تيزنيت:الأفارقة يطالبون بنصيبهم من الدعم الأوروبي للمغرب في محاربة “الحريك” مقابل إخلائهم باحة الفندق المهجور

رفض المهاجرون الأفارقة من جنسيات مختلفة الذين استوطنوا مخيما عشوائيا بالقرب من المدارة الرئيسية بمدخل تزنيت ،( رفضوا ) مقترحا للسلطات الإقليمية بترحيلهم إلى إحدى المدن شمال المملكة .
هذا الرفض جاء ، يوم أمس الإثنين ، بعد زيارة قامت بها السلطات الإقليمية برئاسة باشا المدينة، لذات اللمخيم داخل فضاء أحد الفنادق المهجورة ،حيث كان مرفوقا بأعوان سلطة و عناصر القوات المساعدة ورجال الأمن.
ودخل معهم الباشا في مفاوضات طيلة يوم أمس ،على أساس اقناعهم لترحيلهم لوجهة أخرى ، و هو الأمر الذي رفضه الأفارقة الذين يبلغ عددهم ازيد من 100 شخص من بينهم نساء حوامل و أطفال ، واشترطوا على الباشا للرحيل عن مدينة الفضة ، تعويض مالي قدروه في 500 درهم للفرد الواحد و تذكرة سفر إلى مدينة طنجة .
وشدّد هؤلاء الأفارقة أن هذا التعويض المالي هو نصيبهم وحقهم من الأموال و المساعدات التي يتلقاها المغرب من الاتحاد الأوروبي و المنظمات الدولية للحد من تدفق المهاجرين المتزايد على أوربا .
وكانت مدينة تيزنيت تحولت في السنوات الأخيرة إلى حاضنة لمهاجرين من دول جنوب الصحراء الافريقية الكبرى الذين تقذف بهم السلطات من مدن شمال المملكة، فأصبحت شوارع المدينة و بالقرب من أضواء إشارات المرور تعج بمواطنين من جنسيات مختلفة ، باحثين عن دريهمات تمكنهم من العودة إلى مدن الشمال، على أساس تحقيق حلمهم في الهجرة إلى “الفردوس الأوروبي”.
وأثار هذا التواجد الملفت لهؤلاء الأفارقة بالمدينة ،حفيظة فعاليات جمعوية و سياسية ، حيث سبق أن وجه إبراهيم بوغضن، النائب البرلماني عن دائرة تيزنيت، سؤالا إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، مشيرا فيه إلى أن “نقل أفارقة جنوب الصحراء صوب تيزنيت له آثار سلبية على النسيج الاجتماعي لمدينة متوسطة مثل تيزنيت”، لافتا إلى أن “المهاجرين يعيشون في أوضاع إنسانية مزرية لعدة أيام قبل أن يقرروا مغادرة المدينة صوب شمال المملكة مجددا”.
بدورها الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة ( العدالة و التنمية ، التجمع الوطني للأحرار ، التقدم و الإشتراكية ) أصدرت بيان في شهر ماي الماضي، و تساءلت حول “دواعي إغراق المدينة بهؤلاء المهاجرين ، وعن السبب الحقيقي وراء اختيار تيزنيت كفضاء لاستقبالهم في غياب أدنى الشروط الإنسانية من مراكز الاستقبال والبنيات الصناعية والاقتصادية الكفيلة بتشغيلهم وضمان الحد الأدنى من العيش الكريم”.