قاضي التحقيق في طنجة يؤجل البت في قضية متهم توبع بتزوير كمبيالة 16 مليار سنتيم

أخر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائي في طنجة البت في قضية "م.ع.م"، وهو ابن مقاوم من سوس، إلى غاية 23 ماي الجاري، بعد أن أدلى المتهم بشهادة طبية تتبث تعذر حضوره جلسة التحقيق، أمس الأربعاء، والتي يتابع في شأنها بتهمة "التزوير واستعماله" في قضية كمبيالة قيمتها 16 مليار سنتيم، مع خضوعه لتدابير المراقبة القضائية.
وتعود وقائع القضية، إثر شكاية تقدمت بها "أ.ب" ضد المتهم البالغ من العمر 46 عاما في شأن تزوير كمبيالة بقيمة 16 مليار سنتيم، والتي يجري التحقيق معه فيها وفقا لمقتضيات الفصول 351 و 360 و 357 و 358 و 359 من القانون الجنائي.
وبحسب أوراق القضية، فإن المشتكى به استصدر أمرا بالأداء عن المحكمة التجارية في طنجة لكمبيالة قيمتها 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم)، أثبت فيما بعد مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي أن التوقيع المضمن بها مزور وغير صادر عن العارضة "أ.ب" وغير محرر من قبلها، وأن العنوان الذي استعمله المشتكى به وهمي (شارع محمد الخامس في طنجة تجاه طريق الرباط) لا وجود له إلا في مخيلته، في محاولة منه لتفويت فرصة التقاضي والدفاع.
وسبق لنفس المتهم أن تقدم بنفس الكمبيالة (16 مليار سنتيم) في مواجهة العارضة ثلاث مرات لدى المحكمة التجارية لأكادير من أجل استصدار أمر بالأداء رفضه رئيس المحكمة ذاتها بعلة أن "اسم المطلوب ضدها لا يطابق الاسم المضمن بالشهادة البنكية المرفقة بالكمبيالة لإثبات انعدام الرصيد في الحساب البنكي المسحوب" في ملفات تحمل أرقام 307 و 320 و347 خلال شهر أبريل من عام 2013.
وليست هاته هي المرة الأولى التي يلجأ فيها المتهم ".م.ع.م" للتزوير مع المشتكية، حيث سبق وأن أدين بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم وبإتلاف الكمبيالتين المزورتين من أجل "التزوير في محرر تجاري واستعماله"، بعدما تبث للمحكمة الابتدائية في أكادير بموجب حكمها الصادر في 07 مارس 2016 أن التوقيع المضمن بكمبيالتين حاملتين لمبلغ 40 مليون درهم لكل واحدة منهما (4 مليار سنتيم في كل واحدة) أنه مزور. وهو نفس القرار الذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده في 13 يناير 2017، بعدما أثبتت الخبرة التقنية للدرك الملكي أن التوقيع مزور ويشبه توقيع المتهم.
ولم يسلم والد المتهم، قيد حياته، من التزوير، حيث أدين المدان في الملفات السابقة، بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل "التزوير في محرر عرفي واستعماله"، بعدما عمد لتزوير محاضر جموع عامة لشركة وبيع عقار في الدار البيضاء بثمن بخس بناء على وثائق مزورة، وفق نص القرار القضائي الصادر عن محكمة أكادير.