6 أشهر نافذة و5 آلاف درهم غرام في حق المدون حسن برهون

قضت المحكمة الابتدائية بتطوان مساء الجمعة، بالسجن لمدة 6 أشهر في حق المدون حسن برهون، وأدائه غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم وذلك بعد إدانته بإهانة رجال القضاء.
يذكر أن دفاع برهون كان قد تقدم بملتمس لإسقاط الشبهة عنه بدعوى أنه يتوفر على عدة شهادات تثبت أنه مصاب بمرض يعالج بسببه لدى اختصاصيين نفسانيين منذ سنة 2003، بيد أن القاضي رفض الملتمس، وقضى بإدانته طبقا للفصل 263 من قانون المسطرة الجنائية.
وقد خلف الحكم على المدون المغربي حسن برهون ردود فعل منددة بهذا الحكم في أوساط عدة جمعيات ومنظمات حقوقية.
ورجحت مصادر متطابقة أن يكون سبب اعتقال برهون هو الحملة التي يقودها المدون والناشط الحقوقي على بؤر الفساد بالمدينة عبر صياغة بيانات وعرائض شديدة اللهجة وجمع التوقيعات والتقاط الصور والأفلام ونشرها على مدونته ومعرض الصور وقنواته على موقع ”اليوتوب“، حيث لم تستثن حملته، تضيف نفس المصادر، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، وذلك بعد الحديث الذي راج على نطاق واسع وتداولته وسائل الإعلام عن ضلوع هذا الأخير في الضغط على مدير مستشفى الأمراض العقلية الدكتور حسنوني علوي لمنح شهادة طبية لبارون المخدرات محمد الشارف تبرر نقله من السجن إلى المستشفى، حيث قدم الدكتور حسنوني استقالته مفجرا بذلك فضيحة قضائية.
وفي الوقت الذي يتساءل فيه عضوا من هيئة دفاع حسن برهون عن سبب محاكمة شخص واحد فقط من ضمن 55 موقعا على العريضة التي دعت إلى محاكمة الوكيل العام بتطوان، تشير مصادر حقوقية إلى أن عناصر الشرطة بنفس المدينة استدعت 10 أشخاص من الموقعين على الوثيقة و”ضغطت عليهم ليصرحوا بأنهم وقعوا على بيان لا يعرفون فحواه”.
واعتبر المحامي عبد المجيد الدويري، المنسق الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان وعضو هيئة الدفاع عن حسن برهون، أن الغاية من محاكمة موكله ليست إلا جعله “كبش فداء” ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه “فضح الفساد والمفسدين”.
وعلق الدويري على تهمة “إهانة القضاة” طبقا للفصل 263 من قانون المسطرة الجنائية، التي وجهت إلى موكله، بأنها “لا تنطبق على هذه الحالة” لكون العريضة التي كتبها ووقع عليها برهون لم توجه إلى الوكيل العام بشكل مباشر أو خلال مزاولته لعمله.
من جهتها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتقال حسن برهون، ودعت السلطات المغربية إلى “إجراء تحقيق عادل وشفاف حول ما طرحه من تورط جهات مسئولة وقضائية في قضايا فساد، وأن تعلن للرأي العام المغربي نتيجة هذا التحقيق، وأن تفرج عنه على الفور”.
وكان حسن برهون قد اعتقل بسبب عريضة وزعها تتضمن اتهامات مفترضة ضد وكيل الملك في مدينة تطوان بالتورط في ملفات المخدرات، حيث كان برهون قد حرر بيانا وقع عليه أكثر من سبعين من سياسيي ومثقفي وفناني وإعلاميي مدينة تطوان يطالبون بالتحقيق مع وكيل الملك بسبب شبهات تحوم حوله.
يذكر أن المدون حسن برهون (39 سنة) معروف بنشاطه الإعلامي على المدونات والمواقع الالكترونية، كما أنه يقوم بمبادرات جريئة لدعم ضحايا الفساد بمدينة تطوان، حيث تعرض للاعتقال عدة مرات، وكان يغادر مخافر الشرطة دون أن يقدم للمحاكمة بعد إجباره على التعهد بالكف عن إزعاج السلطات.