سوق كاساباراطا بطنجة في كف عفريت....؟

يعيش حاليا سوق الحي الجديد المعروف بسوق (كاساباراطا) و الذي يعتبر من أهم و أكبر الأسواق في طنجة،قمة الفوضى و التسيب و العشوائية الغير مسبوقة بسبب تنامي ظاهرة الباعة المتجولين و غيا شروط الصحة العامة لدى محلات بيع الدجاج الحي الغير مرخصة (رغم صدور قرار الإغلاق) و الترامي على الملك العام و البناء العشوائي داخله دون أن تكلف السلطات المحلية المعنية نفسها عناء التحرك من اجل التدخل بما يفرضه القانون لوضع حد لهذا (المنكر) الذي أضر كثيرا بواقع السوق الذي أنفقت عليه المصالح الولائية الملايين من جيوب دافعي الضرائب في إطار مخطط إعادة الهيكلة الشاملة سنة 2008... و وصف بعض التجار ممن التقت بهم الجريدة حالة ما يجري داخل السوق المعني بأنه خطير للغاية و كارثي و أن كثيرا من أشغال البناء العشوائية الغير مرخصة من طرف المصالح المعنية و التي لا تتوفر على المواصفات التقنية اللازمة و شروط السلامة العامة أصبحت تباشر بجل مناطق السوق بدون استثناء تحت جنح الظلام و من دون حسيب أو رقيب، مستغلين في ذلك الفراغ و التواطؤ المفضوح و التراخي الكبير تجاه مختلف مظاهر الإخلال بالقانون داخله . ووجهوا في ذلك لوما مباشرا إلى المسؤولين بكل من الملحقة الإدارية 15 و الدائرة الحضرية السواني التي قالوا عنها بأنها لا تقوم بما يلزم من أجل وضع حد لهذه الخروقات الخطيرة. و قال التجار إن ما يجري حاليا بالسوق من تجاوزات لم يسبق له مثيل خصوصا بعدما تم وضع جميع مرافق السوق المقام فوق مساحة إجمالية تقدر بحوالي 48 ألف متر مربع و الذي يضم أكثر من خمسة آلاف محلا تجاريا ،وضعها في يد شخص واحد برتبة عون سلطة (مقدم) بشكل مشبوه جعل المتتبعين ينسجون حكايات مثيرة حوله ، خصوصا بعدما قام قائد المنطقة الجديد و القادم من سلك الشرطة السنة الماضية ، بمنع رجال القوات المساعدة العاملين بالملحقة الإدارية المذكورة من القيام بدوريات داخله لحفظ النظام بغرض إبعادهم منه ، هذا في الوقت الذي تم فيه تسخير هذه القوات لمحاربة المتسولين و بائعي المناديل الورقية بشارع مولاي إسماعيل إرضاء لأحد مالكي مقهى عصرية بالمنطقة ،علما أن السلطة المحلية لم تقم بأي زيارة تفقدية للسوق منذ أكثر من ستة أشهر...؟ .و تقول مصادرنا بان بناءات غير قانونية تتم بتواطؤ مع عون السلطة المعني بعد أن يتلقى هذا الأخير – طبعا - الضوء الأخضر من رؤسائه المباشرين في العمل ،حيث امتدت هذه الأشغال إلى درجة إضافة بعض التجار (المحظوظين) لطابق أو طابقين في بعض الحالات التي تم رصدها (الصورة) ، خصوصا في منطقة بيع الأثاث المنزلية و الزرابي و منطقة بيع الفحم و الخياطة و داخل الجناح الجديد ... علما بأن عدة توصيات قد صدرت عن غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لولاية طنجة سبق لها و أن حذرت من عودة الفوضى و احتلال الملك العام بهذا المرفق العمومي الهام بعد عملية التأهيل الأخيرة التي خصص لها غلاف مالي قدره 20 مليون درهم خلال المرحلة الأولى فقط، تمت تعبئتها في إطار البرنامج الشامل للتأهيل الحضري لمدينة طنجة.