اردوغان سيعرض تعديله الدستوري في استفتاء

اكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الخميس انه سيعرض في استفتاء تعديله الدستوري الذي يهدف الى الحد من صلاحيات بعض الهيئات القضائية والجيش اذا لم يحصل على الاغلبية المطلوبة في البرلمان.
وصرح اردوغان للصحافيين ان "مرحلتنا الجديدة ستكون خوض حملة (من اجل استفتاء). وقد بدانا الاستعدادات. سنتقدم امام الامة".
واوضح ان حزب العدالة والتنمية والمعارضة اتفقا على الانتهاء ليل الخميس الجمعة من القراءة الثانية والاخيرة للتعديلات الدستورية.
ويفترض ان يصوت النواب بعدها على مجمل المشروع. لكن حزب العدالة والتنمية لا يتمتع باغلبية الثلثين الضرورية للمصادقة تلقائيا ونهائيا على التعديل، وبالتالي ستضطر الحكومة الى طرحه في استفتاء شعبي.
ونجحت الحكومة في المصادقة على تعديلين من اصل ثلاثة اساسية.
وهكذا وافق البرلمان الخميس على تعديل تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، الهيئة التي تعين القضاة والمدعين وتتخذ القرارات التاديبية.
وغالبا ما يعارض المجلس حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي.
وتتهم المعارضة الحكومة وحزب العدالة والتنمية بالسعي الى تعديل الدستور للحد من نفوذ الهيئة القضائية والجيش الذي كان مؤسسة قوية في تركيا.
وتعتبر الحكومة ان تعديل الدستور الذي اعد في سياق الانقلاب العسكري سنة 1980، ضروري ليستوفي معايير الاتحاد الاوروبي الذي تحاول تركيا الانضمام اليه.
وينص تعديل اخر صادق عليه البرلمان الثلاثاء، على زيادة عدد القضاة في المحكمة الدستورية من 11 الى 17، ويعطي البرلمان صلاحيات تعيين بعضهم.
وكادت المحكمة الدستورية ان تحظر حزب العدالة والتنمية في 2008 لانتهاكه مبادىء العلمانية في الجمهورية.
لكن البرلمان التركي رفض الاثنين تعديلا كان من شانه ان يزيد من صعوبة حظر حزب سياسي.
وتحد تعديلات اخرى قضاء المحاكم العسكرية وتمنح المحاكم المدنية حق مقاضاة عسكريين في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب او جرائم المس بالامن القومي.
كما يمكن محاكمة قائد الجيش ومساعديه الاربعة في بعض الحالات امام المحكمة العليا.