مكتب ناظورسيتي بالحسيمة – خالد الزيتوني بحلول فصل الصيف، ومع ارتفاع عدد الوافدين على الحسيمة، جوهرة البحر الأبيض المتوسط، تزداد مشاكل السير والجولان، والاكتظاظ، الذي مصدره الاحتلال غير المسبوق للملك العمومي بجميع مكوناته، التي تشمل الساحات والأرصفة العمومية، الأمر الذي جعل المواطنين يعانون الأمرين في التنقل داخل المدينة، ويضطر غالبيتهم إلى المرور وسط الشارع مع السيارات والشاحنات للتنقل. وتكون محنة الأمهات والأطفال الصغار مضاعفة، حيث يرغمون على المشي في الشوارع بعد أن يجدوا الأرصفة غاصة بكراسي المقاهي، ومعروضات أرباب المحلات التجارية، وذلك رغم الشعارات الشكلية التي ترفعها البلدية الخاصة باحترام رصيف المارة، حيث تبدو الأخيرة أول المنتهكين لحقوق المواطنين في الترخيص لبعض المحظوظين من التجار ببسط كراسيهم بالرصيف العمومي. في حين يكون مصير البسطاء من الفراشة حجز بضائعهم في أمر أشبه بالكيل بمكيالين. وينطبق شعار «الرصيف للتجار والشوارع للراجلين» على مدينة الحسيمة الغارقة منذ مدة في الفوضى والتسيب، بسبب احتلال كل أرصفتها وشوارعها الرئيسية وساحاتها من طرف التجار وأصحاب المقاهي. فشارعي محمد الخامس وعبد الكريم الخطابي أصبحا محتلين من طرف أصحاب المقاهي. كما تحول هذين الشارعين إلى «جوطية» كبيرة لعرض معروضات الباعة المتجولين، الذين يمارسون تجارتهم العشوائية داخل المدينة. والغريب في كل هذا أن المارة والراجلين بالمدار الحضري للحسيمة أصبحوا يتقاسمون الشوارع مع السيارات، وذلك بعد أن احتلت الأرصفة، فيما تقف السلطات المحلية وبلدية الحسيمة موقفا سلبيا إزاء كل هذه الفوضى العارمة، خاصة مع حلول موسم الصيف، الذي تصل فيه المدينة إلى الذروة في السير والجولان. ويتساءل المواطنون عن موقع المسؤولين وعلى رأسهم رئيسة بلدية الحسيمة والسلطات المحلية والإقليمية من كل هذه الفوضى والتسيب. ويطالب المواطنون بالحسيمة من المسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي التدخل بشكل عاجل لإنقاذهم من هذه الفوضى وتنظيم المدينة، التي كانت إلى وقت قريب مثالا في التنظيم والاستقرار. واستنكر مجموعة من المواطنين ما أسموه ب«الفوضى العارمة»، التي تعرفها جل أرصفة الشوارع الرئيسية والساحات العمومية نتيجة احتلالها من طرف الباعة المتجولين وأرباب المقاهي في غياب تام لأية مراقبة أو تدخل من طرف السلطة المحلية والمجلس البلدي لإعادتها لوضعيتها الطبيعية. وعبر المواطنون عن استيائهم من ظاهرة احتلال الملك العمومي، مؤكدين أن السلطات ومعها المجلس البلدي تجاهلت دورها في الحفاظ على النظام العام، وتوفير الأمن والسكينة للمواطنين. وأضافوا أن الحسيمة أضحت تعيش على إيقاع الفوضى والتسيب بسبب احتلال كل أرصفتها العمومية من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، كما أن ساحاتها والتي كانت إلى وقت قريب المتنفس الوحيد الذي تؤمه ساكنة المدينة من العجزة والأطفال والنساء للترويح عن أنفسهم أصبحت الآن في خبر الماضي، بعد احتلالها من طرف أصحاب المقاهي المحاذين لها، وذلك بدون أي سند قانوني يمنحهم الحق في استغلالها حسب تعبير السكان المتضررين و تساءل المشتكون الذين يتشكل معظمهم من النسيج المدني عن جدوى شعارات المجلس البلدي للحسيمة، التي تحمل عنوان «استرجاع الرصيف استرجاع للحياة»، وذلك في ظل الفوضى واللامبالاة التي تغرق فيها المدينة التي تعرف احتلالا شبه كلي لشوارعها وساحاتها العمومية في أيام الذروة التي تصادف الصيف، وذلك في الوقت الذي يقف فيه المجلس مشلولا أمام هذه الفوضى العارمة. فيما أكد مواطنون آخرون أن مقربون من أعضاء المجلس البلدي ممن يمتلكون مقاهي وسط المدينة يقومون ببسط كراسيهم وبضائعهم بالساحات والشوارع العمومية في تحد صارخ لكل القوانين، رافضين كل المبادرات التي تهدف لتصحيح الأمور وإعادتها إلى سابق عهدها. ورغم إدراج نقطة استرجاع الرصيف العمومي في جدول أعمال دورة المجلس الأخيرة، إلا أن الأمور ازدادت استفحالا، كما أن حملة للسلطات تم تنظيمها في نفس الاتجاه لم تشمل الشوارع الرئيسية ووسط المدينة، واقتصرت فقط على هوامش المدينة التي لا تعرف أي عرقلة تذكر، وهو ما شبهه أحد المواطنين بالكيل بمكيالين، وحماية لذوي النفوذ والمصالح
