إنطلاق من أدوارنا الدستورية كمعارضة داخل المجلس الجماعي لتيزنيت، وحرصا منا على التطبيق السليم للقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، وحرصا منا كذلك على سلامة مقررات المجلس من البطلان، ندعوا رئيس المجلس الجماعي لتأجيل نقطة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس المزمع انعقادها يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 نظرا لاستحالة انعقاد هاته الجلسة قانونا ونظرا لعدم أخد الآجالات القانونية المضمنة بالقانون التنظيمي 113/14 بعين الاعتبار. ومناسبة هذا الطلب هو ماجاءت به مواد القانون التنظيمي نفسه. ونظرا لأهمية الآجالات القانونية في شرعية المقررات وحتى يفهم المتتبع ماحدث لابد من سرد الوقائع بتواريخها. رئيس المجلس ومكتبه عقد دورة استثنائية من جلستين الأولى يوم الاثنين 04 أكتوبر 2021 مخصصة للمصادقة على النظام الداخلي والثانية يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 مخصصة لتشكيل اللجان الدائمة. حيث تم فعلا المصادقة على النظام الداخلي بأغلبية أعضاء المجلس يوم 04 اكتوبر 2021. لكن المشرع وحسب المادة 32 من القانون التنظيمي أكد على ضرورة إحالة النظام الداخلي على عامل الاقليم ثم مرور 8 أيام على تاريخ الايداع ليكون ساري المفعول، بعدها يمكن العمل به وتشكيل اللجان بناء عليه. سيقول الرئيس ومكتبه أن النظام الداخلي صودق عليه يوم 04 أكتوبر وأن جلسة تشكيل اللجان ستنعقد يوم الثلاثاء 12 أكتوبر وبالتالي فأجل ثمانية أيام تم احترامها. يمكن إجابة الرئيس وأغلبيته انطلاقا من نقطتين: #أولا القانون التنظيمي في مادته 32 أكد على ضرورة مرور ثمانية أيام على تاريخ وضع الرئيس لمقرر المصادقة على النظام الداخلي للسيد العامل وليس من يوم مصادقة المجلس. #ثانيا: أكيد أن الرئيس وأغلبيته ستقول أنه تم تبليغ السيد العامل يوم صادق المجلس على النظام الداخلي، ونجيبهم كذلك أن رئيس المجلس لا يرسل مقررات المجلس إلا بعد انتهاء الدورة كلها وهو ما نصت عليه المادة 116 من القانون التنظيمي التي جاءت كما يلي: "يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسخ من قرارات الرئيس……….داخل أجل لا يتعدى 15 يوم من الأيام الموالية لتاريخ اختتام الدورة…" بمعنى أن رئيس المجلس يبلغ عامل الاقليم بمقررات الدورة بعد انتهائها بغض النظر عن عدد جلسات الدورة الواحدة. لذلك فمقررات هاته الدورة الموزعة على جلسيتين على رئيس المجلس أن يبلغ العامل بمقرراتها بعد يوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 بما فيها مقرر المصادقة على النظام الداخلي ثم انتظار ثمانية أيام وعقد دورة استثنائية لتشكيل اللجان بعد أن يصير النظام الداخلي ساري المفعول. وفي الأخير، مساهمة منا كقوة اقتراحية لتجاوز هذا المطب القانوني الذي سقط فيه المجلس الجماعي لتيزنيت بمباركة من السلطة المفروض عليها ممارسة مراقبتها الادارية على شرعية القرارات ومدى إحترامها للقانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل (المادة 115 من القانون التنظيمي 14.113)، نطرح أمامكم سيدي الرئيس مقترحنا لتجاوز هذا الخرق القانوني الذي شاب جدولة الجلسات المتعلقة بالدورة الاستتنائية ونقترح عليكم مايلي: 1-إلغاء الجلسة التانية المخصصة لتشكيل لجان المجلس. 2-احترام الاجال المنصوص عليها في المادة 32 من القانون التنظيمي، والدعوة من جديد إلى دورة إستتنائية تانية مخصصة لتشكيل لجان المجلس. إحاطة: كان على الرئيس وأغلبيته عقد دورتين استثنائيتين، الأولى يوم الاثنين 04 أكتوبر 2021 ليحق للرئيس ارسال النظام الداخلي للسيد العامل بعد انتهاء الدورة وانتظار مرور ثمانية ايام لعقد دورة استثنائية أخرى مخصصة لتشكيل اللجان وهو ما قامت به مجموعة من المجالس وطنيا. نوح اعراب عضو جماعة تيزنيت عن حزب الإتحاد الإشتراكي.
