جمعوي بامحاميد الغزلان يتهم مسؤول محلي بالترامي على اراضي الجماعة السلالية

/ جمال بنرزوكي - امحاميد الغزلان
وجه رئيس جمعية الزبار للتنمية و البيئة بامحاميد الغزلان شكاية الى كل من وزير الداخلية و وزير العدل و الحريات ، ومجموعة من المسؤولين الأمنيين على المستوى المركزي والإقليمي يتهم فيها نائب رئيس المجلس الجماعي لامحاميد الغزلان بالشطط في استعمال السلطة و الترامي و محاولة السطو على بقعة ارضية تابعة للجماعة السلالية لقبائل امحاميد الغزلان.
وأوضح الجمعوي في شكايته التي توصلنا بنسخة منها ان نائب رئيس المجلس الجماعي رفض التوقيع و تصحيح الإمضاءات على مجموعة من الوثائق التي قدمها له و يضيف ان المسؤول المذكور لم يكتفي بهدا فقط بل رفض ارجاع الوثائق لرئيس الجمعية في تحد سافر للقوانين المعمول بها محاولا ابتزازه في مرات عديدة تضيف الشكاية.
كما أكد المشتكي في شكايته ان البقعة الارضية موضوعة النزاع تم تفويتها للجمعية من طرف وكلاء اراضي الجماعة السلالية لقبائل امحاميد الغزلان من اجل بناء مقر للجمعية و يتوفر على وثيقة موقعة من طرف الوكلاء يضيف رئيس الجمعية .وأضاف انه يتعرض لمضايقات عدة بشكل يومي من طرف المسؤول المذكور وان الأخير حاول أكثر من مرة ابتزازه حسب ما اكده.
ولم يفت رئيس الجمعية المذكورة ان يندد بهذه التصرفات التي اعتبرها لا تتوافق وشعار السلطات "السلطة في خدمة المواطن" ،و طالب المجلس الجماعي لمحاميد الغزلان بتقديم وثيقة ادارية قانونية تتثبث ملكيتهم للارض و هدا ما لم تقدمه الجماعة لحد الساعة يضيف المشتكي، كما اعتبر هذا الاخير، المسؤول المدكور (اي نائب رئيس المجلس الجماعي) من بين مثيري الفتن في امحاميد الغزلان وانه المسؤول عن التسيب و التجاوزات اللذان تعرفهما المنطقة.
وقد التمس رئيس جمعية الزبار للتنمية و البيئة من وزير الداخلية بفتح تحقيق نزيه حول ترامي نائب المجلس الجماعي لمحاميد الغزلان على أراضي تابعة للجماعة السلالية وكذا تفويته أراضي سلالية لبعض أصحابه من اجل أهداف انتخابية.