السلطات العمومية تبدأ حملة هدم بنايات بالمدينة القديمة في الدار البيضاء

نزلت السلطات العمومية، صباح اليوم الاثنين، بثقلها من أجل هدم بنايات على مستوى المدينة القديمة بالدار البيضاء؛ وعلى رأسها عمارة عائلة المناضل الحاج علي المنوزي.
وبدأت القوات العمومية، على مستوى البحيرة بالمدينة القديمة للعاصمة الاقتصادية للمملكة، عملية هدم إحدى العمارات المجاورة للبناية التاريخية وسط ذهول واستغراب السكان.
واضطرت الأسر القاطنة بهذه البنايات، إلى جانب أصحاب المحلات التجارية، ليلة أمس الأحد، إلى إفراغ المكان، بعدما توصلت بقرارات شفهية من أعوان السلطة المحلية تفيد لبدء عملية الهدم في الساعات الأولى من صباح الاثنين.
وشرعت جرافات السلطة المحلية، التي كانت مدعومة بمختلف أنواع القوات لتأمين العملية، في هدم إحدى العمارات السكنية في انتظار الانتقال إلى عمارة عائلة المنوزي المجاورة لها.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أفراد عائلة المنوزي، الذين حلوا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين إلى عين المكان، دخلوا في نقاش حاد مع قائد الملحقة بسبب غياب رخصة الهدم.
وأكد عبد الكريم المنوزي، أحد أفراد العائلة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه جرى تقديم الوثائق التي تثبت أن البناية غير آيلة للانهيار حسب خبرة قضائية.
وسجل المتحدث نفسه أن العائلة ستلجأ إلى تقديم شكاية جديدة، وتحمل المسؤولية للسلطات على هذه الخطوة التي تتم دون انتظار صدور حكم نهائي من لدن المحكمة الإدارية، مشددا على أنهم يعتبرون هذه الخطوة أمرا يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي.
وأوضح المنوزي أن العائلة، التي ناضلت من أجل الوطن، "ليست ضد مشروع المحج الملكي؛ بل تطلب حلا منصفا وعادلا يحترم كرامة المواطنين".
وقد أكدت عائلة المنوزي، في رسالة يوم أمس الأحد موجهة إلى وزير الداخلية والرأي العام الوطني، أنها ترفض عملية الهدم إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، على اعتبار أنه تم الطعن بإلغاء قرار الهدم أمام رئيس المحكمة الإدارية، مشيرة إلى أنه "بمجرد الطعن يوقف تلقائيا تنفيذ قرار الإخلاء والهدم. ويستمر هذا الإيقاف إلى حين صيرورة القرار نهائيا؛ وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 12 من القانون رقم 12 \94 المتعلق بمعالجة البنايات الآيلة للسقوط".
وعززت العائلة ذاتها دفاعها عن صحة البناية بخبرة قضائية، خلص فيها الخبير إلى أن العمارة "غير آيلة للسقوط، وذلك لسلامة البناء ومتانته؛ كما سبق أن ادعته رئيسة المقاطعة الجماعية لسيدي بليوط خرقا لمقتضيات القانون رقم 12 \ 94".