احتجاجات الساكنة تكشف أمر مقلع للرمال بتيزنيت استنزف لسنوات خارج القانون

تحولت دورة استثنائية للمجلس القروي لجماعي أربعاء رسموكة أول أمس الاثنين إلى حلبة صراع وتنازع بين ممثلي كل من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة والسلطات المحلية وأعضاء المجلس الجماعي، وذلك حول من يتحمل من الأطراف المسؤولية في استمرار قلع الرمال من حقينة سد يوسف بن تاشفين من قبل شاحنات يؤدي فرط استعمالها للطريق الجماعية، التي شيدها السكان من أموالهم الخاصة ...
إلى إتلاف هذه الأخيرة بشكل جعل أزيد من مائة مواطن من ساكنة دواري "بوتركَي" و"وارزميمن" الأكثر تضررا يعقدون وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الجماعي تزامنا مع نفس الدورة، علاوة على احتجاجهم على الأضرار التي قالت مصادر من بينهم للأحداث المغربية أن بيئة المنطقة تعاني من آثارها السلبية خاصة من جراء سحب الغبار التي يخلفها مرور الشاحنات بالعشرات يوميا وسط دواويرهم. وحمل هؤلاء في احتجاجهم لافتات تشتكي إلى ملك البلاد والسلطات الحكومية وضعية الطريق وفوضى استخراج الرمال من بلدتهم، ورددوا شعارات تنادي بالوقف الفوري لمعاناتهم ومحاسبة من يقف وراء استنزاف مخزون السد من الرمال خارج القانون. هذه الوقفة كشفت المستور لمدة غير قصيرة عاشت المنطقة خلالها وضعية غير طبيعية من حيث تنظيم عملية استخراج الرمال من المقالع بجمارعة رسموكة، حيث أظهرت فصول نقاش الملف من طرف المستشارين وممثلي السلطة المحلية ووكالة الحوض المائي الفراغ المؤسساتي في العملية وغياب تحمل أي طرف مسؤولية منح التراخيص لعشرات الشاحنات التي تعمل بالمنطقة على مدار الساعة كل يوم، فبعد هجوم المستشارين على وكالة الحوض المائي متهمين إياها بمنح تراخيص استغلال حقينة السد لاستخراج الرمال منها، على اعتبار ما يدلي به سائقو الشاحنات لممثلي السكان من أوراق يقولون أنها تراخيص أدوا عنها مستحقات مالية للوكالة، انتفض ممثل هذه الأخيرة ضد المجلس والسلطات المحلية والدرك الملكي ليلقي باللائمة على مؤسساتها وعناصرها المكلفة بالمراقبة والمتمتعة بالصفة الضبطية، نافيا أن تكون مصالح وكالة سوس ماسة للحوض المائي قد سلمت لأي كان أي ترخيص من قبيل ما ذكر. فيما وُصف رد قائد قيادة رسموكة على هذه الاتهامات بالقوي حيث لم يخف امتعاضه من تدخل ممثل الوكالة موضحا أن عبئ مراقبة الشاحنات الناقلة للرمال من المقالع يقع على ضباط الشرطة المائية الذين يعرفون أكثر من السلطة المحلية حدود الملك المائي وكونهم المخولون بتحرير محاضر المخالفات في هذا المجال. فيما لم يكن في وسع رئيس المجلس وبقية أعضائه إلا أن يكرروا ما سبق لهم أن توجهوا به من ملتمسات للسلطات العمومية المختصة بحماية الملك المائي بتراب الجماعة مع تشديد المراقبة وزجر المخالفين. وعلى ذلك انتهت المناقشة بالاتفاق على تنصيب لوحات تنبه أرباب الشاحنات من منع استخراج الرمال بالمنطقة وتحدد حدود مجال حقينة السد. أما الساكنة المحتجة على هامش الدورة فقد أنهت شكلها الاحتجاجي بالاندهاش مما وصلها من تصريحات المسؤولين في الاجتماع واستغربوا أن يكون مقلع الرمال الذي تعايشوا معه لعشرات السنين ويعرف من حين لآخر زيارات مسؤولين بسيارات المصلحة، يكتشفون اليوم أن نفس المسؤولين يتنكرون لعلمهم باستغلال المقلع ونفيهم أن تكون الإدارة قد سلمت أي ترخيص في الموضوع.