قاعات الألعاب مشبوهة الأدوار

أصدر المجلس البلدي لمدينة وزان في شهر أبريل 1988، قرارا يقضي بمنع الترخيص لفتح قاعات الألعاب،وذلك بناء على تقرير كانت قد وضعته إحدى لجان المجلس وكذلك بناء على ضوء الشكايات المتعددة لمواطنين وجمعيات تنشط في مجال الطفولة حين لاحظوا بأن فتح هذه القاعات لايخضع لأي معيار أو شرط مما جعل فضاءاتها تتحول إلى مراتع لكل أنواع الرذيلة والانحراف في أوساط الشباب.
فما هو مصير هذا القرار اليوم؟ولماذا العودة إلى التذكير به في هذا الوقت بالذات؟
بجولة قصيرة بأزقة المدينة قديمها وحديثها،سيقف المرء مشدوها أمام كثرة القاعات التي نبتت هنا وهناك كالفطر،أغلبها غير مستوف لشروط السلامة والصحة،أبوابها مشرعة في وجه القاصرين والقاصرات الذين يختلطون مع الكبار وبعض الشواذ والمنحرفين الذين يرابطون بهذه القاعات بحثا عن غنائمهم التي يلتقطونها من صفوف القاصرين الأبرياء،هذا دون الحديث عن التعاطي المفرط للمخدرات وربما القوي من هذه المادة السامة داخل هذه القاعات المظلمة في عز النهار.
ومن خلال التحريات التي قمنا بها ،سيتأكد لنا بأن جل هذه القاعات تزاول نشاطها بشكل غير قانوني لعدم توفرها على ترخيص،كما أن غض الجهات المختصة الطرف عما يدور بداخلها رغم علمها اليقين بذلك يعتبر عملا غير بريء.
الأسر الوزانية التي تختطف منها هذه القاعات فلذات كبدها لترمي بها في بحر المآسي الإجتماعية،تناشد عامل الإقليم من أجل التدخل لوضع حد لهذه "المدارس"التي تفرخ الانحراف بكل أشكاله بعد أن تخلت السلطات الأخرى(محلية،وأمنية،وبلدية) عن حماية أطفال هم خميرة مغرب الغد.
وبالمناسبة ،فإذا كان القرار البلدي السالف الذكر معيب شكلا ،فيمكن للمجلس البلدي الحالي تعديله بما لايمنع ممارسة هذا النوع من التجارة، شريطة أن يحيطها بجملة من الشروط تضمن بدفتر للتحملات.ومن بين هذه الشروط: منع القاصرين من ولوج هذه القاعات ،وتوفرها على كل شروط السلامة،وترك أبوابها مفتوحة على الشارع العام حتى يكون قلبها تحت أنظار الجميع....مع الإشارة إلى المتابعات القانونية في حق كل مخل بذلك.