الحكومة تبرر التهاب الأسعار بارتفاع درجة الحرارة

أفاد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن المجلس الحكومي، الذي انعقد الخميس بالرباط، تدارس الإجراءات المتخذة لمراقبة أسعار المواد الغذائية، وتوفيرها، ووضعية أسعارها خلال شهر رمضان، رابطا ارتفاع الأسعار بارتفاع درجة الحرارة.
ووفقا لما ورد بجريدة " الصحراء المغربية "، كشف الناصري خلال ندوة صحفية، عقب المجلس الحكومي، أن شكيب بنموسى وزير الداخلية، أوضح خلال هذا الاجتماع، أن التنسيق القائم بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية على الصعيدين المركزي والجهوي، ما مكن من تأمين تموين عاد للسوق الداخلية، رغم بعض الاختلالات الجهوية، التي أمكن التحكم فيها، مبرزا ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، كالطماطم التي ارتفعت بنسبة 11 في المائة، واللحوم الحمراء ب7 في المائة، والبيض ب 14 في المائة كمعدل.
وأرجع بنموسى هذا الإرتفاع إلى كثرة الطلب والحرارة المفرطة، التي أثرت على المنتوج، إلا أن المجهودات المبذولة، حسب الوزير، أدت إلى خفض أهم المواد الأساسية إلى مستويات أقل من مستويات السنة الماضية، خاصة القمح الصلب "ناقص 20 في المائة"، والزيت "ناقص 12 في المائة"، والحمص "ناقص 17 في المائة"، والسردين "ناقص 27 في المائة".
وأشار وزير الداخلية إلى أن الحكومة عبأت لجانا محلية، استطاعت خلال الأيام الأربع الأولى من رمضان، ضبط 215 مخالفة، تهم جوانب الجودة، وإشهار الأثمان، وتقديم الفواتير. كما أفاد برصد رجوع تدريجي إلى الوضع العادي المستقر، وأنه من المرتقب أن تستمر الأثمان في الانخفاض في الأيام المقبلة، مع "استمرار الحكومة في التصدي لكل الاختلالات، والمضاربات غير الأخلاقية، وغير القانونية".
من جهته، ذكر نزار البركة الوزير المنتدب المكلف بالشئون الاقتصادية والعامة، بإجراءات الحكومة استعدادا لشهر رمضان، سواء على مستوى التموين العادي والمنتظم للأسواق، أو على مستوى تفعيل آليات المراقبة، واحترام الأسعار والجودة.
وأوضح البركة أن أسعار المواد الأساسية المدعمة لم تسجل أي زيادة، وظلت مستقرة في السوق الداخلي، رغم الارتفاعات المسجلة في أسعار بعض المواد في الأسواق الدولية. مرجعاً ارتفاع أسعار المواد المحررة إلى تزايد الطلب على استهلاكها خلال رمضان.