قال مسؤولون أتراك إن قائد الجيش التركي التقى على نحو غير متوقع مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء الماضي، في وقت زاد فيه التوتر بين الجيش وحزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن مؤامرة مشتبه بها لزعزعة استقرار الحكومة. وكان رجب طيب آردوغان قد دعا السلطة القضائية المدنية والعسكرية للانتهاء بسرعة من تحقيق بشأن تقرير نشرته صحيفة طرف يقول إن الجيش أعد خطة سرية لمنع حزب العدالة والتنمية وحركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن من تدمير النظام العلماني لتركيا واستبداله بدولة إسلامية. كما قدمت مجموعة من كبار أعضاء الحزب شكوى مثلها للادعاء العام في تركيا. واتهم ضابط رفيع بالبحرية بصياغة الوثيقة، التي تتألف من أربع صفحات في أبريل الماضي. وفي كلمة له أمام كتلته البرلمانية، قال أردوغان إنه يؤمن بأن الجيش ملتزم بالديموقراطية وبأن حكومته ستقوم بتحرك قانوني لمعرفة من يقف وراء هذا التقرير في أقرب وقت ممكن. وتقول مصادر صحفية إن أردوغان أضاف أنه إذا كانت الادعاءات غير صحيحة وتهدف إلى الاستفزاز والمواجهة بين مؤسسات الدولة ستكون مدمرة، وإذا كانت الادعاءات حقيقية من شأنها أن تكون أكثر خطورة. ويأتي موقف أردوغان هذا بعد لقاء جمعه برئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إلكير باشبوغ في مقر رئاسة الوزراء لمدة تزيد على الساعة. وكان الجيش قد اضطر للدفاع عن نفسه وطلب من مدع عسكري تحديد ما إذا كانت الوثيقة حقيقية لمعاقبة المسؤولين عنها. لكن قائد الجيش باشبوغ رفض تحديد ما إذا كان يعتقد أن مثل هذه الوثيقة موجودة أم لا، قائلاً إن إعلان وجود هذه الوثيقة من عدمه أمر يرجع إلى المدعي العسكري. وللجيش التركي تاريخ طويل من التدخل في الحياة السياسية بتركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الاوروبي من بينها تنظيم عدة انقلابات على الرغم من تراجع دوره في السنوات الاخيرة. وقال اردوغان في كلمة لحزبه في البرلمان على الهيئة القضائية أن تريح المجتمع بسرعة وأن تعمل بشكل دقيق. إننا سنوجه ايضا اتهاما بشأن هذه الادعاءات. حزبنا سيواصل هذا ويجب على المحاكم المدنية والعسكرية أداء مهامها. وقالت صحيفة طرف إن المؤامرة تضمنت خططا للتشكيك في حزب العدالة والتنمية وإثارة انقسامات في الحزب ووضع أسلحة وذخيرة في منازل يستخدمها أصدقاء غولين، للاشارة إلى تورط الجماعة في أنشطة مسلحة. وسببت هذه القضية المزيد من التوتر في العلاقات بين الحكومة والجيش الذي يتعرض لضغوط بالفعل بسبب تحقيقات تجرى مع شبكة من اليمينيين يشتبه في أنهم كانوا يخططون لانقلاب. ويؤدي الصراع على السلطة بين حزب العدالة والتنمية والذي انتخب لأول مرة في 2002 والمؤسسة العلمانية التي تضم قادة الجيش والقضاة والاكاديميين توترات سياسية من حين لآخر في تركيا.
