الانتخابات المغربية : دواعي المشاركة و رهاناتها !

1 - شهدت الاستحقاقات السياسية الرئاسية و النيابية و الجماعية فتورا ملحوظا في السنين الأخيرة ، في مختلف الأنظمة الديمقراطية العالمية ، جراء عوامل موضوعية من ضمنها طوفان العولمة ؛ مما أخل بقواعد التوازن السوسيو اقتصادي و أشعل فتيل التجاذبات السياسية الطاحنة ؛ كان ضحيتها ملايين العمال و آلاف المشاريع المحركة للفاعلية الإنتاجية ، و انتشار الفوارق الاجتماعية المجحفة و تراجع قيم العدالة و المساواة و العدل .. و لعل عجز الهيئات و الأطر الحزبية و الساسة أمام المطالب و التطلعات الشعبية أدى إلى سيادة النزعة الانكفائية و الإحجام عن المشاركة السياسية برمتها ، ما دام المواطن لا يرى تحيين البرامج الانتخابية و تفعيلها على أرض الواقع . و لئن كانت المملكة المغربية تعد من الدول العربية القليلة التي اتخذت منذ الاستقلال (1956 ) ، من الليبرالية و الديمقراطية و التعددية الحزبية منطلقا لها في تسيير دواليب الحكم ، إلا أنها لم تتمكن من إرساء تجربة سياسية ديمقراطية كما هو متعارف عليها دوليا ، نتيجة نزعة الضبط القبلي و التحكم في نتائج الانتخابات و خلق أحزاب إدارية تخضع بالكامل لإملاءات السلطة المركزية ، خوفا مما قد تفرزه الصناديق من نتائج تتعارض و مصالح أصحاب القرار . و قد فوت هذا الدوران في الحلقة المفرغة على المغرب فرصا سانحة لبناء نظام سياسي ديمقراطي فعال ، مما أفضى إلى انتشار نوع من الإحباط و اليأس من إمكانية التغيير المؤسسي ، و شبه التسليم بكون التغيير السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي .. بعيد المنال إن لم يكن مستحيلا ! فضلا عما يعتور العمليات الانتخابية من مسلكيات مشينة كشراء الذمم و الأصوات و انعدام ضمانات النزاهة و الشفافية ، و التدخل السلبي للإدارة المشرفة على سير عملية الاستحقاقات المعنية بالأمر ، كل ذلك و غيره كثير ساهم في طغيان نزعة العزوف و الانكفاء و المقاطعة شبه التامة "للمعارك الانتخابية" .
2 - و جرت مياه متدفقة تحت جسر الأمة العربية ، و بعد عقود من الانكسارات و الهزائم و أوهام المشاريع الوحدوية و الصفقات و الاستثمارات الفاشلة ، و تغول "القادة" العرب في الاستبداد و الفساد و القمع .. تأتي ساعة الحقيقة و تنفجر أرض العرب انفجارا ، إيذانا بقدوم ربيع ديمقراطي نوعي ؛ ممثلا في الشبان المتعلمين و المتفاعلين مع المنجزات التكنولوجية الحديثة ، و الذين اجتاحوا ميادين و ساحات التغيير في المدن و القرى من المحيط إلى الخليج ، هاتفين بالتغيير و الإصلاح و إسقاط الأنظمة البدائية منتهية الصلاحية ، و مطالبين بمحاكمة من أساءوا إلى الشعوب و عاثوا في الأرض فساد ا ، و المحصلة : سقوط ثلاثة "زعماء" و منهم من ينتظر!
و يمكن القول دون أية مزايدة أو ادعاء مجاني إن المملكة المغربية شكلت استثناء ملفتا في تعاطيها مع الحراك الشعبي الوطني ، فبمجرد أن هب الشبان المغاربة للتعبير عن مطالبهم العادلة بالحرية و الكرامة و العدالة و إسقاط الفساد و الاستبداد (20 فبراير 2011) ، تدخل العاهل المغربي في خطاب تاريخي ألقاه إلى الشعب (9-3-2011) ليعبر عن استعداد النظام لإحداث تغييرات جذرية و عميقة تلبي مطالب الشارع المغربي التواق إلى التجديد و التغيير، و تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات المحرقية على رأسها تغيير الدستور ليكون مطابقا و منطق القرن الواحد و العشرين ! و قد تم التصويت عليه من قبل الشعب ، و إطلاق سراح أغلبية المعتقلين السياسيين و إنشاء مجالس إستراتيجية سويسيو اقتصادية .. والآن تعيش المملكة المغربية على إيقاع الحملة الانتخابية البرلمانية ، و لئن كانت بعض الأحزاب قد أعلنت مقاطعتها لهذا الاستحقاق الوطني ، و هي على كل حال هيئات حزبية صغيرة جدا و ذات ميول يسارية متقادمة و متجاوزة ، و تيار ديني أصولي يجد في الإحجام عن المشاركة هواية مفضلة في انتظار "الذي يأتي و لا يأتي" ، فهناك أكثر من سبب يدعو للإدلاء بالأصوات يوم الاقتراع (25-11-2011) ، على رأسها أن المقاطعة في حد ذاتها هدية لأعداء الديمقراطية و جيوب مقاومة التغيير، كما أنه يصعب التدخل السلبي في العملية الانتخابية القادمة و التأثير على مجرياتها في مناخ مشحون و قابل للانفجار في أية لحظة !
3 - و لعل أبرز التحديات التي تواجه الشعب المغربي في هذه الانتخابات التشريعية المبكرة ، و في سياق دستور جديد يدعو إلى توسيع هامش الديمقراطية و تعزيز دور البرلمان و رئاسة الحكومة ، و يلح على مبدأي المراقبة و المحاسبة ، هو الشفافية و المصداقية ؛ نريدها استحقاقات نزيهة تحظى بإجماع كل الفرقاء السياسيين بغض النظر عن انتماءاتهم الأيديولوجية ، و طروحاتهم العقائدية ، و برامجهم المجتمعية ، لمعرفة الخريطة السياسية الوطنية و الأطراف الفاعلة من دون رتوش أو محسنات مقحمة ، خاصة و أن الجميع ينتظر ميلاد أول تجربة سياسية ناجحة و ملموسة بعد عقود من الزيف و التلاعب بإرادة المواطنين . كما أن هناك تحديا آخر يتجسد في نسبة المشاركة ، و معلوم أن مشاركة المواطنين في الاقتراع البرلماني المغربي الأخير (2007) لم تتجاوز 37 في المائة ، و إذا أشرفت هذه النسبة على خمسين في المائة سيكون ذلك نجاح كبيرا ، بالمقارنة مع باقي التجارب الانتخابية الدولية التي لم تعد تقوى على الوصول إلى الأرقام "الدسمة"، و نفترض أن المواطنين المغاربة لن يقاطعوا هذا النزال السياسي ، و لن يتأثروا بالداعين إلى الإحجام عن المشاركة ، لأن أغلب هؤلاء إنما اختاروا هذا القرار خوفا من المنافسة ، و انكشاف حجمهم الضئيل و غير المؤثر ، و عدم وضوحهم في الدفاع عن ثوابت الأمة التي لا يمكن أن يتنازل عنها أي مواطن مغربي حر و هي : الدين الإسلامي المعتدل و الوحدة الترابية و الملكية الديمقراطية .
و أخيرا و ليس آخرا كما يقال ، تراهن المملكة المغربية على القطع الفعلي و الجاد مع الممارسات السياسوية البالية ، من أجل التعاطي الإيجابي مع مستلزمات اللحظة التاريخية المفصلية ، و الانخراط في مرحلة جديدة من مراحل المسار الديمقراطي ، و الاستجابة لتطلعات المواطنين في العيش الكريم و الحكامة الرشيدة و الاستقرار و التقدم . فهل ينجح المغاربة في صناعة مستقبلهم و اجتراح غدهم المأمول في سلاسة و وئام ؟ أملنا في ذلك عظيم !!
* ذ.باحث في قضايا الفكر و السياسة
Sadik .benallal@live.fr