أعضاء من جماعة أقواس بريش بطنجة يطالبون الوالي بإيفاد لجان الإفتحاص المالي و الإداري للجماعة

تقدم عدد من أعضاء مجلس جماعة أقواس بريش القروية حوالي 20 كيلومترا جنوب طنجة ، إلى السيد والي الجهة عامل عمالة طنجة أصيلة بتاريخ 14 مارس الجاري بطلب عاجل - توصلت الجريدة بنسخة منه - يطالبونه فيه بضرورة إيفاد لجان الإفتحاص المالي و الإداري للجماعة المذكورة و التي باتت تعرف عدة تجاوزات خطيرة لم يعد ينبغي السكوت عنها حسب نص الطلب دائما.حيث التمس الأعضاء الموقعين في الرسالة : (عبد السلام /ن) ، (عبد الواحد/ب) ،(عبد السلام/س) (نورة/ق) ، (محمد/ب) و (محمد/م) من والي الجهة كسلطة وصية بإيفاد لجنة للبحث و التقصي في مجمل الخروقات التي وقف عليها الأعضاء المذكورين خلال مناقشة الحساب الإداري لسنة 2011 و ذلك تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي اقرها الدستور الجديد و التي يمكن إجمالها حسب نص - الشكاية دائما - في ما يلي :
- تعمد عدم إبلاغ بعض أعضاء المعارضة باستدعاءات الدورة المخصصة لدراسة الحساب الإداري .
- تقرير لجنة التخطيط و الشؤون الاقتصادية و التعمير و إعداد التراب و البيئة و الميزانية كان بدون توقيع رئيس اللجنة و اضطر إلى توقيعها أثناء الجلسة بعد تهديد بعض الأعضاء بالانسحاب منها.
- تقرير اللجنة المذكورة أعلاه لم يتضمن الفقرة المتعلقة بالمصاريف و هذا ما يتنافى والقانون الداخلي للمجلس و الميثاق الجماعي.
- توصل الأعضاء بوثائق ناقصة و من أهمها وثيقة الحصر النهائي للمداخيل و المصاريف التي ترد من القابض الجماعي مع رفض الرئيس الإدلاء بها خلال الجلسة.
- ورد في مصاريف الجزء الثاني ،حوالة صادرة و مؤشر عليها لمشروع وهمي بمبلغ 189960 درهما خاص بفتح ممر إلى دواوير عين جديوي و عين بنعمر و كحاوشة و فق رمز الميزانية 30.20.21.10.13 حيث تم خلال الجلسة توزيع وثيقة أخرى بدون توقيع الرئيس و لا توقيع القابض و طلب من الحاضرين الاعتماد عليها و عدم اعتبار الوثيقة المؤشر عليها من طرف القابض الجماعي و التي توصل بها الأعضاء مع الإستدعاءات و هذا ما اعتبر في الشكاية تضليلا و تزويرا.
- تم صرف مبلغ 149952 درهما مقابل وضع 12 عمودا كهربائيا للإنارة العمومية بمدشر عين جديوي و هو مبلغ يرى الأعضاء المحتجون انه مبالغ فيه بشكل فاضح ،إذ كيف تم حفر 23 حفرة لا يتعدى حجمها 50/50 سنتم بأكثر من 350 درهما للحفرة الواحدة مع العلم أن عدد الأعمدة هو 12 عمودا فقط و كيف يعقل كذلك أن يصرف حوالي مائة درهم للمتر الواحد لسلك كهربائي ثمنه معروف لدى العموم بأقل من ستة دراهم في أبعد تقدير .كما صرح الرئيس أن جزءا من هذا المبلغ قد صرف على صيانة بعض الأعمدة بمداشر أخرى و حتى إن اعتبتبرنا هذا صحيحا تجاوزا فإنه يتنافى مع القانون لأن أشغال الصيانة تدخل في مصاريف الجزء الأول (ميزانية التسيير) و لا يحق إدخالها في الجزء الثاني.
- لم يبين الرئيس أين و كيف و ما هي الأشغال التي صرف عليها 31374 درهما من رمز الميزانية 30.20.23.20.21 فخلال السنة كانت تتم أشغال نقل الأتربة إلى بعض المسالك و فتح بعض الممرات بواسطة آليات و شاحنات كبيرة غير أن الأعضاء يقولون بأنهم فوجؤوا بأن الإعتمادات المخصصة لكراء الآليات و شراء المواد من المقالع لم تصرف و جواب الرئيس كان هو أن تلك الأشغال مولت من طرف بعض المحسنين كهبات مالية و عينية تسلمها هو بنفسه و هذا ما يتنافى و الفقرة 5 من المادة 37 من الميثاق الجماعي ،خصوصا و أن هؤلاء (المحسنين) تربطهم مصالح انتخابية و شخصية بالجماعة. حيث تم تسجيل ، إنجاز مجموعة من الأشغال خراج ميزانية الجماعة ، وهو ما يطرح إمكانية وجود "حملة انتخابية" سابقة لآوانها، وتمولها أطراف حزبية على شكل هبات مشبوهة.
عدم صرف تعويضات النائب الثاني منذ ثلاث سنوات في خرق سافر للقانون دون أن يقوم بإقالته إن كانت لذلك أسباب معقولة، أو تعويضه بنائب آخر خدمة لمصالح المواطنين.بل تم الإبقاء عليه لمساومته على هذه التعويضات مقابل الانسحاب من المعارضة ، و ذلك بعد أن تم إدراج قيمتها ضمن فائض الميزانية.
وأخيرا انفراد عضو واحد بالمجلس بالتدبير اليومي للجماعة رغم أنه لا يملك الصفة القانونية كالإشراف المباشر على إنجاز الصفقات و وضع سيارة الجماعة تحت تصرفه المباشر... و عليه فإن هناك خروقات كثيرة و عديدة يتحدث عنها عدد من المستشارين بمجلس جماعة أقواس بريش القروية بطنجة ، دفعتهم للطعن في وثيقة الحساب الإداري للجماعة ، ربما تكون لها تبعات أخرى خطيرة ، قد تستدعي تدخل المجلس الأعلى للحسابات، ليميط اللثام عن ما تتحدث عنه المعارضة من خروقات، و التدقيق في الحساب، خصوصا في زمن اقتران المسؤولية بالمحاسبة ومنطق عدم الإفلات من العقاب.