لوموند ممنوعة في المغرب

منعت السلطات المغربية يومية لوموند الفرنسية، حسب معلومات أوردتها الجريدة في موقعها، من بيع عددها الصادر بتاريخ اليوم 4 غشت 2009م لنشرها إستطلاع رأي عن حصيلة حكم الملك محمد السادس. وأكدت لوموند أن خبر المنع قد تأكد لها من مصادر رسمية بالعاصمة الرباط مساء أمس الإثنين.
"عدد هذه اليومية بتاريخ 4 غشت لم يرخّس له بدخول التراب الوطني حين وصوله الإثنين مساءً إلى مطار الدار البيضاء. ولن يتم بيعه في الأشكاك يوم الثلاثاء". صرّح مسؤول في وزار الاتصال. وينضاف هذا المنع إلى حجز تعرضت له أسبوعيتا تيل كيل ونيشان نهاية الأسبوع المنصرم، حيث سبق لهما أن نشرتا نفس الإستطلاع الذي أجري بتنسيق مع اليومية الفرنسية.
وكان وزير الاتصال خالد الناصري قد حذر لوموند من إعادة نشر هذا الإستطلاع وأشار إلى إمكانية منعها من البيع في المغرب. "إنه مسألة تجانس"، قال الناصري قبل أن يشدد على أن "الملكية في المغرب ليست موضع معادلة ولا يمكن أن يشملها نقاش وإن عبر إستطلاع رأي".
هذا وأعلنت مجموعة تيل كيل عن عزمها تقديم شكوى لدى المحكمة الإدارية بالبيضاء ضد حجز عدديها الأخيرين. وسجّل أحمد رضى بنمشي، مدير أسبوعية تيل كيل، خلال ندوة صحافية، أنه "لا قانون يمنع إستطلاعات الرأي في المغرب".
ويذكر أن 91% من المغاربة المستفسرين عبروا عن موقف إيجابي من حصيلة حكم الملك محمد السادس خلال العشر سنوات المنقضية فيما اعترض 9% على مسلسل الاصلاحات التي تقودها الحكومات المغربية المتلاحقة بتوصيات من هرم السلطة.
على الرغم من ذلك، فإن الإستطلاع موضوع المنع، كما الملف الشامل الذي تضمن مقالات منتقدة للنظام الملكي، قد تم نشره على موقع اليومية الفرنسية دون أن تقوم المصالح الرسمية بأي تحرك لحجب زيارته عن المتصفحين المغاربة.