أمن تطوان يعتقل الأب الذي طالب بتطبيق القانون على قاتل ابنه بعدما أخلت النيابة العامة بتطوان سبيله

أفاد أفراد من أسرة الشاب الذي قتل في حادثة بتاريخ 30 دجنبر من السنة الماضية، لمرصد الشمال لحقوق الانسان، أن أفراد من الشرطة أوقفوا اب الضحية ، صباح هذا اليوم، واقتادوه إلى ولاية امن تطوان للتحقيق معه. قبل ان تطلق سراحه بعد4 ساعات من التحقيق.
وكان الأب رفقة صهره على متن السيارة ملصق بها بيان سبق وأن نشرته لجنة التنسيق التي تضم أزيد من 12 جمعية وهيئة ونقابة مهنية جاء فيه ما يلي:
على الساعة التاسعة مساءا من يوم الاثنين 30 دجنبر 2013، وبشارع الجيش الملكي بوسط مدينة تطوان ... أشعر الضابط المكلف بالمداومة بولاية الأمن، من طرف قاعة المواصلات، بوقوع حادث سير خطيرة... انتقل إلى عين المكان فوجد الأمر يتعلق باصطدام وقع بين سيارة من نوع كولف يركبها المسمى أيوب وياسمينة مع كل من سائق طاكسي به محمد جواد زيان، الضاوية، مباركة، عتيقة، الزهرة والرضيع ياسين، وسيارة داسيا دوستير بها سيدة وطفلتها نهى ... لم يكن حادثا عاديا ... فقد قتل على اثر هذا الحادث شخصان وهما الضاوية ومحمد جواد زيان ... وتسبب للباقي في عجز مختلف المدة.
ورغم ان جميع الضحايا أكدوا إصرارهم على متابعة المتسبب في الحادثة الذي كان يسوق سيارة كولف فولزفاكن، إلا ان النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أعطت أوامرها بإخلاء سبيل الفاعل الذي كان قد قضى 18 يوم في مصحة خاصة تحت " المراقبة الطبية "، كما هو مدون بالمحاضر ودون أن يسجن ولو لساعة واحدة...
ورغم أن القاعدة القانونية تنص على أن " لا اجتهاد مع وجود النص " ما دام إن المشرع المغربي كان واضحا في تحديد المسؤوليات وايقاع الجزاءات حيث نصت المادة 172 من مدونة السير الجديدة بالفرع الخاص بالقتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير بأن " كل سائق ثبت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره او عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد الالتزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحسب من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات .... وترفع العقوبة الى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات التالية منها: إذا كان الفاعل في حالة سكر،أو تحت تأثير الكحول، او تحت تأثير مواد مخدرة، أو إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ..."
ورغم أن حادثة السير وقعت بشارع الجيش الملكي بوسط مدينة تطوان، الذي يفصل بين الاتجاهين فاصل إسمنتي، مما يجعل العادي والبادي يتساءل عن السرعة التي كان يسوق بها صاحب سيارة كولف فولزفاكن، مما أدى به إلى تجاوز الفاصل الإسمنتي والارتطام مع السيارتين الآتيتين في الاتجاه المقابل والتسبب في مقتل شخصين واصابات 7 آخرين...
ورغم المجهودات التي يبذلها المغرب منذ سنوات من اجل الحد من حوادث السير التي تزهق أرواح أزيد من 4000 مغربي ومغربية اضافة الى العشرات الالاف من الجرحى والمعطوبين والارامل واليتامى وخسائر مالية تقدر ب 11 مليار درهم سنويا ... وتطبيقه بذلك لمدونة سير مشددة في الغرامات والعقوبات ( على الضعفاء والطبقات المسحوقة طبعا، فيما يترك المجال مفتوحا للاجتهاد الشخصي على حسب كل حالات بالنسبة لأصحاب النفوذ !!!! )
لذلك، فإن هيئة التنسيق النقابية والمهنية والحقوقية في هذه القضية تطالب بما يلي:
1_ تضامن الهيئات الموقعة على هذا البيان مع الضحايا وذويهم.
2_ تطالب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في هذه القضية.
3_ مطالبتها وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بتطوان بتوضيح ملابسات هذه القضية، مع التطبيق الفعلي للقانون.
4_ دعوة جميع المواطنات والمواطنين الى التعبير عن استنكارهم وتنديدهم بالخروقات التي عرفها هذا الملف بكل الوسائل المشروعة والمتاحة.
5_ عزم الهيئات النقابية والمهنية والحقوقية الموقعة على هذا البيان مراسلة وزارة العدل والحريات وتنظيم وقفات احتجاجية أمام باب المحكمة الابتدائية بتطوان الى حين التطبيق الفعلي والكامل للقانون.
تطوان في 25 فبراير 2014
مرصد الشمال لحقوق الانسان _ جمعية الوحدة والتنمية لمهني سائقي سيارات الأجرة بالفنيدق _ جمعية السلام بالمضيق _ جمعية المضيق لسائقي سيارات الاجرة _ جمعية الهداية للتنمية بالمضيق _ الجمعية الجهوية للسائق المهني فرع تطوان _ جمعية حي القلعة بالمضيق – جمعية اصدقاء التنمية لسائقي سيارات الاجرة _ جمعية المواهب للتنمية الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد _ الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد الجهوي بتطوان