المعتصم : متابعتي تندرج في إطار توجه الأصالة والمعاصرة نحو فك تحالفات العدالة والتنمية في مختلف المدن

أكد جامع المعتصم، القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس مقاطعة تابريكت، الذي تمتع بالسراح المؤقت يوم الجمعة الماضي بعد أن كان قد تعرض للاعتقال في ملف عُرِض على غرفة جرائم الأموال له علاقة بقطاع التعمير في سلا، أن خلفية اعتقاله تعود إلى الصراع حول منصب العمودية وإلى الرغبة في فك تحالف المجلس الحالي.
وأوضح المعتصم، في حواره، أنه كان يكاتب الجهات المسؤولة من أجل التدخل لتصحيح الوضع، بعدما كان العمدة السابق يسلم رخص استثناء في التعمير ضد توجهات المجلس...
وأكد المعتصم أن ما راج حول عدم إتمام البيع لشقتين اقتناهما من المنعش العقاري محمد عواد مجرد كذب، بل إنه أتم إجراءات البيع سنة 2010، بعدما باع نصيبه من بقعة أرضية وحصل على قرض من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية.
-أمضيتَ أزيد من شهر في السجن المحلي لسلا، ما هي خلاصة تجربتك خلال هذه الفترة؟ وكيف كنت تقضي يومك؟
-لقد قضيت 37 يوما خلف القضبان في السجن المحلي لسلا، وكانت بالنسبة إلي تجربة جديدة في حياتي، حيث إنني، في حياتي، التي تشارف اليوم على الخمسين سنة قضيت أكثر من ثلثيها في العمل التنظيمي الدعوي ثم النقابي والسياسي، لم أكن قط موضوع متابعة قضائية أو أمنية، وهي -ولا شك- محنة، لكنها تحمل في طياتها منحا عديدة، فضيق الزنزانة قابلتُه برحابة في الروح والطمأنينة إلى قدَر الله، وإرادة الظالمين في تشويه سمعتنا كسرتها هتافات التعاطف التلقائي التي حظيتْ بها قضيتنا من لدن شرفاء هذا البلد، وحرماننا من قرب أهالينا قابله نسج علاقة أخوة متميزة بين أفراد مجموعتنا، التي أسأل الله أن يعجل بالفرج عنهم جميعا.
أما البرنامج اليومي فقد كان يتضمن، في شقه الروحي، الالتزام بأداء صلواتنا في أوقاتها وتلاوة القرآن وحفظ ما تيسّر منه والدعاء، وفي شقه الفكري، على مطالعة كتب التاريخ والقانون، وفي شقه السياسي، على متابعة التطورات السياسية، الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال الجرائد الوطنية والقنوات التلفزية الوطنية المتاحة في السجن، وفي الشق الاجتماعي، على التضامن المتبادَل بين أفراد مجموعتنا، مما رفع معنوياتنا جميعا.
-ما هي خلفية اعتقالك، بالتفصيل، إن أمكن؟
-إن خلفية الاعتقال تعود إلى الصراع الذي شهدته عملية تشكيل مكاتب المجالس الجماعية خلال انتخابات 2009، حيث إنه رغم الضغوط التي مورست على أغلب المستشارين الجماعيين في مدينة سلا، تشكَّل تحالف قوي عمل على إسقاط العمدة السابق، الذي لجأ إلى الطعن في نتائج تلك الانتخابات، ولما لم يفلح في ذلك، لجأ -مع بعض "مريديه"- إلى فبركة شكاية كيدية وتقديمها، عبر قنوات ملتوية، إلى وزارتي الداخلية والعدل منذ أزيد من سنة. وقد استهدفت هذه الشكاية عددا من المنتخَبين، القاسم المشترك بينهم هو كونهم منافسين رئيسيين للعمدة السابق، سواء في الانتخابات الجماعية أو البرلمانية، وبالتالي فبعد فقده عمودية المدينة، صار مهددا بفقدان المقعد البرلماني خلال الانتخابات المقبلة، مما سيشكل موتا سياسيا ونفعيا.
-ما هي التهم الموجهة لك؟ وما رأيك فيها؟
لقد وجهت لنا تُهَم من قبيل استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية والارتشاء والمشاركة في التزوير، وهي تهم "غليظة" يصعب على من نذر نفسه لمقاومة الفساد أن يتصور نفسه معنيا بها، وأنا شخصيا لن أستبق الزمن، على اعتبار أن الأمر معروض على القضاء، الذي سأتقدم له بكل الدلائل والحجج التي تثبت براءتي من تلك التُّهَم.
-ألا تعتقد أن هناك أخطاء ارتكبتها في التسيير، خاصة أن هناك كلاما عن توقيعك على تصميم تعديلي لبناء حائط ورخصة بناء مصعد وعلى رخص السكن لأزيد من عشرين محلا؟
-لا أريد أن أخوض في تفاصيل الملف، لاعتبارات تتعلق باحترام القضاء وبسرية التحقيق، لكنني أؤكد أنني أسير قطاع التعمير في مقاطعة "تابريكت"، وعلى مستوى مدينة سلا لسبع سنوات، وقعت خلالها على المئات، بل على الآلاف، من الشواهد والرخص، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية، وبما يحقق الفائدة للمدينة وللمواطن، وبالتالي فإن "فبركة" بعض الملفات لا يمكن أن يهدم نهج الوضوح والشفافية الذي ساهمت في إرسائه في هذا القطاع في المدينة، رغم كل العراقيل التي واجهتها.
-ما هي هذه العراقيل؟
إنها تتمثل في تعدد المتدخلين في قطاع التعمير، وكمثال على ذلك، فإن مراقبة مخالفات التعمير هي من اختصاص الجماعات والعمالات والوكالات الحضارية.
وإذا تحدثنا عن مجلس مقاطعة "تابريكت"، الذي أرأسه، فقد خلُص تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2008 إلى أنه الأكثر ضبطا للمخالفات، مقارنة مع بقية المقاطعات، كما أن نسبة ضبط المجلس للمخالفات وإعمال المسطرة القانونية لمراقبتها تتجاوز نسبة ضبط السلطة المحلية لهذه المخالفات.
ولا بد من التأكيد على أن المخالفات التي تم ادعاؤها في ملف المتابعة القضائية تعود إلى ما قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2003، قبل وحدة المدينة وقبل أن يكون لدي تفويض في قطاع التعمير، الذي لم أحصل عليه إلا في نهاية دجنبر من سنة 2004.
-ما حقيقة اتهامك بتلقي رشوة من المنعش العقاري محمد عواد عبارة عن شقتين ولم تقم بأداء ثمنها منذ سنة 2008؟
هذا محض افتراء وكذب، أولا، إن السيد محمد عواد أكثر من صديق، فقد تعززت صداقتنا باعتباره نموذجا للمنتخَب الذي يغار على مدينته وللمستثمر النزيه، طيب الخلق، لا يمكن أن يكون موضوع شبهة، فضلا على أن يكون راشيا. ثانيا، إن الشقتين المشار إليهما تمثلان السكن الوحيد الذي أمتلكه بالمشاركة مع زوجتي، وقد اقتنيناهما وفق عقود مسجلة عن طريق الموثق، إذ ابتدأت بوعد بالبيع مع أداء تسبيق خلال شهر شتنبر من سنة 2008. وبعد تعثر ملف قرض التمويل البديل، طلبت من المنعش العقاري أن يمهلني إلى حين بيع نصيبي في بقعة أرضية، فأتممت إجراءات البيع في شهر غشت من سنة 2010، بعدما بعت نصيبي في البقعة وحصلت على قرض من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع التعليم، باعتباري أنتمي إلى هذا القطاع.
وإذا كان بعض الخصوم يستكثرون على موظف خارج السلم وبرلماني لمدة 12 سنة التوفر على مسكن بالاشتراك مع الزوجة الموظفة أيضا في السلم ال11، فكيف يفسر هؤلاء الخصوم أن يكون تقني في السلم ال8 مالكا لعقارات وفي أحياء راقية في العاصمة؟
-هل جاء إطلاق سراحك في إطار صفقة ما بين حزب العدالة والتنمية والدولة، خاصة أن الحزب اتخذ موقفا بعدم المشاركة في مسيرة 20 فبراير؟
-لا يشرف حزب العدالة والتنمية أن يعرض مواقفه للسمسرة، وكل الحملات التي استهدفته، أو ما تزال، نابعة من كونه غير مستعد للتنازل عن استقلالية قراره، ولذلك لا مجال للمساومة على نضالاته. ولو كان أمر إطلاق سراحي صفقة لفضلت شخصيا أن أبقى خلف القضبان على أن يتم التفريط في نضال أبناء حزب العدالة والتنمية وكل الشرفاء في هذا البلد الذين ساندونا في هذه المحنة.، لذلك فإطلاق سراحي أعتبره إشارة في اتجاه تصحيح خطأ نتمنى أن يكتمل بتبرئة كل المتابَعين في الملف.
-اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن سبب الاعتقال جاء على خلفية ملفات "مفبركة" مردها إلى انتصارك على إلياس العماري، بعدما سعى إلى فك التحالف عقب انتخابات 2009، ما هي تفاصيل ذلك؟ وما هي علاقتك بإلياس العماري؟
ليست لي أي علاقة مباشرة بإلياس العماري، لكن الأخ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، تابع معنا في مدينة سلا مخاض تشكيل مكتب المجلس الجماعي للمدينة وأخذ علما دقيقا بتفاصيل تدخل إلياس العماري لجمع الأغلبية لفائدة الرئيس السابق، إدريس السنتيسي، ضدا على رغبة أغلبية المستشارين الجماعيين، بمن فيهم أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة، والذين اختاروا قبل الانتخابات أن يحتموا بالحزب المدلل ضد العمدة السابق، السنتيسي، فإذا بإلياس العماري يريد أن يعيدهم، "مكبَّلين"، إلى أحضان الرئيس السابق، ولما فشل في ذلك في الساعات الأخيرة، استسلم وتخلى عن مرشحه للرئاسة، ليضغط على حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل فك الارتباط مع حزب العدالة والتنمية، وهو ما لم يفلح فيه أيضا، نظرا إلى التماسك القوي الذي ميز تحالف المدينة.
-اعتبر حزب العدالة والتنمية أن الشكاية الموجهة ضدك هي شكاية كيدية من المعارضة ووجهت أصابع الاتهام للسنتيسي، لكن من تقدم بالشكاية هي أحزاب مشاركة في التحالف، ومنها حزب الاستقلال، ما رأيك؟ وإلى ماذا تعزو تشتت التحالف في سلا؟
لقد قدم الشكاية عضو من التجمع الوطني للأحرار لم يلب التحالف رغبته في نيابة العمدة والتفويض له في مجال التعمير الذي "أبلى" فيه فسادا، وهو تقني في مصلحة التعمير، وقدمها، أيضا، عضو من حزب الاستقلال اختار أن يدعم العمدة السابق ويدعن لتهديدات إلياس العماري، ضدا على قرار أغلبية مستشاري الاستقلال، الذين تمسكوا بتحالف المدينة، والعضو الثالث كان هو شقيق السنتيسي، أما العضو الرابع، وينتمي إلى الأصالة والمعاصرة، فلم يلتحق بالتحالف، طبقا لتعليمات إلياس العماري، وبالتالي فالتحالف المسير للمدينة يتشكل من أغلبية عريضة تتجاوز الثلثين، لهذا استعصى هذا التحالف على "التفتيت"، فتم اللجوء إلى محاولات الزج بهم عن طريق القضاء في هذا الصراع السياسي، لهدم ما عجز المناوئون عن الوصول إليه ديمقراطيا أو سياسيا.
-يتهم حزب العدالة والتنمية حزب الأصالة والمعاصرة بأنه وراء هذا الاعتقال، في حين أن الملفات التي تتابَع بشأنها كانت قبل ظهور هذا الحزب، كيف تفسر ذلك؟
-لا شك أن هذه المتابعة تندرج في إطار التوجه العام لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل فك التحالفات التي يشارك فيها حزب العدالة والتنمية في مختلف المدن.
وفي هذا الإطار، دخل السنتيسي على الخط لفائدة مصالحه الشخصية ومحاولته استرجاع مقعد العمودية، حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بأعضاء منتخَبين من حزب الأصالة والمعاصرة، كما وقع بالنسبة إلى رشيد العبدي، رئيس مقاطعة "بطانة"، باعتباره يشكل منافسا للعمدة السابق في سلا في هذه المقاطعة.
-شغلت منصب نائب عمدة لولايتين متتاليتين وعرفت هذه المرحلة عددا من الخروقات في مجال التعمير، بعد تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، لِمَ لم تتحركوا من أجل مواجهة هذه الخروقات، أم إنكم فضلتم الصمت مقابل المنصب؟
-تتعلق تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تمت إثارتها، بمراقبة رخص للبناء سلمت قبل وحدة المدينة، أي قبل شهر شتنبر من سنة 2003، وتقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2008 أثار رخص الاستثناء في التعمير التي كان يسلمها العمدة السابق للمجلس، أحيانا ضدا على توجهات المجلس، وكنا نعبر عن رأينا صراحة ونكاتب الجهات المسؤولة للتدخل من أجل التصحيح، لكنْ، للأسف، كان يحظى بالدعم والتغطية، وانتهى الأمر بالقطيعة مع العمدة السابق، ونعتز أننا كنا القوة السياسية التي استطاعت أن تهزمه ديمقراطيا.
-هل لعضويتك في المجلس الاقتصادي والاجتماعي علاقة بتمتيعك بالسراح المؤقت؟
-أعتبر إطلاق سراحي إشارة في اتجاه تصحيح خطأ، وبالنسبة إلى موضوع العضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيتعلق بتمثيلية نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وليس بتمثيلية حزب العدالة والتنمية، وهذا الموضوع حُسم منذ شهر غشت من سنة 2010، بعد أن قدمت النقابة لائحة إلى رئيس مجلس المستشارين، على رأسها جامع المعتصم، ولائحة إلى مجلس النواب، على رأسها الأخ عبد الصمد مريمي، وتم الحسم في هذين الاسمين معا لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
-هل تلقيت اتصالا بعد الإفراج عنك من وزراء أو من أحد الذين تقدموا بالشكاية ضدك، لتهنئتك؟ ومن هم؟
-لقد تلقيت التهاني من عدد كبير من الإخوة والأصدقاء، ضمنهم وزراء و مسؤولون وحقوقيون وإعلاميون، أغتنم هذه المناسبة لأجدد لهم الشكر على دعمهم ومساندتهم وعلى شهاداتهم في حقي.
خديجة عليموسى .المساء