"الهيني" و "الداودي" يقصفان استئنافية أكادير من منصة الفايسبوك بسبب « المرأة الحديدية » و « بوتزكيت »

فجّر المحامي "محمد الهيني" ، حقائق جديدة و خطيرة بما يجري بمحكمة الاستئناف بأكادير في قضية ما بات يُعرف إعلاميا بملف « المرأة الحديدية » المعتقلة منذ 14 شهرا بتهمة" خيانة الامانة " بعد شكاية تقدم بها مشغلها وهو مسير مجموعة اقتصادية معروفة وطنيا.
تصريحات " الهيني "القاضي السابق ، جاءت على هامش مشاركته ،يوم أمس السبت، في برنامج حواري عن بعد لصفحة موقع Cap 24 من إعداد و تقديم الإعلامي "لكارح ابو سالم" الذي استضاف كل من "بوشعيب الفضلاوي" رئيس هيئة عدول المغرب ، عضو لجنة تتبع ملفات العقار ، و الأستاذ " عمر الداودي " محامي بهيئة الرباط ودفاع ضحايا مافيا العقار بسوس ، و " محمد متزكي " رجل أعمال و رئيس جمعية ضحايا السطو على العقار، و الدكتور " محمد طنطاوي " ، منخرط بودادية "أطلنتيك بيتش " بالمحمدية ، و الخبير العقاري " طارق وارواضي " ، بالأضافة لأبن و ابنة المرأة الحديدة و مجموعة من ضحايا " باب دارنا " .
وفي هذا السياق، وصف دفاع المتهمة، "محمد الهيني"، استئنافية أكادير ، بمحكمة « رفض الطلبات » ، مشيرا أنها لا تتعاطى مع ملف موكلته بمنطق العدالة و القانون و تتعامل بمنطق آخر لا علاقة له بدولة الحق و القانون و استقلال القضاء ، بحسب تعبيره .
و اعتبر ذات المتحدث ، أن هذه المحاكمة تجري بين طرفين مختلفين غير متكافئين ، أحدهما متهمة ضعيفة ( 65 سنة ) ،لا يتم حماية حقوقها الدستورية العادلة ، فيما الطرف الآخر ، يقول "الهيني" ، مشتكي « نافذ و فوق القانون » .
وكشف " الهيني " أن الدفاع تقدم لذات المحكمة بطلب وصفه بالبسيط للغاية ، و يتمثل في استدعاء المشتكي و الاستماع اليه و مواجهته بتصريحات مؤازرته و الشهود ، لكن تم إرجاء بثه الذي اعتبره "الهيني" بمثابة رفض للطلب .
و الطامة الكبرى ، يُضيف المتحدث ، أنه عند اطلاع الدفاع على نسخة الحكم ، وُجد أن المحكمة تصرح في حيثياته أن طلب استدعاء المشتكي غير ذي جدوى في تناقض ، يقول الهيني ، عما قالته سابقا في أن الوقت لم يحن بعد لذلك .
وتساءل" الهيني" عن سر ما وصفه بالتناقض و الحيف و الظلم داخل استئنافية اكادير، مشيرا أنه قدم مجموعة من الطلبات للمحكمة من الملف الطبي و طلب وكالة تسيير الأموال و اجراء خبرات حول مجموعة من الملفات و الوثائق لكنها قُوبلت كلها بالرفض ، معتبرا أن محاكمة موكلته غير مستندة على حجج قانونية، وان ايداعها السجن إحتياطيا لمدة 14 شهرا، هو تهديد لحياتها خصوصا انها تخوض اضرابا عن الطعام منذ 14 يوما .
وقال المتحدث في مداخلته ، أن الشركات التي تقدمت بالشكاية ضد موكلته ،« شركات مُزوّرة » وتم الإدلاء في القضية بوثائق "مفبركة و مزورة" ، مما يستدعى اجراء الخبرة التي ترفضها المحكمة و تُرجي البث فيها .
وعلى هامش هذا اللقاء ، أطلق " الهيني " صرخة موجهة للمسؤولين القضائيين بالمملكة و على رأسهم « محمد عبد النبوي» الرئيس الأول لمحكمة النقض ، و « حسن الداكي »، الوكيل العام الجديد لدى نفس المحكمة و رئيس النيابة العامة، من اجل التدخل لإجراء بحث و تحقيق داخل محكمة الإستئناف بأكادير .
وشدّد " الهيني " أن ذات المحكمة تعرف تسيِّيد للظلم و غياب لمعايير الحاكمة العادلة ، مشيرا أن محاكمة « المرأة الحديدية» محاكمة لا يُرجى منها خير ، و أن الإتجاه الذي اُخْتِير لها ، بعد الإستماع لشهود المشتكي ، هو ادانة المعنية من دون خبرة أو خبرة زور أو اجراءات التحقيق .
المحامي محمد الهيني ، أورد في مداخلته أن هؤلاء المسؤولين القضائيين الذين قال أنهم يُحرِّفون مسار هذه المحاكمة ، كانوا يأتون عند المشتكي في داره بمعاينة من موكلته ، مضيفا أن الدفاع يملك مجموعة من الوثائق التي تُدينهم بحصولهم على منافع غير مستحقة من اجل الزّج بالمُتهمة في السجن .
و أكد " الهيني " أنه سيأتي وقت سيطلب فيه الدفاع المحكمة بعقد جلسة سرية لفضح هؤلاء المسؤولين القضائيين بالأسماء، وقال أنه لن يسميهم و « هم عَارْفينْ رْيُوسْهُمْ » ، وسيُفضحون من خلال الإدلاء بوثائق تُثبت المنافع التي حصلوا عليها ، على أساس ، يضيف الهيني ، أن يلقوا مسارهم في البحث و التحقيق و المحاكمة .
وأشار "الهيني " أن من بين هذه الأسماء ،مسؤول قضائي و زوجته و بناته و اينائه،و شدّد على أن اعلب المتدخلين في الملف لديهم شبهة الحصول على منافع مالية .
وفي نفس السياق ، ربط الأستاذ "عمر الداودي"محامي ضحايا مافيا العقار بالجنوب ، ما يقع، ما يقع بمحكمة أكادير و ما ادلى به المحامي محمد الهيني في مداخلته ، بما وقع ويقع في قضية مافيا العقار « بوتزكيت » .
وقال " الداودي " أنه لم يتفاجأ بما ورد في تصريحات " الهيني " التي تتهم المحكمة في شأن مسار محاكمة « المرأة الحديدية " ، مستدلا بذلك بمجموعة من الوقائع و الأحكام في ملف « بوتزكيت » ، و من بينها أن هذه المحكمة أعطت السراح المؤقت ل « بوتزكيت » بناء على سببين ، توفر المتهم على سكن قار و معاناته من مرض السكري ، على الرغم ، يضيف " الداودي " أن هذا الملف تنصب فيه العشرات من الضحايا ضد « بوتزكيت » فيما هذا الأخير لايزال يصول و يجول بالمحاكم .
و اعتبر المتحدث أن خروقات محكمة أكادير،عديدة لا أمام التحقيق أو محاكم الحكم ، و أشار أن ضحايا « بوتزكيت » مُنعوا من التنصّب كطرف مدني أمام قاضي التحقيق .
وأوضح " الداودي " أنه بالرغم أيضا من كون « بوتزكيت » لجأ في عملياته لأختام جماعة ترابية لتزوير عقود عرفية من بينها عقود تقدم بها لمطالب التحفيظ ، أثبت خبرة الدرك الملكي أنها مزورة ونفى نائب رئيس جماعة لاخصاص علاقته بها ، بالرغم من كل ذلك يقول " الداودي " فمحكمة أكادير لها رأي آخر .
المتحدث اعتبر أيضا أن ملف قضية « إبا إجو » ، فُجِّر منذ سنة 2014 ، و رغم ذلك لم تُحرك المسطر أمام قاضي التحقيق إلى مؤخرا، أي بعد مرور 7 سنوات تقريبا ، في الوقت الذي بقيت فيه العجوز « إبا إجو » متشردة و محتمية بأحد « الكراجات » بجماعة لاخصاص .