كشف تقرير إسباني صادر عن دائرة مكافحة تهريب المخدرات وحفظ الصحة العامة الإسبانية ، في الأسبوع الماضي، أن زراعة وتهريب المخدرات في المغرب في تزايد وأن المساحة المزروعة بالقنب الهندي (الكيف) تتجاوز 120 ألف هكتار متفرقة بين جهة الحسيمة، التي تضم كلا من كتامة، تاركيست، تازة وتاونانت، وجهة طنجة -تطوان، التي تضم شفشاون، العرائش والقصر الكبير. وأفاد التقرير أن المصالح الأمنية الإسبانية استطاعت إحباط حوالي 4500 عملية تهريب مخدرات عبر الحدود المائية الإسبانية المغربية. وأرجع التقرير تزايد أنشطة المهربين إلى تخلُّف التنسيق الأمني بين الجارين الشمالي والجنوبي في مجال التصدي للتهريب الدولي للمخدرات عن طريق شواطئ البلدين، مقابل تطور أساليب وآليات التهريب والمهربين الذين أصبحوا يلجؤون إلى أحدث التكنولوجيات في المراقبة والتتبع والنقل. وقد صادف هذا التقرير تزايدا في عمليات التهريب، عرفت أوجها خلال شهر غشت الجاري، حيث تمكنت السلطات المغربية لوحدها من إفشال عدة محاولات لتهريب المخدرات في جل النقط الحدودية مع الجارة إسبانيا، في بداية الشهر الجاري. وكانت دورية مراقبة مشترَكة بين الجمارك والشرطة قد تمكنت، ليلة الاثنين، فاتح غشت الجاري، من إحباط عملية تهريب 878 كيلوغراما من مخدر الشيرا (الحشيش) كانت على متن حافلة إسبانية يقودها سائق برتغالي. وفي نفس اليوم، تحدثت الصحافة الإسبانية عن تفكيك ما أسمته أخطر شبكة لتهريب المخدرات تنشط بين المغرب وبلدان أوربا. وبعدها بثلاثة أيام (يوم الخميس، 4 غشت الجاري) داهم عناصر من القوات المساعدة مجموعة من الأشخاص وهم يهمّون بشحن قارب ب250 كلغ. من مخدر «الشيرا» في شاطئ «أركمان»، القريب من الناظور. وفي ميناء الناظور، أحبط رجال الجمارك محاولة لتهريب أزيد من 500 كلغ. من «الشيرا» كانت مخبَّأة على شكل صفائح داخل سيارة مهاجر مغربي في هولندا كان رفقة أبنائه وزوجته. وبعدها بيوم واحد (الجمعة، 5 غشت) حجزت أجهزة الأمن في ميناء سبتة ما قدره 150 كلغ. من «الشيرا»، مخزنة في سيارة شاب مغربي مقيم في إيطاليا، وفي نفس الوقت، على 8 كلغ. من «الشيرا» في خزان بنزين سيارة مغربي مقيم في إسبانيا. وفي اليوم الموالي (السبت، 6 غشت) ألقي القبض في نفس الميناء على شاب مغربي آخر وبحوزته 20 كلغ. من نفس المادة. وأعاد التقرير الإسباني، الذي صدر في نهاية الأسبوع المنصرم، الحديث عن تقرير كانت قد أعدّتْه الأممالمتحدة في مطلع السنة الجارية، أعاد المغرب إلى رأس قائمة الدول المنتجة والمصدّرة للمخدرات. وتعترف السلطات المغربية بتزايد عمليات التهريب وتعزو ذلك إلى انشغال أجهزة الأمن بتتبع المظاهرات اليومية التي أصبح يشهدها المغرب، الشيء الذي يطلق العنان لمافيا تهريب المخدرات للتحرك بحرية في أرجاء المغرب في غفلة عن أعين الأمن. وكان تقرير الأممالمتحدة لسنة 2011 قد أعاد المغرب إلى صدارة البلدان الأكثر إنتاجا وتصديرا للمخدرات في العالم. وجاء في هذا التقرير المتعلق بالمخدرات والجريمة أن المغرب حجز خلال سنة 2009 ما يقرب 188 طنا من مخدر «الشيرا»، مقابل 445 طنا حجزتها السلطات الإسبانية. واعتبر التقرير هذا الرقم بالمرتفع مقاربة مع كمية المخدرات التي تم ضبطها منذ 1999. وتحدث التقرير عن أن المغرب، الذي يخصص حوالي 47500 هكتار من أراضيه لزراعة الكيف، يبقى، إلى جانب أفغانستان، البلد الوحيد الذي ما تزال زراعة الكيف متمركزة فيه بشكل منظم. وتعتبر السلطات المغربية أن نسبة المخدرات المحجوزة خلال سنة 2010 قد شهدت انخفاضا مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث لم تتعد حصيلة المحجوزات التي ضبطتها السلطات المغربية، خلال العام 2010، مجموع 118 طنا من «الحشيش»، مقابل 187 طنا التي كانت قد ضبطتها في سنة 2009. وينطبق نفس الشيء على كميات «الكيف» المضبوطة خلال سنة 2010، والتي لم تتجاوز 173 طنا، بدل 223 طنا التي تم حجزها في سنة 2009. من جهة أخرى، صنف تقرير الأممالمتحدة حول المخدرات والجريمة المغرب كرابع بلد في العالم من حيث استهلاك المخدرات، بعد مصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة، إذ إن ما معدله 4.2 في المائة من المغاربة يدمنون على تعاطي المخدرات المشتقة من «القنب الهندي». ويعتبر هذا التقرير سلبيا على صورة المغرب، مقارنة مع تقارير لمنظمات دولية صدرت في السنة الماضية، زحزحت المغرب من رأس قائمة الدول المنتجة والمصدرة لمخدر القنب الهندي، من قبيل تقرير المنظمة العالمية لمراقبة المخدرات (OISC) لسنة 2010، الذي أشاد بمجهودات السلطات المغربية في مكافحة زراعة المخدرات وتقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي.
