بواغضن :لهذه الأسباب اشترت الجماعة سيارة فارهة بمبلغ 32مليون سنتيم

تنويرا للراي العام عما نشر في بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي والمواقع الإليكترونية المحلية، حول السيارة التي اقتنتها جماعة تيزنيت، أورد التوضيحات التالية:
1- لقد تتبعت باهتمام كبير، التفاعلات والردود وردود الردود ومختلف التعليقات على السيارة موضوع هذا التوضيح، وإنني أود أن أعبر عن اعتزازي الكبير، بالمتابعة الواسعة التي يحظى بها عمل مجلسنا الجماعي من طرف عموم المواطنين، وهو دليل على حيوية ويقظة المجتمع المدني التيزنيتي، وبرهان على توثب شباب وشابات المدينة، وحرصهم على تنميتها تنمية شاملة ومندمجة، وهذا لعمري اكبر رأسمال تملكه الجماعة: عقول وأفكار وسواعد وطاقات أبنائها. وهذه المشاركة بهذه النوعية والكثافة هي صِمَام الأمان لنا جميعا.
2- بعض التعليقات صورت القضية على انها سيارة للرئيس، الله ياودي! هل هناك رئيس في العالم يمكن أن يقتني لنفسه سيارة كيفما كانت من المال العام ؟
إن اقتناء هذه السيارة وغيرها من السيارات والاليات ( خلال سنة اقتنينا أيضا الآلة المخصصة للكنس balailleuse بحوالي 93 مليون سنتيم، وكذاسيارة مصلحة اخرى بحوالي 13 مليون سنتيم، وكذا آلة طراكس بحوالي 45 مليون سنتيم، وبه نقوم باغلب التدخلات بمختلف مناطق المدينة، كما اقتنينا كومباكتور خاص باصلاح الطرقات، آلية أخرى خاصة بالمناطق الخصراء)، أقول إن اقتناء هذه الاليات والسيارات يدخل في إطار تصور شامل، تبناه مكتب المجلس بخصوص تحديث المستودع الجماعي، بمافي ذلك منهجية تدبير أسطول الجماعة، الذي عرف تحولا نوعيا، بحيث تم إحداث مكتب خاص بالأسطول، مما مكن لأول مرة من اقتصاد كبير للجهد والوقت وكمية البنزين المستهلكة، وبما في ذلك أيضا العمل على استبدال جميع الاليات المتهالكة والمهترئة والمتآكلة، بأخرى جديدة تمكن الجماعة، مكتبا ومنتخبين وموظفين وأعوانا، من القيام بأدوارهم التمثيلية أوالوظيفية أحسن قيام.
وعملية التحديث هذه، إنما هي نتيجة لتشخيص دقيق لوضعية أسطول الجماعة بكامله، ولكم ان تتأملوا ما يلي:
من أصل 56 آلية تملكها الجماعة، هناك 32 آلية حالتها الميكانيكية اليوم تدور مابين متوقفة عن العمل أو دون المتوسط أو متوسطة، وبعضها تجاوز عمرها 23 سنة !!!، واذا اقتصرنا على سيارات المصلحة – أي تلك التي تستعملها الجماعة في تنقلات أعضاء المكتب او باقي المستشارين أو الموظفين بغرض أداء المهام الموكولة اليهم داخل الجماعة او خارجها -، فإن الجماعة تتوفر على عدة سيارات أحسنها مقارنة بغيرها ثلاثة كلها من نوع داسيا (اثنتان تاريخهما هو 2009 والثالتة تعود الى سنة 2013)، وقبل خمسة عشر يوما فقط اضطر أحد نوابي للاتصال بي من مدينة الرباط، بعدما أصيبت السيارة التي استقلها لتمثيل الجماعة في أحد الاجتماعات هناك بعطب، وهو أمر قد يبدو عاديا، إلا أن ما هو غير عادي، هو أن تتكرر الاعطاب مرات ومرات، ومن غير العادي أن يذهب ممثل الجماعة للقيام بمهمة جماعية فيقضي جل او كل وقته في إصلاح عطب السيارة.
وعندما ناقش مكتب المجلس ملف حظيرة السيارات خلص الى خيارين في التعامل معها:
الخيار الأول: ينبني على اقتناء سيارات متوسطة في النوع والثمن، وهي الموجودة حاليا، علما أن مدة حياتها ( durée de vie ) لا تتجاوز في أفضل الحالات 3 سنوات، واستهلاكها من البنزين كبير، وتكلفة الإصلاح المتكررة غالية، زِد على ذلك عدم توفرها على إكسسوارات أصبحت ضرورية كالمكيف، علما ان ماتنفقه الجماعة حاليا على صيانة واستهلاك بعض السيارات يتجاوز ثمنها في وضعيتها الحالية ؟!
أما الخيار الثاني، فينبني على اقتناء سيارات من النوع الجيد وليس "الفاره"، على غرار جماعات إمكانياتها أقل بكثير من إمكانات جماعتنا، علما ان هذا النوع تتجاوز مدة حياتها المفترضة 8 سنوات، مع كل ماستربحه الجماعة في ذلك من تخفيض تكاليف الصيانة، ونقص كمية البنزين المستهلكة، وجودة الخدمات … فوقع الاختيارعلى الحل الثاني.
وانطلاقا من هذا التوجه، اقتنت الجماعة السيارة موضوع هذا التوضيح بحوالي 32 مليون سنتيم، وهي من نوع هيونداي تيكسون، ونوقش ذلك في مكتب المجلس منذ سنة 2016، وإجراءات الاقتناء هي التي تأخرت الى اليوم . ونظرًا لحاجة الجماعة الملحة الى تحديث وتجديد وتجويد أسطولها من السيارات والآليات – كما خلصت اليه عملية التشخيص التي قمنا بها-، سنعمل خلال السنوات المقبلة إن شاء الله، على اقتناء سيارتين كل سنة على الأقل، إلى أن نصل إلى تجديد كلي لحظيرة الجماعة، كي نتمكن من اكتفاء ذاتي، وكي لا تضطر الجماعة إلى استعارة السيارات لدى العمالة أو المجلس الإقليمي أو غيرهما كلما حل بالجماعة ضيف أو وفد من شركاء الجماعة داخل وخارج المغرب، وهو ما وقع عدة مرات خلال فترة انتداب المجلس السابق، كما أخبرني بذلك أحد نوابي الذي عاش التجربتين معا، الحالية والسابقة.
أما بخصوص ماكتبه أحد أعضاء المجلس، المنتمي لأحد احزاب المعارضة تحت عنوان ( توضيحات ) فإنني أؤكد أنه يعج بالمغالطات، وإليكم هذه الحقائق:
أ‌- الاعتمادات التي تم بواسطتها اقتناء السيارات كانت متوفرة، ولا علاقة لذلك بإعادة التخصيص في الميزانية، الذي صوت عليه المجلس لشراء العتاد، وخصوصا اقتناء طراكس. و مما يدل على جهل صاحبنا قوله بأننا اقتنينا طراكس قديم، والحال أن أي مبتدئ في ممارسة الشأن المحلي يعلم أن الجماعة – أية جماعة ترابية – لا يمكنها مطلقا من الناحية القانونية اقتناء آليات قديمة كيفما كانت!
ب‌- لاأعرف من أين استقى صاحبنا كذبه الواضح، حينما قال بأن السيارة من نوع لودجي، المقتناة في إطار الشراكة ثلاثية الأطراف، تم تخصيصها للمصلحة ولنواب الرئيس، وهذا كذب في كذب في كذب. أما الصفقة، ففيها تحديد مبلغ 90 مليون سنتيم، وإذا أردنا اقتناء 3 سيارات من الحجم الكبير، فيلزمنا الزيادة في هذا المبلغ حسب بيانات الاثمان التي توصلنا بها من الشركات المتخصصة، وهو ما يتطلب إعادة الاتفاقية الى الأطراف للمصادقة عليها من جديد بالمبالغ الجديدة، وتتوفر الجماعة على بيانات الاثمان المختلفة التي توصلنا بها من المزودين، ولَم نقم بعملية الاقتناء الا بعد مراسلة المعنيين وتوقيع محضر رسمي بذلك.
– لن ادخل في البوليميك الذي يقارننا بمجالس اخرى. هذا مجلس جديد برئيس جديد ومكتب جديد ، ولسنا نسخة لأي كان .
وختاما، اطمئن مواطني ومواطنات جماعة تيزنيت الغالية ج، بأن مالية جماعتهم هي في أياد أمينة، يتم تدبيرها بشكل عقلاني ومحكم، مع الحرص التام على عدم صرفها إلا فيما يعود على الساكنة بالخير العميم، وإن المجلس بكل مكوناته يدرك حجم انتظارات المواطنين والمواطنات، وهي مسؤولية نتحملها بثقة عالية في النفس، وأمل كبير في المستقبل، متمثلين قول الله تعالى: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " . صدق الله العظيم.