جطو ينشر غسيل صفقات التعليم ويفتح باب المساءلة الجنائية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات مذكرة استعجالية لوزير التربية الوطنية، حذر فيها من وجود خروقات خطيرة تستدعي وضع إجراءات فورية بعد وقوف قضاة المجلس على استمرار بعض الاختلالات رغم التنبيه إليها في وقت سابق.
وصدرت هذه المذكرة أياما قليلة بعد التصريحات التي أدلى بها المفتش العام للوزارة ل"المساء"، والتي أكد فيها رصد المفتشية لخروقات في صفقات العتاد بعد القيام بتفتيش فرضته فضيحة تسريبات هاتفية منسوبة للمديرة السابقة لأكاديمية الرباط، ومسؤولة عن شركتين اقترن اسماهما بهذه الصفقات المشبوهة، مما استدعى إنجاز تقرير مفصل قدم للمجلس والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأضافت يومية "المساء" في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أن جطو نبه بلمختار إلى جملة من الفضائح التي تنذر بسقوط عدد من الرؤوس، التي وردت في التسريبات الهاتفية بعد أن تحكمت في توجيه صفقات العتاد، حيث أكدت المذكرة أن مراجعة تقرير المفتشية العامة، والصفقات وسندات الطلب، والتحري بحوالي114 مؤسسة تعليمية، والاستماع إلى عشرات المسؤولين أفضى إلى رصد اختلالات خطيرة سيتم تحديد المسؤوليات فيها بعد صدور التقرير النهائي.
وفتحت المذكرة الباب مشرعا أمام إحالة الأفعال الجنائية المرتبطة بهذه الصفقات على القضاء في انتظار الكشف عن نتائج التحقيقات، التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أشهر، حيث أكد جطو أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون من متابعات، سواء في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أو إحالة الأفعال الجنائية على السلطات المختصة وغيرها.