصادر أمس الأربعاء 8 دجنبر الجاري، والتي رفض الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية في شخص نجيب بوليف ومحمد الدياز وأحمد الغربي.
وحسب ما علمت شبكة طنجة الإخبارية فإن هذا الحكم يأتي تطبيقا للمادة 216 من مدونة الإنتخابات والتي تمنح الأحقية للمرشح الثاني عن اللائحة في تولي منصب وكيل اللائحة في إحالة استقالة وكيلها السابق، والتي تنص على أنه : "في حالة شغور مقعد بمجلس جماعة حضرية مقسمة إلى مقاطعات لأي سبب من الأسباب، يستدعى لشغل المقعد الشاغر عضو بمجلس المقاطعة الذي يلي مباشرة آخر منتخب بمجلس الجماعة الحضرية المذكورة في لائحة الترشيح التي انتخب فيها عضو المجلس الجماعي الذي أصبح مقعده شاغرا ، فإن أعضاء مجلس المقاطعة المتواجدين في المراتب الدنيا في لائحة الترشيح يرتقون مباشرة وبحكم القانون إلى المراتب الأعلى"، حيث أن هذا البند يأتي ليتيح ما منعه البند السادس من الميثاق الجماعي والذي استندت عليه الأطراف التي تقدمت بالطعن.
وحسب مقتضيات المادة 216 السالفة الذكر فإن العماري يصبح وكيل اللائحة التي استقال منها امحمد الحميدي، وبذلك امتلك الأحقية للترشح لتولي منصب العمودية الذي حصل عليه بالأغلبية بالانتخابات التي جرت أطوارها الأحد 31 أكتوبر الماضي بعد أن فاز بما مجموعه 59 صوتا من أصل 83.