برنامج وطني جديد للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي سيكلف 115.4مليار درهم

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115،4 مليار درهم.
وتحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج، الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.
وبهذه المناسبة، ألقى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة كلمة بين يدي جلالة الملك، أكد فيها أن هذا البرنامج المندمج والذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية أخدا بعين الاعتبار الوضعية الهيدرولوجية للمملكة والدراسات المتوفرة حول هذه الإشكالية، يرتكز على خمسة محاور أساسية.
– أولا، تنمية العرض المائي من خلال تشييد السدود الكبرى والصغرى والتلية وتعبئة مياه جوفية جديدة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب وإنشاء محطات تحلية مياه البحر إناقتضى الحال، بالإضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات وإنجاز مشاريع تهدف إلى دعم تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب؛
– ثانيا، تدبير الطلب وتثمين الماء من خلال مواصلة الجهود المبذولة لتحسين مردودية شبكات التوزيع وترشيد استعمالالماء، وكذا تثمين المياه في المجال الفلاحي؛
– ثالثا، تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القرويبهدف تحسين نسبة الولوج لهذه المادة الحيوية والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق في هذا المجال؛
– رابعا، إعادة استعمال المياه العادمة لاسيما لسقيالمساحات الخضراء، وخاصة فضاءات الغولف؛
– خامسا، التواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لدى الجميع، خاصة الأجيال الصاعدة.
وسيكلف تنزيل مضامين هذا البرنامج غلافا ماليا يبلغ 115.4مليار درهم، موزعة على محاور البرنامج على الشكل التالي:
– 61 مليار درهم لتنمية العرض المائي،
– 25.1 مليار درهم لتدبير الطلب وتثمين الماء،
– 26.9 مليار درهم لتقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي،
– 2.3 مليار درهم لإعادة استعمال المياه العادمة
وأبرز الوزير أن تمويل هذا البرنامج محدد ومضبوط تساهم فيه ميزانية الدولة بنسبة 60%، و39% من طرف الفاعلين المعنيين، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن التتبع والسهر على تنفيذ مقتضيات البرنامج ستضطلع بهما اللجان المشتركة المتمثلة في لجنة للقيادة يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة تقنية يرأسها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالإضافة إلى تشكيل لجان على الصعيد الجهوي يرأسها ولاة الجهات.