قاضي التحقيق يُحيل "بوتزكيت" على "الجنايات" متابَعا بتهم ثقيلة

الإجراءات القانونية المشدّدة التي باشرتها وزارة العدل للحدّ من الاستيلاء على أملاك الغير عبر التزوير، بناء على تعليمات من الملك، بدأتْ تؤتي أكلها؛ حيثُ فُتح تحقيق قضائي مع أحد أشهر المُشتكى بهم في الترامي على أراضي الغير في المناطق الجنوبية. يتعلق الأمر بالحسن الوزاني، المعروف ب"بوتزكيت"، الذي أضحى اسمه مُتداولا بكثرة في الإعلام منذ تفجّر ما يُعرف ب"قضيّة إبّا إيجو" بتيزنيت" سنة 2014.
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير أمر بإجراء تحقيق ضدّ "بوتزكيت". وحسب الأمْر بالإحالة على غرفة الجنايات الصادر عن قاضي التحقيق، الذي تتوفر عليه هسبريس، فقد نُسبتْ إلى المتّهم أفعال التزوير في محرر رسمي، والتزييف والتزوير في الطوابع الوطنية والتوصل بغير حق بها واستعمالها واستخدامها.
"بوتزكيت" يُتابع بالفصول 341، و342، و351، و354 من القانون الجنائي، وتتراوح العقوبات الواردة في هذه النصوص، المتعلقة بتزييف وتزوير الطوابع الوطنية... بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، كما ينص على ذلك الفصل 341 من القانون الجنائي، وهي العقوبة ذاتها التي ينص عليها الفصل 342، المتعلق بالحصول، بدون حق، على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة، ثم استعمالها أو استخدامها استخداما يضر بحقوق الدولة أو مصالحها.
واستنادا إلى مضمون الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات، الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، فإنَّ الخبرات الخطية المُنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط، كشفت أنَّ "بوتزكيت" استولى على أراضي الغير عن طريق تزوير توقيعات وتزييف أختام.
وتبعا للأدلّة العلمية المتوفّرة، اعتبر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير أنَّ العناصر التي تمّ تجميعها هي أدّلة كافية لإثارة المتابعة القضائية ضدّ بوتزكيت، آمرا بإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا للقانون، لكنّ محاكمته ستتمّ في حالة سراح.
كانت قضية "إبا إيجو" هي التي أفاضت كأس الاستيلاء على أملاك الغير في إقليم تيزنيت، بعد أن دخلت في اعتصام أمام محكمة تيزنيت، متهمة بوتزكيت بالاستيلاء على بيتها؛ ما خلّف تضامنا واسعا معها، وجعل مواطنين آخرين يخرجون إلى الاحتجاج ضدّ "مافيا العقار"، ونقل احتجاجاتهم إلى أمام وزارة العدل في العاصمة الرباط.
وفي مطلع السنة الماضية، أمر الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى وزير العدل، بإعداد خطة للتصدي للاستيلاء على أملاك الغير، بعد تفشي هذه الظاهرة في مختلف مناطق المغرب، كما وجّه إليه تعليمات بالانكباب الفوري على معالجة الملفات المتعلقة بالاستيلاء على العقارات.