أشار تقرير إسباني صادر عن دائرة مكافحة تهريب المخدرات وحفظ الصحة العامة،إلى اتساع دائرة أنشطة تهريب

أشار تقرير إسباني صادر عن دائرة مكافحة تهريب المخدرات وحفظ الصحة العامة،إلى اتساع دائرة أنشطة تهريب المخدرات شمال المغرب، واتساع دائرة المساحات المزروعة بالقنب الهندي التي قال بأنها تعدت 120 ألف هكتار.
أرقام التقرير الإسباني جاءت على طرف النقيض من تلك التي سبق أن تناقلتها وسائل الإعلام المغربية عن وزارة الداخلية المغربية سنة 2010 ، والتي تفيد بأن المساحة المزروعة قد تقلصت بحوالي 65% . وبلغة الأرقام
دائما انتقال هذه المساحة من 134 ألف هكتار حسب تقييم أنجز سنة 2003 بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، إلى 47 ألف هكتار سنة 2010.
الإقرار بالمجهود الاستثنائي الذي قامت به الدولة المغربية في السنوات الأخيرة في تشديدها للخناق على كل من يتعاطى مع هذه الآفة الخطيرة زراعة وتسويقا محليا أو دوليا، عمل يشهد به المتتبعون في الداخل والخارج،لكن هذا لا يمنع بأن نسجل بأن سنة 2011 شكلت تراجعا محسوسا في هذا المجال، مما جعل المساحة المزروعة بالقنب الهندي تتوسع بشكل ملحوظ شمال المغرب،لتطال مناطق لم يخيم عليها شبح هذا النوع من الزراعة سابقا كما هو الحال
بإقليم وزان.
مصادر متعددة، من شهود عيان ورسميين وفاعلين مدنيين، يجمعون في تصريحاتهم بأن المساحة المزروعة بإقليم وزان قد توسعت بشكل كبير هذه السنة،لتصل إلى أحواز وزان،هذا دون الحديث عن جماعات قروية (سيديي رضوان، زومي، أسجن، ونانة....) التي غزت هذه النبتة حقولها.
الملامسون لهذا الملف الشائك عن قرب،يحصرون سبب التوسع الاستثنائي هذه السنة لمجال زراعة القنب الهندي بهذه المنطقة كما بغيرها في شمال المغرب ،في دقة اللحظة التاريخية التي يجتازها العالم العربي،ومنها المغرب ولو بشكل مختلف. لحظة عنوانها العريض حراك سياسي واجتماعي قوي من أجل استنشاق نسيم الديمقراطية والحرية. وتفويتا للفرصة على من يتربص باستقرار بلادنا، وعلى جيوب مقاومة انتقالها الهادئ والسلس،اختارت الدولة
المغربية مقاربة التبصر والحكمة في تعاطيها مع هذا الملف كما مع قضايا أخرى،لكن فاعلا مدنيا بالمنطقة تسائل عن سر"التساهل الغير مفهوم" لبعض الرسميين بهذه المنطقة كما بغيرها بجهة الشمال ،الذي طبع الكثير من تصرفاتهم في الآونة الأخيرة اتجاه أشياء غير قانونية،والتي كان بالإمكان
محاصرتها في حينها قبل استفحال الأمر،وختم برسم استفهام عريض في انتظار إجابات الزمن الكشاف.
تجدر الإشارة ونحن نتحدث عن محاربة زراعة القنب الهندي شمال المغرب، بأن وزارة الداخلية سبق أن وضعت برنامجا تنمويا يفوق غلافه المالي 900 مليون درهما، يروم تشجيع ساكنة 74 جماعة قروية على تعاطيها لأنشطة اقتصادية وفلاحيه بديلة لمحاربة زراعة القنب الهندي.
المشاريع المقترح تمويلها من هذا الغلاف المال الهام، تقتضي الصرامة في مراقبة انجازها حتى لا يحول البعض إلى جيبه قسطها الأوفر،ولنا من الحجج من واقع الفساد الذي تقاومه حركة 20 فبراير ما يفقأ العين.