المغرب الذي نريد..

" نعم للدستور" ، "لا للدستور": تعبيران عن واقع و حراك سياسي مغربي في مطلع الألفية الثالثة ضمن حراك سياسي شعبي يشمل العالم العربي من الماء إلى الماء، و الحصيلة ثورثين عربيتين كادتا أن تصلا بر الأمان، فيما لا زالت أخرى تراوح مكانها في ظل ظروف و ملابسات داخلية
و أخرى دولية.
وقد هبت على المغرب بدوره رياح الحراك السياسي الشعبي العربي ، فقامت فيه حركة تنادي بالتغيير و بإسقاط الفساد، بضرورة المرور إلى دولة الحق و القانون عبر دستور جديد يمنح للشعب صلاحيات حكم نفسه بنفسه و يؤسس لآليات عدالة اجتماعية وحقوق سياسية واقتصادية، الحركة اختارت لها الرقم 20 من فبراير لتدشن بمسيراتها الاحتجاجية برنامجا نضاليا و لتصبح إطارا شبابيا تعبويا بامتياز و لتخلق بالتالي رجة في الدوائر الحاكمة ، كما في شرائح المجتمع بمختلف تياراته.
ولم تكد تمض إلا أيام معدودة حتى جاءت الاستجابة لمطالب الشباب من ملك شاب ، استجابة فاقت ما كانت الأحزاب تتردد او تتخوف من المطالبة به ، خوفا على مصالحها من جهة ، و توهما منها أنها هي من تملك الشرعية و القدرة على المطالبة بتعديلات دستورية. فكان خطاب 9 مارس يفوق سقف "التعديلات" التي كانت" أحزابنا الوطنية " تتحدث عنها سرا في كواليس اجتماعاتها و تسرب منها للصحافة ما تشاء من " معلومات راشحة" لتوهم الشعب أنها صاحبة العقد و الحل في بناء مغرب ديموقراطي حداثي.. و في المقابل اعتمدت جماعات أخرى اسلوب المطالبة بالتغيير الجدري واضعة نفسها موضع المنقد من الضلال و فاتحة طريق النضال.
لكن يبدو أن من لم يقرأ و يتمعن في أحداث التاريخ مثله مثل"راكب دابة عمياء يخبط خبط عشواء" على حد قول شمس الدين السخاوي. فالمغرب - كشعب - عرف دوما حراكا سياسيا و ثوريا منذ أن تاسست فيه الدولة، و ما ثورة البربر سنة 142 ه سوى البداية الأولى مرورا بالثورة الحفيظية في بداية القرن العشرين و انتهاء بثورة الملك و الشعب في عهد الملك الراحل محمد الخامس و مغرب الانتقال الديموقراطي في عهد الراحل الحسن الثاني و اليوم ثورة ملك و شعب يطمحان إلى مغرب حداثي ديموقراطي متنوع و موحد، و في ذلك تكمن عناصر قوته و استمراره عبر العصور.
"نعم للدستور" من حق المغاربة أن يقولوها بكل اللغات باعتبارها خطوة على طريق مغرب أفضل.. و" لا للدستور " من حق المغاربة قولها - أيضا - ما داموا لا يرون في التعديلات الحالية ما يلبي طموحاتهم نحو هذا المغرب الأفضل.. تلك قواعد الديموقراطية التي تعتمد حق الاختلاف و قبول الراي و الرأي الاخر..
و الاختلاف بين أبناء الشعب ما كان يوما يفسد للود قضية . فما نختلف حوله اليوم قد نتفق حوله
و بالاجماع غدا او بعد غد.
و إذا كان الحديث عن استثناء مغربي في المحيط العربي، فإنه يتجسد في الاستجابة السريعة
و في الوقت المناسب لعاهله لمطالب الشباب في التغيير و بوضع القطار على السكة، و في نفس الوقت خصوصيات التظاهرات الحضارية التي عبر بواسطتها المغاربة عن مواقفهم السياسية دون أن تتحول إلى فوضى و دون ان يتعرض المتظاهرون لاعتداءات أو منع او تهديد ما عدا استثناءات قليلة، و الاستثناء يؤكد القاعدة.
و المغرب بهاته الصفات يوجد اليوم تحت مجهر مختلف المراقبين و المتتبعين من مختلف جهات العالم و من مختلف الدوائر . فهو أمام امتحان ستكون نتيجته قدوة للعديد من الشعوب التي تبحث عن التجديد و تؤسس لعهد الحق و القانون و العدالة الاجتماعية و حقوق الانسان . و بالتالي فليس أمامنا سوى ربح الرهان و الدخول في عهد جديد بكل المقاييس . و ما ذلك بعزيز على شعب تجاوز المحن في ظروف صعبة و خرج منها منتصرا بحفاظه على مؤسساته و وحدة شعبه . و هو يعمل اليوم من أجل استكمال وحدته الترابية و استكمال بناء دولة الحق و القانون في ظل ظروف دولية لا تسمح بالفرقة و الشقاق و لا تقبل لحقوق الانسان و في مقدمتها الكرامة الانسانية بديلا.
وفق الله المغاربة ملكا و شعبا لما فيه خير البلاد و العباد و به نستعين .