البناء العشوائي يلتهم ملعبا رياضيا و ملحقة إدارية بطنجة

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الجزئية بطنجة شهر أكتوبر المقبل ،و ككل فترة تسبق أي استحقاقات انتخابية ،عادت ظاهرة "البناء العشوائي" إلى صدارة الأحداث بمقاطعة بني مكادة ، بعد تراجعها في الفترة الأخيرة عقب حملة أمنية كبيرة أعقبت انتخابات 25 نونبر 2011، إلا أن تراخي السلطات وتصاعد نفوذ "السماسرة و بعض المنتخبين الفاسدين"، أصبح ينذر بتكرار نفس سيناريو الفترة السابقة الأسود بمنطقة العوامة الشرقية و ما كان قد أسفر عليه يوم الأربعاء 25 يناير 2012 من مواجهات عنيفة و دامية بين عدد من المواطنين و القوات العمومية.
حيث يتجدد مرة أخرى البناء العشوائي فوق أرضية الملعب الرياضي (ملعب 11) بحي الحجر الأصفر بالعوامة بطنجة ،و المقرر بناؤه على مساحة الهكتارين،في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،بشراكة مع جمعية أهلي العوامة للرياضة ، فرع كرة القدم المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمسجلة بعصبة الشمال تحت رقم 1506 والتي تمارس بالقسم الوطني الثالث.
وذلك حينما قام مجموعة من الأشخاص الأسبوع الماضي بالترامي على تلك البقعة الأرضية التابعة للجماعة السلالية والشروع في تقسيمها، ثم القيام بالبناء عليها من غير الحصول على ترخيص قانوني. هذا وقد أثير هذا الموضوع أكثر من مرة أمام المسؤولين المحليين (والي الجهة، رئيس الدائرة الحضرية لبني مكادة و رئيس المقاطعة) من طرف الجمعية الرياضية المعنية ، دون أن تتخذ السلطات المعنية في حينه التدابير اللازمة للحد من التسيب والفوضى التي عمت المنطقة و التي لم تزداد إلا استفحالا و سوءا أكثر مما كانت عليه في السابق ، مما حدا بالجمعية إلى التنديد بهذا الفعل ، والتهديد بتنظيم وقفات احتجاجية خلال الأيام القليلة المقبلة. خصوصا و أن النادي يؤطر ما يزيد عن ثلاثمائة طفل و شاب من الجنسين و هو الأمر الذي يجعله يتحمل عبئا إضافيا من الناحية التربوية و الاجتماعية.
هذا ،وقد كانت الجمعية تستعد يوم الاثنين المقبل للشروع في تهيئة الملعب.. في حدود ما يسمح به الغلاف المالي للمشروع والذي حدد في مبلغ 50 مليون سنتيم ، علما أن هذا المشروع قد تمت برمجته منذ سنة 2007 بتنسيق مع السلطات المحلية و المنتخبة المعنية التي وافقت على إنجازه من أجل دعم النشاط الرياضي في هذا الحي العشوائي.
حيث استنكر مكتب النادي في اجتماع طارئ لأعضائه نهاية الأسبوع الماضي ، هذا الهجوم و صمت الجهات المسؤولة التي يطالبها بالتدخل العاجل بما يفرضه الواجب و القانون ، للحد من فوضى البناء العشوائي واحتلال الملك العام دون سند قانوني ، لأن كل تهاون في وقف هذا الزحف سيشجع الطامعين على التوسع أكثر في البناء العشوائي والقضاء على كل حلم يتعلق بضمان حماية المرفق العام.خصوصا بعدما أصبح زحف هذا النوع من البناء الغير مرخص يهدد بالزحف أيضا على البقعة الأرضية المخصصة لبناء (ملحقة إدارية قيادة) بحي الحجر الأصفر و كدا الترامي على الأراضي المجاورة للأراضي المخصصة للقطار الفائق السرعة TGV المار بالمنطقة المذكورة و ذلك بعد تشييد اكثر من 20 أساسا عليها دون ترخيص.