تفجير الذات أسلوب مرتبط بالأساس بالقاعدة

وسعت التنظيمات الإرهابية، في السنوات الأخيرة، دائرة الفئات العمرية المستهدفة من استراتيجية التجنيد لتنفيذ عمليات انتحارية في عدد من بقاع العالم، الذي تشير إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة" اليونيسيف" إلى أن ربع مليون من أطفاله مجندون ضمن جماعات مسلحةوبدأت هذه التنظيمات تعتمد تكتيتات أكثر وحشية، إذ تلجأ لتعزيز خزانها البشري من الانتحاريين إلى الأطفال والنساء وحتى المعاقين، في مشهد جديد من مسلسل الجرائم الشنيعة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية. ويفسر مراقبون هذا التحول في الإستراتجية المعتمدة من ظهور هذه التنظيمات إلى كون أن القاعدة تريد تشكيل جيل جديد من الإرهابيين بسبب تلقيها ضربات موجعة أفقدتها أغلب مقاتليها، ما دفعها إلى استخدام بدائل من أعمار قاصرة.
وبات من الواضح أن القاعدة تستغل محدودية المستوى التعليمي والتكوين الديني لهذه الفئات، التي تشحن بالأفكار الدينية الخاطئة، قبل أن توزع عليها الأدوار، التي تصل في بعض الأحيان إلى حد استخدامهم في عمليات انتحارية جد وحشية. وخلقت عدد من التنظيمات مجموعات صغيرة داخل الخلايا التابعة لها تتكون من النساء والأطفال، الذين ينفذون، في غالب الأحيان، هذه العمليات تحت تأثير المخدر. ويرى محللون أن اللجوء إلى هذه الفئات الاجتماعية يكون الغرض منه إرباك الأجهزة الأمنية، إذ أن الأطفال غير معروفين لدى الشرطة، كما يسهل تنقلهم وبلوغهم الأماكن المستهدفة دون أن يتم رصدهم، خاصة أنهم لا يتوفرون على بطاقات هوية التعريف.
ويسند للأطفال في البداية مهمات "صغيرة" داخل الجماعة تتمثل في التهريب والمراقبة وجمع المعلومات، قبل أن يتطور ذلك إلى تنفيذ عمليات انتحارية تقتل العشرات، وتحرق فلذات أكباد ذويهم. ومع تزايد نهل القاعدة من هذا الخزان البشري غير الملم بالأمور كثيرا بالأمور الدينية والدنيوية، تتناسل الأسئلة حول مدى جواز تدريب قاصرين لتنفيذ مثل هذه العمليات، و هل يسمح الدين بذلك، ومن يشرع مثل هذه العمليات، وهل من دور للمدرسة والتربية العائلية؟
في هذا الإطار قال عبد الباري الزمزمي، عبد الباري الزمزمي الداعية الإسلامي وعضو مجلس النواب المغربي، ورئيس جمعية البحوث والدراسات في النوازل الفقهية، إن هناك فرق بين الانتحاري والاستشهادي، فإذا كان التدريب يستهدف شباب راشد للقيام بعمليات في فلسطين أو العراق أو أفغانستان ضد القوات الأجنبية، الأميركية أو غيرها، فهذا يسمى استشهادا، بشرط أن يكون هذا الأمر باختياره وليس مكرها عليه، أما إذا كان العكس فهذا يسمى انتحارا. وذكر رئيس جمعية البحوث والدراسات في النوازل الفقهية أن الضوابط الشرعية للاستشهاد تتمثل في كون أن منفذها يجب أن يكون راشدا، واختار بإرادته القيام بهذه العملية، ولا يكون مكرها على ذلك من طرف جهة من الجهات.
وردا على سؤال "إيلاف" حول ما إذا كان يجوز تنفيذ مثل هذه العمليات، قال عبد الباري الزمزمي "هذا لا يجوز، سواء تعلق الأمر بعملية استشهادية أو انتحارية"، مضيفا أن "القاصرين يدفعون دفعا للقيام بهذا النوع من عمليات، وبالتالي إن هذا يسمى قتلا". وذكر أن من يجندون الأطفال "يقتلونهم باسم الدين"، مبرزا أن "القاصر ليس له اختيار، لذا فإنه يكون مكرها على فعل ما يطلب منه، لذا فإن من يكلفونهم بتنفيذ هذه العمليات يتحملون مسؤولية قتلهم". وأضاف الزمزمي "من يدفعون الأطفال إلى هذه المعارك يقتلون أبنائهم قبل أن يقتلوا ما يعتبرونهم أعدائهم"، مشيرا إلى أنهم يضحون بهم مقابل تحقيق أغراضهم السياسية، وهذه من أبشع الجرائم المرتكبة حاليا".
وقال "من المؤسف أن من يقومون بهذه العمليات يحسبون أنفسهم فوق كل الاعتبارات، يوجهون ويرشدون، دون أن يعترف بهم أحد". من جهته، ذكر محمد ضريف، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، أن ثقافة تفجير الذات، عبر استعمال أحزمة ناسفة أو قيادة سيارة مفخخة، ثقافة جديدة، ولم تكن معروفة حتى بداية الثمانينات، ما يجعلنا هنا نتحدث عن انتحاريين يفجرون أنفسهم لاعتبارات دينية.
وأوضح ضريف، في تصريح ل "إيلاف"، أن هذا الأسلوب سجل لأول مرة في لبنان بعد الغزو الإسرائيلي ووصول القوات الفرنسية والأميركية، غير أن أول عملية مثيرة للانتباه هي التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأميركية في 11 شتنبر سنة 2001. أما في المغرب العربي، فأول عملية من هذا النوع قام بها انتحاريون في المغرب في 16 مايو (أيار) سنة 2003، عندما أقدم شباب على تفجير أنفسهم في خمسة مواقع في الدار البيضاء في وقت واحد. وبخصوص الجزائر لم يجر اعتماد هذا الأسلوب، إلا بعد انضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى تنظيم أسامة بن لادن، والإعلان عن ميلاد "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، ما يعني أن هذا الأسلوب مرتبط بالأساس بالقاعدة. وأصبح هذا الأسلوب يمارس في العراق وباكستان وأفغانستان.
وأبرز أن الأشخاص الذين يستقطبون للقيام بهذه العمليات، يكونون شباب بالخصوص، وتتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 سنة، وهو المعدل العام لأعمار الانتحاريين. وأشار إلى أنه من الصعب استقطاب الأطفال لأنه يستعصي شحنهم بسهولة، وقد يكشفون بسرعة على يد الأجهزة الأمنية. غير أنه مع حاجة هذه التنظيمات للانتحاريين، يشرح الأستاذ المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، "بدأت تسعى إلى اختراق التدابير الأمنية عبر استهداف الأطفال، واستقطاب المجندات، الذين تبقى نسبتهن الأكبر".
وأكد أنه إذا كان التنظيم يتوفر على خزان من الانتحاريين الشباب، لا يمكنه أن يفكر في الأطفال، لأن أغلب الحالات باءت بالفشل، أما إذا كان هناك نقص في الخزان البشري فسيجري الاعتماد على الأطفال، في محاولة من هذه الجهة المتطرفة إثبات استمرار وجودها على المستوى الإقليمي أو غيره. ولم يفت ضريف الإشارة إلى أن هذه التنظيمات تسعى، من خلال تجنيد الأطفال والنساء، إلى إرباك الأجهزة الأمنية، التي تعرف جيدا أنه يجري بالأساس الاعتماد على الشباب بسبب حماستهم وقدراتهم البدنية.
وضكر أن هذا التغيير في الفئات العمرية للمجندين يفرض على الأمن، توسيع دائرة المراقبة، بعد أن تصبح مهمته أكثر صعوبة. وكانت وثائق العام الماضي لليونيسيف رصدت عمليات تجنيد لأحداث وإجبارهم على القتال أو معاونة المقاتلين أو العمل كجواسيس، في 19 دولة ومنطقة صراع خلال الفترة بين عامي 2004 و2007. وتذكر هذه الوثائق أن بعض الأطفال في كثير من المناطق المتأزمة ينضمون إلى الجماعات المسلحة بحثا عن الحماية ومن ثم تقوم هذه الجماعات باستغلالهم.