مافيا العقار :”بوتزكيت” يتهم الوكيل العام وقضاة آخرين بعد ان اشتد الخناق عليه وتعليمات صارمة ل “وكلاء الملك”

بدأ الطوق يشتدّ على مافيات العقار في المغرب، بعد التعليمات الصارمة التي وجهتها وزارة العدل إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك للضرب بيد من حديد على أيدي المستولين على أراضي الغير، إثر الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الوزارة للتصدي لمافيات العقار.
الإجراءات الجديدة لوزارة العدل دفعت أحد أبرز الوجوه المتهمة في منطقة الجنوب، المعروف ب”بوتزكيت”، إلى توجيه اتهامات إلى مسؤولين قضائيين في أكادير والعيون باستهدافه، في محاولة منه للدفاع عن نفسه أمام عشرات الدعاوى القضائية المرفوعة ضده من طرف عشرات المواطنين.
وذهب بوتزكيت، في مقطع فيديو بثه على شبكة الأنترنت، إلى حد اتهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والرئيس الأول لمحكمة العيون، ومسؤول بالمجلس الأعلى للحسابات، بالتنسيق مع فاعلين مدنيين ومحامين من إقليم تزنيت لإرساله إلى السجن، حسب زعمه.
بالموازاة مع ذلك، خاض عشرات المواطنين من ضحايا مافيا العقار بتزنيت ونواحيها وقفة احتجاج، أمس الثلاثاء، طالبوا فيها بالتطبيق الصارم لمضمون الرسالة الملكي لمواجهات مافيات الاستيلاء على أملاك الغير، مستنكرين “الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مافيات العقار”.
واتهم المحتجون، ومن بينهم “إبا إيجو”، العجوز التي فجّرت ملف مافيات العقارات لأول مرة بتزنيت، بالأساس الحسن الوزاني، المعروف ب”بوتزكيت”، بالاستيلاء على أراضيهم، عن طريق الاستعانة بشهود الزور، “مقابل منحهم قناني خمر وسكر، للاستيلاء على الهكتارات من الأراضي”.
وكان وزير العدل، محمد أوجار، قد قال في الاجتماع الدوري للجنة المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على أراضي الغير”، إن الإجراءات المتّخذة منذ إحداث هذه اللجنة مكّنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون تفشيها واستفحالها؛ إذ لم تُسجّل حالات جديدة منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات اللجنة.
وأضاف وزير العدل أنّ مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان ستساهم، بعد المصادق عليها، في تحصين الملكية العقارية بالمغرب، وستسد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء على أراضي الغير، وستحقق الحماية والردع المطلوبين؛ ما سيمكن من القضاء على هذه الظاهرة.