مر حوالي 31 أسرة من سكان دور الصفيح المقيمين بتجزئة طنجيس التابعة لشركة العمران بطنجة البالية بمحنة غير مسبوقة مع هبوب الرياح القوية التي ضربت المنطقة لمدة أزيد من أسبوع داخل أكواخهم الهشة التي نصبت فوق منطقة مرتفعة مكشوفة أمام العواصف التي شهدتها المنطقة مؤخرا، حيث اقتلعت أعمدة بعض الأكواخ وأطاحت بأركانها وصفائح القصدير الذي تتغطى به ، مما جعل هذه الأسر تمر بحالة هلع لا يطاق خلال هذه الفترة العصيبة ، وقد تسببت قوة الرياح في إجلاء بعض الأسر بعد أن وجدت نفسها وسط العراء، كما نقلت امرأة إلى المستشفى إثر تلقيها لصدمة على مستوى الرأس بعد انهيار جزء من الكوخ ، وأصيب رجل برضوض في يديه أثناء إصلاحه لسقف كوخه.. وليس هذا المشكل إلا غيض من فيض المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة من السكان الذين تم الزج بهم داخل منطقة معزولة وغير مجهزة ، ولا تتوفر بها أدنى ضروريات الحياة والاستقرار، كالطرق وشبكة التطهير والمواصلات، حيث يجدون أنفسهم عند نزول الأمطار في عزلة تامة عن العالم الخارجي. فبسبب الأتربة المتراكمة حول أكواخهم، تتحول المنطقة إلى مستنقع موحل يستحيل التحرك وسطه، وذلك بسبب البطء الشديد في إنجاز الأشغال الخاصة بالبنية التحتية الموكولة إلى إحدى المقاولات المتعاقدة مع شركة العمران. ذلك أنه منذ شهر يوليوز 2013 والمتضررون يعانون من المشاكل المتفاقمة، والتي تزداد تعقيدا مع حلول موسم الأمطار ، فتكون لها انعكاسات على ظروفهم المعاشية وعلى نفسية الأطفال الصغار . . وقد اضطرت مجموعة من النساء للجوء يوم 12 مارس 2014 إلى الولاية وطلب مقابلة الكاتب العام الذي أمر بالاستماع إليهن للوقوف على المشاكل المطروحة . وتجدر الإشار إلى أن ملف هذه المجموعة قد مر بمراحل قبل نزول أفرادها بهذه التجزئة التي لا زالت أشغالها تراوح مكانها بعد أن تم نقلهم من طرف السلطات من الحي القصديري بمسنانة . فمنذ سنة 2007 وهم يترددون على مقر الولاية من أجل المطالبة بحقهم في الإيواء داخل تجزئة منظمة بعد خضوعهم لعملية إحصاء في سنة 2010 . وتم وعدهم بتسلم بقع أرضية في تجزئة النور بمنطقة أمغوغة . وبعد أدائهم للمستحقات، سلمت لهم وثائق الملكية متضمة القيمة الإجمالية لثمن القطعة الأرضية المحد في 14000 درهم، والمبلغ المقدم وهو 2000 درهم، والمساحة المحدد في 70 م/2 وظلوا ينتظرون تنفيذ الوعد بالترحيل ، فكانوا يقابلون بالتسويف والمماطلة بدعوى عدم اكتمال أشغال التجزئة ، ليفاجأوا في نهاية المطاف بأنه لا حظ لهم في تلك التجزئة التي تسلموا وثائقها، باعتبار أن البقع الأرضية قد سلمت لأشخاص آخرين .. فكان الحل هو القبول بتحويل الوجهة إلى تجزئة طنجيس الموعودة بطنجة البالية التي قيل لهم إنها في طور الإنجاز . وفي شهر يناير 2013 تم إخبارهم بقرب موعد تنقيلهم إلى التجزئة التي قيل لهم بأنها ستصبح جاهزة في شهر اكتوبر من نفس السنة ، وبنفس مواصفات تجزئة النور . ولما حل شهر يوليوز 2013 تم إرغامهم على توقيع تعهد ينص على عدد من الالتزامات الغريبة بهدف التملص من المسؤولية، وذلك بعد إخضاعهم لعملية إجراء القرعة بحي مسنانة بعيدا عن التجزئة .. ومع ذلك قبل المعنيون بالأمر الرحيل إلى تجزئة طنجيس في انتظار إتمام الأشغال. وفي يوم 15 رمضان الأخير، قامت السلطات بترحيلهم ليجدوا أنفسهم في مكان غير مؤهل للاستقبال . وسلمت لهم بقع مساحتها 60 م/2 بدلا من سبعين م/2 ، بل سلمت لأحد المستفيدين بقعة لا تتعدى مساحتها 48 م/2 وسط أرضية متربة غير مستوية. ولقد تطلب إعدادها مجهودا كبيرا من طرف المرحلين من أجل نصب أكواخهم . فالتجزئة في هذه المرحلة كانت مجرد إسم بدون مسمى بسبب عدم انطلاق الأشغال بعد ، فضلا عن الافتقار إلى كل المرافق الضرورية من إنارة وماء للشرب وطريق للربط ، والممرات ، وشبكة الصرف الصحي، ثم البعد عن المواصلات والسوق والمدرسة . ولذلك وجد المرحلون أنفسهم وسط العراء تحت أشعة الشمس وظلمة الليل، ينتظرون دورهم في الإنقاذ . بل حتى أعمدة الكهرباء التي كانت مثبتة بمدخل الحي لم يكن قد تم إيصالها بالشبكة ، وكذلك السقاية التي وضعت على مقربة من الأكواخ لم تكن تسمح بالتزود بالماء إلا ساعات معدودة . ولقد عانوا من صعوبة نصب الأكواخ بسبب قوة هبوب الرياح بالمنطقة، وصعوبة إزالة الأتربة لتظل أمتعتهم ملقاة بالعراء لعدة أسابيع في انتظار تقديم الدعم لهم. ولقد سبق لهم التقدم بالشكايات منذ سنة 2011 للفت نظر المسؤولين إلى معاناتهم اليومية دون أن يستجاب لطلبهم . ويؤكد المتضررون قبولهم بالنزول في هذا المكان رغم الظروف الصعبة، لكنهم من جهة أخرى ظلوا يطالبون بالمساحة الكلية للبقع التي سلمت لهم بمقتضى العقود المسلمة إليهم وهي 70 م/2 بدلا من 60 م/2 وكذلك مساعدتهم على إزالة الأتربة وتوفير المرافق الضرورية . وقد عبروا عن استغرابهم من سلوك الجهات المسؤولة التي كانت تسجل حضورها وتكثر من الحركة عند الإحساس بقرب الزيارة الملكية، فيتم إحضار آليات الحفر، فتنطلق الأشغال هنا وهناك . وما أن تمر المناسبة حتى تتوارى تلك المقاولة عن الأنظار، وإذا عادت يظل حضورها رمزيا فقط بسبب قلة اليد العاملة ومحدودية وسائل العمل . والمثير للانتباه هو أن المشتكين تم يقييدهم بتوقيع التزام قبل ترحيلهم إلى التجزئة والمصادقة على الوعد بالبيع المنجز بين الطرفين بعد التعرف على رقم البقعة ومساحة القطعة الأرضية، والذي ينص على إنجاز المستفيد للتصاميم الهندسية ، وعدم مطالبة شركة العمران البوغاز بأي أشغال فردية للقطعة التي أصبحت من نصيب الشخص بعد إجراء القرعة إلى حين اكتمال أشغال التهيئة بهذه التجزئة بصفة نهائية في أجل أقصاه 18 شهرا كما هو متفق عليه مع ممثلي السكان . وهو ما اعتبره المشتكون أمرا مخالفا للأسلوب المتعامل به في إيواء قاطني دور الصفيح الذين تسلم لهم التصاميم والرخص بالمجان . ولقد سبق أن توصل المشتكون برسالة جوابية من مؤسسة الوسيط مؤرخة في 3 يونيو 2012 عقب توصلها بجواب من لدن السلطات تخبرهم بأن اللجنة المكلفة بالترحيل قررت تمتيعهم بنفس الامتيازات الخاصة بالأحياء المدرجة في البرنامج .. كما أن الأشغال جارية رغم الإكراهات والعراقيل التي يسببها القاطنون بالمواقع التي تهيأ لاستقبالهم.. وتجدر الإشارة إلى أن هذ الشريحة الاجتماعية كانت تقطن بحي صفيحي بمنطقة مسنانة سبق أن تعرض لحريق سنة 2010 ، وظل المتضررون يعانون منذ ذلك التاريخ من مشاكل لا حصر لها قبل الترحيل وبعده . ورغم طول المدة، فلم يظهر في الأفق ما يوحي بتخطي الظروف الصعبة التي يمرون بها ، لأن المقاولات المكلفة بالأشغال تظل تسير سير السلحفاة ، كما أنها تعطي الأولوية للعمل في مناطق أخرى، ولذلك تظل حصيلة الإنجاز محدودة وهزيلة، إذ لم تتعد حدود مد بعض القنوات الخاصة بالصرف الصحي دون السماح للساكنة بالربط بسبب عدم نهاية الأشغال، كما أن الأتربة المتراكة والحفر العميقة المحيط بالأكواخ تظل هي السمة المميزة لهذه التجزئة .
