عبّرت مجموعة من ساكنة جماعة أربعاء رسموكة إقليمتيزنيت، عن رفضها فتح مقلع لاستخراج مواد البناء على مستوى دوار "« بوتِرْكي » بنفس الجماعة، وذلك نظرا للسوابق السيئة للمقالع على المواطنين . ورفضت مجموعة من الجمعيات بالمنطقة إحداث هذا المقلع ، حيث وجهت تعرضها لوزير الداخلية و عامل اقليمتيزنيت ووزير التجهيز و النقل و المدير العام للحوض المائي، تتوفر «تيزبريس» على نسخة منه، أكدت فيه رفضها لقرار احداث هذا المقلع بالمنطقة،لكونه،بحسب المراسلة ذاتها ، قريب من الساكنة و ويتواجد داخل نفوذ حقينة سد يوسف بن تاشفين بناء على محضر معاينة ميدانية وتبعا لبرقية عامل الإقليم عدد 948 بتاريخ : 27 مارس 2012 . و الغريب في هذا الموضوع، أن المراسلة أوردت أن اللجنة المكلفة بالمشروع من أجل تسليم رخصة الإستغلال قامت، وفق مراسلة التعرض دائما، بمعاينة لمكان المشروع في أواخر شهر يناير الماضي، ووقفت على أنه يتواجد داخل نفوذ حقينة سد يوسف بن تاشفين، فأوصت ، وفق المراسلة ، بقرار رفض تسليم رخصة استغلاله . هذا و تفاجأت الساكنة من جديد، هذا الأسبوع ، ببرقية عاملية في شأن انعقاد اللجنة الإقليمية للمقالع يوم الجمعة 25 فبراير الجاري بعمالة تيزنيت، وتضمنت ادراج نقطة دراسة التأثير البيئي لفتح واستغلال مشروع مقلع دوار « بوتِرْكي » من طرف احدى الشركات !! و في ذات السياق ، حصل موقع «تيزبريس»، على محضر معاينة ميدانية يعود لسنة 2012 ، وذلك للمنطقة التي سيتم فيها فتح هذا المشروع ، بعد الشكاية التي رفعتها الساكنة المحلية ضد أرباب شاحنات نقل الرمال الذين يستغلون نفس المكان (واد بوتِرْكي و تاشِواريتْ ) ، و أوصت اللجنة المكونة من ( قائد قياة رسموكة، النائب الثاني لرئيس اللمجلس القروي ، ممثل قسم الشؤون القروية بالعمالة ، ممثل وكالة الحوض المائي بسوس ماسة ، ممثل المديرية الاقليمية للتجهيز ،ممثل المديرية الاقليمية للمياه والغابات ، ممثل الدرك الملكي ) اوصت أنذاك برفع الضرر نظرا لمجموعة من الإعتبارات من بينها : " الغبار الكثيف " الذي قالت أنه "يؤثر سلبا على صحة و سلامة السكان" . و تساءل الساكنة المتضررة من احداث هذا المقلع ، في أنه إذا كان غبار أسطول الشاحنات يؤثر سلبا على سلامة و صحة السكان ، فماذا سيقول أهل الإختصاص عن غبار و أثربة المقلع الحجري ؟ هذا و تطالب الساكنة من المنتخبين و المسؤولين،في اتصالات مع موقع «تيزبريس»، تحمل مسؤولياتهم التاريخية بحماية بيئة و حياة السكان وحقهم في الاستقرار والبعد عن الخطر. كما تطالب بعدم تسليم الرخصة لأية جهة كانت لكون المقالع بمجموعة من المناطق بالمملكة حولت أماكن وجودها إلى مناطق حرب مفتوحة على السكان .