مازالت حملة تحرير الملك العمومي بمدينة تيزنيت ، تكشف عن فضائح تورطت فيها مصالح الجماعة من خلال منحها تراخيص احتلال الملك العام على المقاس لتجار من أصحاب ذوي النفوذ تمكنهم في بعض الأحيان من احتلال الرصيف بأكمله ضاربين عرض الحائط بالقوانين المؤطرة للإستغلال المؤقت للملك العام . وفي هذا الصدد ، حصلت “تيزبريس” على نموذجين من هذه التراخيص التي تمنحها الجماعة الترابية لمدينة تيزنيت ” لطالبي احتلال المؤقت للملك العام لأغراض تجارية ، ويُبيّن تحليل مضمونهما أن إدارة الجماعة لاتحترم نفس المعايير عند منحها تلك التراخيص، اذ انه رغم أن الوثيقتين صادرتين عن نفس الإدارة إلا أنهما تحملان مضمونين مختلفين كأن كل واحدة منهما موجهة لفئة معينة ولأسباب غير واضحة لا يعلمها إلا مانحيها. إحدى الوثيقتين تبيح للحاصل عليها أن يحتل المساحة المرخّص فيها بما شاء من الأمتار دون قيد ولا شرط ولو أنه يعرقل بذلك مستعملي .هذا عكس الوثيقة الثانية التي تشدّد على المرخص لهم بها بمجموعة من الشروط . هذا الأمر انعكس بشكل واضح على احتلال الملك العام بطرق فيها التباس ، فتقلصت الأرصفة فكلما رُفع شرط عدم عرقلة السير كلما اتسعت المساحات المرخص لاحتلالها. ومن جهة أخرى أظهرت مقارنة بسيطة بين الترخيصين اللذان حصلت ” تيزبريس ” عليهما، أن الترخيص الذي يحمل بنودا فضفاضة و غير واضح في التصريح بمنع اقامة البنايات أو كل ما يعرقل حركة السير ، يهم في الغالب أصحاب المقاهي والتجار من ذوي النفوذ من سياسيين و رجال سلطة حيث يعمدون إلى إنشاء غرف زجاجية أو بشبابيك حديدية أو باستعمال الخشب على مساحات شاسعة تمتد في بعض الحالات إلى الطرقات . مصدر من المجلس قال إن البعض من ذوي النفوذ حصلوا على تراخيص مشبوهة بطرق ملتوية دون حتى أن يلتزموا بتسديد رسوم احتلالهم للملك العام بما فيه الرصيف و بالكامل . ويأتي هذا في الوقت الذي تمنّ فيه المجلس الجماعي و الأغلبية المسيرة للمجلس ما قامت به السلطة مطالبة بمواصلة حملة التحرير إلى حين استرداد كل شبر من الملك العام . ومن طرائف ما وقفت عليه الجريدة في بحثها في هذا الموضوع، أن بعض تراخيص الجماعة خوّلت لأصحابها احتلال الرصيف بأكمله وفي نفس الوقت تنبههم بعدم أحقيتهم استغلال المساحة قبالة المحل ، هذه المساحة التي ليست إلا الطريق العمومية !!وبذلك لم تبقي تراخيص مدبري الشأن العام بالمدينة مساحة أخرى غير الطرق المعبدة !! مصادر الجريدة قالت إن فضائح أخرى ستكشف عنها حملات تحرير الملك العمومي أبطالها ذوي النفوذ بتواطؤ مع موظفين وأعضاء بالمجلس البلدي . ومن المنتظر أن يستأنف الباشا الجديد غدا الخميس عمله من جديد ، بعد أن استفاد من رخصة، حيت سيبدأ في المرحلة الثالثة من حملته التي بدأها منذ أسابيع ، وهي المرحلة الصعبة التي ستستهدف أصحاب المحلات التجارية وذوي النفود . و سبق للباشا أن كشف أنه،سيضرب بيد من حديد لكل من احتل الملك العام بغير وجه حق ، وان اضطره ذلك الاستعانة بجرّافة “الطراكس”، لهدم البناءات غير المرخص بها في الملك العمومي . ويبدو أنه رغم التحذيرات المتكررة والمهلة الكبيرة التي منحها الباشا الجديد للمحتلين للملك العمومي من أصحاب المحلات و المقاهي ، إلا أنهم ظلوا متتجاهلين للأمر ورفضوا إزالة البناءات التي احتلوا بها الرصيف، متحديين بذلك السلطات و القانون . بدوره الشارع التيزنتي ،في ترقب لما ستؤول إليه الأمور في هذه الحملة المثيرة للجدل و الضجة في مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يطالب الجميع الباشا بتطبيق القانون على الجميع أسوة بمافعله في أول يوم مع أصحاب العربات “الفراشة”. وذهب البعض من هؤلاء المتتبعين إلى القول بإنه إذا لم يطبق الباشا القانون على “الكبار” فسيكونون من جديد إلى جانب الفراشة وسيطالبون بإرجاعهم إلى أماكنهم .
