توصيات المائدة المستديرة حول موضوع :"قراءة في مدونة الأسرة"

في إطار الأسبوع الثقافي الذي تنظمه الجماعة الحضرية لطنجة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظمت جمعية كرامة لتنمية المرأة مائدة مستديرة في موضوع:"قراءة في مدونة الأسرة" وذلك يوم الخميس 7 مارس 2013 بنادي ابن بطوطة لرجال التعليم.
وقد ساهم في تأطير هذا النشاط كل من الأستاذة الفاضلة وداد العيدوني أستاذة جامعية ،الأستاذ المحترم حميد فضلي رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة،الأستاذ محمد الزردة قاضي بمحكمة الأسرة بطنجة،الأستاذة أسماء الزواوي محامية بهيئة طنجة،الأستاذ عبد العزيز بن يحي مفوض قضائي .وتميزت هذه المائدة بحضور متنوع من قضاء وتعليم،إعلام وإدارات عمومية وفعاليات حقوقية وأخرى من المجتمع المدني، وفيما يلي بعض التوصيات التي خرجت بها المائدة.
 مأسسة الوساطة الأسرية باعتبارها وسيلة ناجعة لحل النزاعات الأسرية.
 إعادة الاعتبار لمؤسسة الأسرة والتعجيل بإنشاء المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة مع وضع سياسة أسرية نابعة من خصوصية المجتمع المغربي ومتلائمة مع الاتفاقيات الدولية.
 ربط التغييرات الجديدة لمدونة الأسرة بتغيرات موازية في جميع القوانين الأخرى التي لها علاقة بقضايا الأسرة.
 إخراج وتفعيل قانون محاربة العنف المنزلي وقانون خادمات البيوت.
 اعتماد وسائل إثبات جنائية خاصة فيما يخص جرائم العنف والجرائم الجنسية.
 المطالبة بتوسيع دائرة المستفيدين من مخصصات صندوق التكافل العائلي لتشمل الأمهات العازبات،الأرامل،المتخلى عنهن.
 المطالبة بإلزامية العمل والاعتداد بمحاضر المساعدات الاجتماعيات.
 التخفيض من مصاريف الخبرة الطبية
 إلزامية الخضوع لإجراء الخبرة تحت طائلة إثبات نسبه لأبيه معاملة له بنقيض قصده.
 توفير آليات حمائية خاصة للمطرودة من بيت الزوجية عند إرجاعها.
 توسيع السلطة التقديرية للقاضي في المادة المتعلقة بالحضانة مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل.
 تكوين وإعادة تكوين مؤسسة المفوض القضائي.
 صدور مدونة للتبليغ والتنفيذ.
 تشديد العقاب في حق الممتنع والمتحايل عن تنفيذ الأحكام القضائية.
 تفعيل مسطرة الكد والسعاية وتعميمها على جميع محاكم المملكة.
 توحيد الاجتهاد القضائي فيما يخص النسب.
 التشديد في شروط قبول سماع دعوى ثبوت الزوجية في المدن والحواضر منعا للتحايل إذ تستغل كمخرج للتعدد وزواج القاصر.
 فتح وتوسيع باب الاجتهاد القضائي في مجال الأسرة ضمانا لحقوقها المنصوص عليها في الدستور المغربي و المواثيق الدولية المصادق عليها.
 تحديد حد أدنى لمستحقات الزوجة وإقرار عقوبات زجرية ومالية في حالة الإدلاء ببيانات كاذبة أو الامتناع عن التنفيذ.
 التأخير في تطبيق مسطرة الشقاق في حالة رفض التعدد.
 إعادة النظر في مسطرة الطلاق للشقاق حفاظا على المؤسسة الأسرية.