تيزنيت:رؤساء مجالس يتسابقون لإقتناء سيارات " فارهة " في ظل الأزمة

منذ الولاية الإنتخابية السابقة ( 2016/2021)،و بعض المجالس الترابية باقليم تيزنيت، ان لم نقل جلها ،تخصص اعتمادات مهمة في ميزانياتها لشراء سيارة مصلحة يفوق ثمنها في اغلب الأحيان يقارب 30 مليون سنتيم .
هذا الأمر،وفي ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،استمر مع مجموعة من الجماعات في الولاية الحالية،حيث لجأت بعض المجالس للمبادرة لإقتناء سيارات مصلحة، باهظة الثمن،و هو الأمر الذي أثار امتعاض مجموعة من متتبعي الشأن العام بالإقليم،حيث عبر العديد منهم عن امتعاضهم إزاء صرف أموالا طائلة في شراء سيارات فارهة، بدلا من صرفها في فيما يعود على الساكنة بالخير العميم .
ويرى هؤلاء المتتبعين،أن هذا الأمر يتطور في الإقليم إلى ما يشبه منافسة بين رؤساء الجماعات، لركوب سيارات من نوع "هيونداي تيكسون" أو على شاكلتها على طرق محفرة، فيما جماعاتهم تفتقر إلى ضروريات الحياة في حدها الأدنى .
و هناك بعض الرؤساء في جماعات فقيرة ماليا،يخصصون اعتمادات كبيرة لشراء مثل هذه السيارات، ويتوفرون على سيارة مصلحة لم يمر على اقتائها الا سنوات قليلة ، ومنهم من لا يتوفر حتى على مرآب يليق بها .
أما البعض الآخر فقد اختار "تسمين" السطر المخصص للكزوال في المبزانية بارقام كبيرة في ظل فقر ميزانية جماعته غير قادرة على الاستجابة لمتطلبات أساسية للساكنة و ابرزها الماء الصالح للشرب .
و أجمع هؤلاء المتتبعون على ضرورة تدخل عامل الإقليم لوضع حد لمظاهر الترف التي بدأت تظهر على بعض رؤساء الجماعات، وحثهم على ترشيد النفقات، خاصة و أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا يلزم الجماعات الترابية بالحصول على موافقة عمال الأقاليم وعمال المقاطعات، قبل الالتزام بأية نفقات جديدة خلال السنة الجارية .
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، شدّد في مراسلة له في الموضوع ، انه يتعين على الجماعات احترازيا عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال والعمالات والمقاطعات والأقاليم قصد دراستها.
كما أشار الوزير ان هؤلاء المنتخبين مدعوون إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير، وجدد مطالبة الجماعات باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي .