مستشارون جماعيون يطعنون في عملية انتخاب العمدة الجديد ومكتبه المسير

تحول الاحتفال بصعود العماري إلى العمودية إلى انتقاد للعمدة السابق

وجه مستشارون جماعيون في المجلس الجماعي لمدينة طنجة مذكرة طعن للمحكمة الإدارية في الرباط، بخصوص ما قالوا إنها «خروقات قانونية»
أفسدت العملية الانتخابية برمتها، خلال انتخاب رئيس المجلس الجماعي لطنجة ومكتبه المسير، يوم الأحد الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إن المستشارين الذين طعنوا في هذه الانتخابات كانوا وكلاء لوائح خلال الانتخابات الجماعية 2009، وهم أحمد الغرابي ونجيب بوليف ومحمد الدياز، المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية.
وحسب نفس المصادر، فإن مدونة الانتخابات تمنح حق الطعن في العملية الانتخابية لكل من له مصلحة، أي وكلاء اللوائح الذين يحق لهم التنافس على رئاسة المجلس الجماعي، كما تؤكد المدونة، من جهة أخرى، أن أي مستشار له الحق أن يرفع دعوى قضائية، إذا رأى أن هناك خروقات قانونية وقعت أثناء الانتخابات، بغض النظر عن انتمائه السياسي، على اعتبار أن القضاء لا ينظر إلى الانتماء السياسي للمستشار، بل ينظر في المعطيات القانونية والأحداث والحيثيات التي رافقت العملية الانتخابية.
ويستند الطاعنون، في مذكرتهم التي قدموها إلى القضاء الإداري، إلى مجموعة من الوقائع التي حدثت أثناء عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي لطنجة، منها أن السلطات، وفق نفس المذكرة، سمحت لمرشح أحزاب التحالف، فؤاد العماري، بالترشح لرئاسة المجلس، في الوقت الذي يوجد جدل قانوني حول أهليته للترشح لهذا المنصب.
وتشير المذكرة إلى أن المادة السادسة من الميثاق الجماعي، التي تنظم عملية انتخاب رؤساء المجالس الجماعية، تؤكد أن المرشحين لهذا المنصب هم المرتبون في المراتب الأولى للوائح الانتخابية، كما تنص نفس المادة في فقرة أخرى، على أنه يمكن لوصيف اللائحة أن يتقدم للترشح لهذا المنصب في حالة وحيدة، وهي وفاة وكيل اللائحة.
وفي الوقت الذي سمحت السلطات بترشح مرشح التحالف لمنصب العمودية، رغم أنه ليس وكيل اللائحة، وهو ما أثار جدلا قانونيا حول ترشحه، فإنها لم تحرك ساكنا مرة أخرى، بعدما تقدم مرشح آخر من حزب العدالة والتنمية، وهو وصيف وكيل اللائحة، ولا حق له في الترشح، ومع ذلك فإن السلطات المحلية التي تسهر على سلامة العملية الانتخابية لم توقف هذا المرشح وسمحت له بالترشح لرئاسة المجلس.
وكان الهدف من ترشح وصيف وكيل لائحة العدالة والتنمية، هو إحراج السلطات، من خلال إثارة هذا الإشكال القانوني حول أهلية ترشح وصيف اللائحة، رغم أن القانون يمنعه من ذلك، باستثناء حالة وفاة وكيل اللائحة.
يذكر أن نتائج الانتخابات المتعلقة بالمجلس الجماعي لمدينة طنجة أفرزت فوز فؤاد العماري برئاسة المجلس، بعدما حصل على 59 صوتا، مقابل 23 صوتا حصل عليها مرشح العدالة والتنمية إضافة إلى صوت ملغى.
وفي نفس السياق، تحول اجتماع عقد بمقر حزب الأصالة والمعاصرة للاحتفال بوصول فؤاد العماري إلى عمودية طنجة إلى «حفل جلد» خاص للعمدة السابق، سمير عبد المولى، الذي وصفه عدد من الحاضرين بأبشع النعوت.
وجرى هذا الحفل، الذي لم تُستدْعَ إليه الصحافة، بحضور العشرات من أعضاء الحزب بالمدينة، بينهم نواب للعمدة في المكتب الحالي والسابق.
وفي الوقت الذي أشاد العمدة الحالي العماري بسلفه عبد المولى، فإن أعضاء آخرين وجهوا نقدا لاذعا للعمدة السابق، وتطرقوا لجوانب من حياته الشخصية.
وبدا مثيرا للاستغراب خلال هذا الحفل، وجود محمد الحميدي وسط المنصة، وإلى جانبه العمدة الجديد والقيادي في الحزب، أحمد الدريسي العمارتي، الذي تناول الكلمة وبدأ يحكي نكاتا وطرائف جرت خلال عملية انتخاب العمدة الجديد.
وبدا واضحا أن «نجم» الحفل لم يكن العمدة الجديد، وإنما الحميدي، الذي يعود له الفضل في رسم ملامح المكتب الحالي لمجلس المدينة، والذي سيظل يحظى بنفوذ واسع في المجلس.
وقالت مصادر حضرت الحفل إن عددا من الذين هاجموا عبد المولى الآن كانوا من أكبر المتزلفين له حينما كان ما يزال في منصبه وإنهم غيروا ولاءهم بسرعة البرق.