الحبس لصحفيين من " الجريدة الأولى " بتهمة عدم احترام هيبة القضاء

أصدرت يوم أمس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ وبالتعويض والغرامة بنحو 20 ألف دولار ضد صحفيين من "الجريدة الأولى"، هما علي أنوزلا مدير النشر ورئيس التحرير وجمال بودومة، وذلك على إثر الدعوى التي رفعها ضدهما خليل الهاشمي الإدريسي مدير نشر "أوجوردوي لو ماروك" بتهمة المس ب"هيبة القضاء".
وتعود قصة هذه القضية إلى شهر سبتمبر الماضي عندما أقدم صهر للملك على إطلاق النار على شرطي مرور لما أوقف سيارته لأنه لم يحترم إشارة المرور، وعندما تناولت "الجريدة الأولى" تغطية ذلك الحادث الذي هز الرأي العام المغربي بما أن الجاني لم يقدم للمحاكمة ولم يتم حتى تسجيل محضر مخالفة ضده، صدرت افتتاحية في "أوجوردوي لو ماروك" تصف الصحف التي تناولت ذلك الحادث وأشارت إلى مرتكبه بالإسم ونشرت صورته بأنها تفتقد إلى "الروح الوطنية" ولا تفهم في "أخلاق المهنة"، وللحقيقة فإن الجريدة الوحيدة التي فعلت ذلك كانت هي "الجريدة الأولى"، وعندما عقب الزميل جمال بودومة على افتتاحية "أجوردوي لوماروك" قام مدير نشرها برفع دعوى ضد "الجريدة الأولى" بتهمة "القذف والسب"، وصدر حكم بداية هذا العام لصالحه يغرم مدير نشر ورئيس تحرير "الجريدة الأولى وصحفيها ب 16 ألف دولار كتعويض وغرامة.
وللذكر فإن "الجريدة الأولى" لم تحضر جلسة المحاكمة الأولى لأنها لم تتوصل بلإستدعاء، وعندما علقت على تلك المحاكمة بأنها كانت "سرية"، قام نفس الشخص أي خليل الهاشمي الإدريسي الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس فيدرالية الناشرين المغاربة برفع دعوى جديدة ضد "الجريدة الأولى" يتهمها مرة أخرى ب"القذف والسب" لأنها أعادت نشر نفس المقال الذي سبق وأن أدينت به، لكن هذه المرة أضاف إلى هذه التهمة تهمة جديدة وهي "المس بهيبة القضاء".
ومرة أخرى غابت "الجريدة الأولى" عن المحاكمة لأنها لم تتوصل بالإستدعاء، وقد سبق لدفاعها أن وجه رسالة إلى وزير العدل يطالبه فيها بفتح تحقيق في الخروقات المسطرية التي شابت هذه المحاكمة لكنه لم يتوصل بأي رد حتى الآن.