صادق مجلس مقاطعة امغوغة في دورته الإستثائية على النقطة الفريدة في دول الأعمال و المتعلقة بحساب النفقات برسم سنة2012 ، الدورة تميزت بحضور رئيس المقاطعة الأستاذ عبد العزيز بنعزوز وممثل سلطة الوصاية وتغيب بدون عذر 15مستشارا جماعيا من أصل 40 عضوا هو عدد مقاعد المقاطعة ، وسجل غياب تلاثة اعضاء بعذر. وقبل الدخول في مناقشة النقطة الفريدة الواردة في جدول الأعمال ،طرح مجموعة من الأعضاء في إطار نقطة نظام ، مجموعة من الإشكالات تتعلق بالتعمير داخل النفوذ الترابي للمقاطعة و مايعرفه من إختلالات في ظل الحراك الإجتماعي المرتبط بالسكن الغير اللائق ومظاهره المتعددة ، وطرح البعض الأخر في تدخله عدم قانونية هذه الدورة بكونها تتعارض مع الدورات السابقة ، ومن ثمة حسب رأيهم لا جدوى من إنعقادها . وفي رده على ما ورد على لسان المستشاريين الجماعيين المتدخلين في إطار نقطة نظام أوضح رئيس المقاطعة الأستاذ بعبد العزيز بنعزو ، أن الدفع بعدم قانونية الدورة الإستثنائية هو قول غير صحيح وأن الدورة قانونية بقوة القانون ، وأنها عقدت لتدارك المشاكل التي عرفتها المقاطعة جراء عدم تمرير المنحة المخصصة للمقاطعة برسم ميزانية2012 و الذي أثر بقوله كثيرا على أداء المقاطعة ، وعن إشكالية التعمير بالمقاطعة أكد رئيس المقاطعة أن " الحراك الإجتماعي" المرتبط بالتعمير هو ظاهرة وطنية و غير خاص بمنطقة دون سواها ، لكنه أضاف أن الظاهرة بمقاطعة امغوغة كانت أخف وتم إحتواؤها بفعل تظافر جميع المتداخلين ، خاصة من قبل مكونات المقاطعة و بتعاون مع سلطات الوصاية ، حيث يضيف الأستاذ بنعزوز في رده أن مقاطعته لم تعرف الحدة في الظاهرة كما عرفته المقاطعات الأخرى ، وأن أي حي عشوائي لم يظهر داخل نفوذ الترابي للمقاطعة ، منهيا رده بأن المقاطعة قامت بالموافقة و دراسة العديد من طلبات البناء و الترميم وذلك طبقا للقانون. الدورة أيضا عرفت أيضا نقاشا عن الأمن داخل تراب المقاطعة ، حيث إشتكى العديد من المستشاريين الجماعيين من تناسل مظاهر الجريمة ومن السرقات التي تتطال الأملاك العمومية مثل سرقة –البالوعات و الأسلاك الكهربائية و الهاتفية – ومن السرقة التي تطال أيضا المواطنين و ممتلكاتهم ، إذ طالب أعضاء المقاطعة من السلطات المعنية و المهتمة التدخل لرفع الضرر عن السكان.
