وجه وزير الداخلية، اليوم الاربعاء، دورية إلى الولاة وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول التدبير الامثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، تطبيقا لقانون أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها، وفي اطار الاجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها على اقتصادنا الوطني. وقال وزير الداخلية، إن رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون بدورهم الى السهر على ضمان التدبير الامثل لنفقات جماعاتهم الترابية المستقبلية برسم السنة المالية 2020. وأشار إلى أنه بناء تحسبا للتداعيات السلبية التي يمكن ان تخلفها هذه الجائحة على مداخليها، فانه يتعين التعليق المؤقت لعمليات الالتزام بالنفقات غير الضرورية خلال مدة هذه الازمة الصحية التي يمكن ان يترتب عنها تراجع في مداخيل الضرائب والرسوم، وذلك تماشيا مع ما تمليه ضرورة التدبير الرشيد لميزانيات الجماعات الترابية والحرص على حسن استعمال مواردها المالية خلال هذه المرحلة الدقيقة. وأكد وزير الداخلية، على أنه من شان هذا الاجراء، أن يمكن رؤساء المجالس الترابية من ضمان تغطية أمثل للنفقات الاجبارية لميزانياتهم والمصاريف الضرورية لتدبيرهم بما في الصوائر المتعلقة بمواجهة الجائحة وآثارها، مبرزا أن هذا تم توضيح في دوريتين سابقتين. وأوضح، أنه يعني بالنفقات الاجبارية والمصاريف الضرورية، عمليات الالتزام المتعلقة بنفقات التسيير والتجهيز، أي نفقات التسيير الضرورية، ولا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، واجور الاعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء. وأضاف، أنه يعني ذلك بنفقات التسيير والتجهيز الاستعجالية والضرورية التي يتم تحديدها بتشاور مع ولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والاقاليم من طرف الرؤساء، وتضمن بلوائح تعد باشتراك بين الطرفين خصيصا لهذا الغرض، ويتم ارسالها الى المحاسبين العموميين التابعين الى الخزينة العامة للمملكة. وأعلن وزير الداخلية، أن مصالح الوزارة، تبقى رهن اشارة مصالح الولايات والعمالات لمصاحبتهم في هذه العملية من اجل اقتراح الحلول المناسبة التي ينبغي اعتمادها بالنسبة لعمليات الالتزام التي تستدعي المشورة. ودعا الآمرين بالصرف الحرص على التقيد التام بما جاء في هذه الدورية من مضامين وتوجيهات، فيما دعاهم الى العمل على الوفاء بالالتزامات المالية لجماعاتهم الترابية اتجاه المقاولات وتسريع وتيرة اداء مستحقاتها وخاصة منها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف بذلك من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة. وكما دعا وزير الداخلية الولاة والعمال الى القيام بنفس العملية بالنسبة لنفقات وكالات تنفيذ المشاريع وشركات التنمية المحلية ووكالات التوزيع الواقعة تحت نفوذهم وذلك بتشاور مع رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية المعنية او الهيئات التابعة لها، والعمل على نشر واسع لهذه الدورية على رؤساء مجالس الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذهم، وتوضيح مضمونها والسهر على التطبيق الدقيق لمقتضياتها.
