تقييم الإجراءات المتخذة بمناسبة رمضان وتطورات القضية الوطنية

الحكومة تبرر التهاب الأسعار بارتفاع درجة الحرارة

أفاد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، تدارس الإجراءات المتخذة لمراقبة أسعار المواد الغذائية، وتوفيرها، ووضعية أسعارها خلال شهر رمضان، رابطا ارتفاع الأسعار بارتفاع درجة الحرارة.
وكشف الناصري خلال ندوة صحفية، عقب المجلس الحكومي، أن شكيب بنموسى، وزير الداخلية، أوضح خلال هذا الاجتماع، أن "التنسيق القائم بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية على الصعيدين المركزي والجهوي، ما مكن من تأمين تموين عاد للسوق الداخلية، رغم بعض الاختلالات الجهوية، التي أمكن التحكم فيها، مبرزا ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، كالطماطم التي ارتفعت بنسبة 11 في المائة، واللحوم الحمراء ب7 في المائة، والبيض ب 14 في المائة كمعدل.
وعزا بنموسى هذا الارتفاع إلى "كثرة الطلب والحرارة المفرطة، التي أثرت على المنتوج". إلا أن المجهودات المبذولة، حسب الوزير، أدت إلى خفض أهم المواد الأساسية إلى مستويات أقل من مستويات السنة الماضية، خاصة القمح الصلب (ناقص 20 في المائة)، والزيت (ناقص 12 في المائة)، والحمص (ناقص 17 في المائة)، والسردين (ناقص 27 في المائة).
وأشار وزير الداخلية إلى أن الحكومة عبأت لجانا محلية، استطاعت خلال الأيام الأربع الأولى من رمضان، ضبط 215 مخالفة، تهم جوانب الجودة، وإشهار الأثمان، وتقديم الفواتير. كما أفاد برصد رجوع تدريجي إلى الوضع العادي المستقر، وأنه من المرتقب أن تستمر الأثمان في الانخفاض في الأيام المقبلة، مع "استمرار الحكومة في التصدي لكل الاختلالات، والمضاربات غير الأخلاقية، وغير القانونية".
من جهته، ذكر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار البركة، بإجراءات الحكومة استعدادا لشهر رمضان، سواء على مستوى التموين العادي والمنتظم للأسواق، أو على مستوى تفعيل آليات المراقبة، واحترام الأسعار والجودة، موضحا أن أسعار المواد الأساسية المدعمة لم تسجل أي زيادة، وظلت مستقرة في السوق الداخلي، رغم الارتفاعات المسجلة في أسعار بعض المواد في الأسواق الدولية. وعزا ارتفاع أسعار المواد المحررة إلى تزايد الطلب على استهلاكها خلال رمضان.
وأكد الوزير أن العديد من المواد الأكثر استهلاكا في رمضان سجلت استقرارا أو انخفاضا في أسعارها، مقارنة مستوياتها قبيل شهر الصيام.
وأفاد الناصري أن المجلس الحكومي تدارس، أيضا، التطورات الأخيرة للقضية الوطنية خاصة نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت بالنمسا، كما جرى التطرق إلى التوظيف المغرض لموضوع حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية.
وبخصوص التطورات الأخيرة للقضية الوطنية، والجولة الأخيرة من مفاوضات النمسا، أفاد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الأمر يتعلق باجتماع غير رسمي ومصغر، دعا إليه المبعوث الأممي، كريستوفر روس، طبقا لقرار مجلس الأمن 187. وكان الهدف من هذا اللقاء، يقول الوزير، هو إخراج مسلسل المفاوضات من حالة الجمود، وتفعيل روح التوافق والواقعية، على أن تجري المفاوضات بعيدا عن وسائل الإعلام، موضحا أن كل الأطراف ظلت متشبثة بمواقفها، مع بقاء باب التفاوض مفتوحا.
وقدم وزير الداخلية إيضاحات حول التوظيف غير النزيه لموضوع حقوق الإنسان من طرف الانفصاليين، للتصدي للتعامل الإيجابي للمنتظم الدولي مع مقترح الحكم الذاتي الذي عرضه المغرب، مشيرا إلى الاستفزازات المقصودة التي يرتكبونها باللجوء إلى الخرق الممنهج للقانون، إذ تكون المحاكمات في قضايا الحق العام مناسبة لتسييس مغرض، بغية استنفار الجهات الدولية المساندة لأطروحة الانفصال، لكن ذلك، يقول بنموسى، لن يثني المغرب عن الاستمرار في البحث عن الحل السياسي التفاوضي، ولا عن استراتيجية بناء المجتمع الديمقراطي، مع ضرورة الاعتناء بتماسك الجبهة الداخلية في الأقاليم الصحراوية، رغم الصراعات الديمقراطية الطبيعية.