مافيا العقار تفشل في السطو على مقر للدرك الملكي

أحال القسم القضائي الجهوي للدرك الملكي بالصويرة، السبت الماضي، عشرة أشخاص على الوكيل العام بغرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بآسفي، خمسة منهم في حالة سراح.
وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بمحام وعدلين وعون سلطة حضري، فيما تم إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق ثلاثة أشخاص، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، قصد السطو على عقارات في ملكية أجنبي.
وأضافت المصادر أن المتهمين، حسب الشكاية التي توصل بها رئيس النيابة العامة، حاولوا السطو على المقر السابق للدرك الملكي، الكائن بالجماعة الترابية سميمو، ومساحته ستة آلاف متر مربع، كانت تكتريه القيادة العامة للدرك من مالكه الفرنسي، الذي توفي منذ سنوات ودفن في موطنه.
وتابعت المصادر، أن ورثة المالك الأصلي فوجئوا بأشخاص يباشرون إجراءات تحفيظ العقار بالمحافظة العقارية بالصويرة، باستعمال وثائق مزورة منها شهادات الوفاة والعزوبة والإراثة ولفيف عدلي، وعقد بيع مبرم مع شخص يتحدر من بني ملال انتحل صفة الوريث الشرعي، وأحد الأعيان بمنطقة سميمو، والذي يشغل منصب عضو بغرفة الصناعة والخدمات.
وأردفت المصادر، أن أطراف القضية باشروا التحضير للملف منذ أزيد من أربع سنوات، وأن موظفا بالمحافظة العقارية للصويرة سهل لهم مسطرة تحفيظ العقار، الذي كانوا ينوون تحويله إلى تجزئة سكنية، خاصة أنه يوجد في موقع إستراتيجي بجماعة اسميمو، قبل أن يفتضح أمرهم بعد تحريك شكاية ضدهم.
وشرعت عناصر الدرك الملكي التابعة للقسم القضائي الجهوي بالصويرة في اعتقال المتهمين منذ منتصف الأسبوع الماضي، وإخضاعهم للبحث والاستنطاق، قبل إحالتهم، في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك، فيما ما زال البحث جاريا عن الأطراف الأخرى.