أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، أمس الخميس، حكما قضائيا، على الزميل الصحفي "محمد بوطعام"، يقضي بحبسه ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، وإدانته بأداء تعويض للمشتكي الحسن الوزاني الملقب ب"بوتزكيت" قدره 5000 درهم. وكانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، قد حكمت لصالح الزميل بوطعام الذي واكب قضايا "مافيا العقار" بكلميم وتزنيت منذ 2013، بالبراءة بعدما لم يتمكن شهود المدعو "بوتزكيت" من الحضور في جلسات المحاكمة لكونهم كانوا موضوع مذكرة بحث، بسبب "شهادة الزور". وتعليقا على قرار المحكمة، قال الصحافي محمد بوطعام، في تصريح لجريدة "العمق"، إنه لم يتفاجئ بالحكم، بل كان ينتظر حكما أكثر قساوة، واصفا إياه بالحكم "الفضيحة" لأن "مافيا العقار اخترقت الجهاز القضائي، واخترقت مجموعة من الإدارات وأصدر وثائق مزورة"، مضيفا أن الحكم جائزة وتتويج له من طرف القضاء المغربي. وأضاف بوطعام، أن الحكم الذي أصدرته استئنافية أكادير تم "تعليله بناء على شهادة شهود زور وأتوفر على وثائق ومجموعة من التراجعات الخاصة بهم ولا يعقل أن شخصا يقطن بكلميم ويشهد لبوتزكيت في تزنيت "، مضيفا أن "بوتزكيت صرح ابتدائيا بأن شخصين هما من حضرا أثناء الواقعة ولم يقل أمام الجمهور، وقامت ابتدائية تزينت باستدعاء شهود بوتزكيت فتبين لها أنهم موضوع مذكرة بحث ولم يحضروا للجلسة ونلت البراءة". وأوضح المتحدث ذاته، أنه "خلال مرحلة الاستئناف تم ادخال الملف ثلاث مرات من طرف بوتزكيت للتأمل وأدلى بلائحة الشهود وكلهم شهود زور وأتوفر على وثائق تثبت أنهم ضمن مافيا العقار"، مضيفا أنه سيلتقي بمجموعة من الجمعيات الحقوقية من أجل دراسة الخطوات التي سيتخذها مستقبلا في هذا الملف. وأشار بوطعام، أنه اشتغل على ملف "مافيا العقار" منذ 2013 قبل صرخة "ابا ايجو" و"كنت أستعمل "مافيا العقار" منذ ذلك الحين لأنني اكتشفت فعلا أن هناك مافيا منذ اشتغالي على الملف منذ 2013 اخترقت الجهاز القضائي، رغم أن بعض الجمعيات التي تمثل القضاة، ووكيل الملك، ووزير العدل، خرجوا ببيانات، تقول بأنه لا وجود لمافيا العقار إلا في مخيلة البعض واليوم تأتي الرسالة الملكية لتؤكد وجودها"
