شبكة طنجة الإخبارية تنفرد بنقل تطورات جديدة في ملف أراضي جماعة جوامعة

عدل سكان اجوامعة قبيلة ودراس عن المسيرة التي كانو يعتزمون القيام بها بعد قليل خوفا من بدء الشركة المكلفة بتشييد ثكنة عسكرية على اراضي سكان دوار كركر في اشغالها مستغلة غيابهم عن المكان .فتحولت المسيرة التي احتشد لها السكان مع تمام الساعة التاسعة صباحا إلى وقفة احتجاجية وهي لا زالت مستمرة لحد كتابة هذه السطور .ويحضر في عين المكان موظفين من عمالة اقليم فحص انجرة ورجال الدرك . ولم يقتنع السكان بالحوار الذي حاولت الجهة المعنية فتحه معهم ، والأمور قد تشهد تطورات خطيرة في القادم من الأيام وخاصة في بحر هذا الأسبوع .
وكانت السلطات المحلية والإقليمية ،قد فتحت حوار مع السكان عندما كانوا ينظمون وقفات إحتجاجية أسبوعية منذ انطلاق ما يعرف بالربيع العربي في مركز حكامة منذ السنة الفارطة .لكن لم يستمر هذا الحوار واتهم احد الناشطين السلطة المحلية بافشال هذا الحوار .وكان هناك لقاء موسع مع السكان المتضررين من مشروع المنطقة الصناعية الموكولة الى وكالة طنجة المتوسط (طيمسا) يوم الجمعة23 مارس 2012 ، حضره كل من الكاتب العام السابق بالعمالة نور الدين عبود وأعضاء اللجنة الإقليمية التي كلفت بمتابعة هذا الملف وغيره من القضايا المرتبطة بإنشاء مدينة شرفات . ويتساءل أحد الناشطين عن مصير هذه اللجنة وأين وصلت وماذا قدمت باستثناء لقاء وحيد يتميم .
ونشير أن مشروع مدينة شرافات الذي لازالت الأشغال فيه لم تتجاوز البنية التحتية منذ تم تدشين هذا المشروع سنة 2009 ، ويعد من القضايا المثيرة للحيرة سواء بالنسبة للسكان أوالمنتخبين الذي يجهلون كل شيء عن المشروع وعن أهدافه وحدوده المجالية وكيفية تصريفه، ومدى حدود استفادة الساكنة منه، إذ لم يعرض ملفه على المجلس، كما لم تتم المصادقة على المخطط من طرف ممثلي السكان، علما أنه سيقام فوق مساحة أزيد من 750 هكتارا تشمل أراضي الجموع وأراضي الخواص، بل هو يطمع في المزيد من خلال التوسع مستقبلا داخل المداشير المشرفة عليه، مما جعل السكان يحسون بالتهديد مستقبلا، حيث سيكون الكثير منهم مطالبا بالرحيل والهجرة والنزوح عن المنطقة. فهم لا زالوا يتساءلون عن التعويض الخاص بممتلكاتهم، وعن الصيغ التي ستعتمد في إيوائهم وإنقاذهم من التشرد، مع استحضار الآثار النفسية والاقتصادية للمشروع على الساكنة، لأن معظم أراضي المشروع كانت تستغل في الزراعة والرعي وكل الأنشطة الفلاحية، كما أن البعض منها كان مغروسا بالأشجار المثمرة التي تعد المصدر الأساسي لقوت السكان وخصوصا أشجار الصبار(الهندي).
ويشار إلى أنه كانت هناك عملية قياس وإحصاء الأراضي والحقوق السطحية بكيفية غير دقيقة من طرف أشخاص تابعين لشركة العمران، وذلك بكل من مدشر امليلحين والغريفة، وكركير، وواد زيتون، جوامعة، وظهار الوسطي، والضاية، دون علم من السكان وأثناء غيابهم، بناء على تصريحات أعوان السلطة، وبعد القيام بهذه العملية يطلب من السكان التوقيع على وثيقة يجهلون فحواها، ويقال لهم في المقابل إن هذا مشروع الملك، وهو ما يشعرهم بالقلق على أملاكهم والمصير الذي ينتظرهم، لأنه لا يتم إخبار السكان بما تشهده المنطقة من تغييرات.