أصدرت فيدرالية جمعيات أربعاء أيت أحمد، بإقليمتيزنيت، بياناً إستنكارياًً بخصوص الدعم المقدم للجمعيات برسم سنة 2023، وتُعلن من خلاله للرأي العام عن احتجاجها ورفضها لإقصاء جمعيات عديدة من الدعم. والتمست الفيدرالية من السيد عامل الإقليم، فتح تحقيق نزيه فيما يخص طرق و معايير منح دعم الجمعيات من جهة و تقييم مدى ملائمة الدعم الممنوح و الجمعيات الممنوحة و مقارنتها بأنشطة و برامج الجمعيات اللذان ثم إقصاءهم من جهة أخرى. إليكم نص البيان: تفاجأت هيئات و جمعيات المجتمع المدني بأربعاء أيت أحمد بأنزي بإقليمتزنيت بإقدام المجلس الجماعي في خطوة مريبة بالتوزيع الغير العادل و الإقصاء الممنهج للجمعيات من منح الدعم المقدم برسم سنة 2023 ، وعملية التوزيع نجزم بأنه شابته منطق المحسوبية و الزبونية، و غياب الاستحقاق و تكافؤ الفرص المبنية على البرامج و المشاريع، و حرمان جمعيات عديدة و إن كانت تحمل مشاريع و أنشطة هادفة ومن هنا نسائلكم عن جمعية شباب الخير التي نعتبرها مجرد إطار وهمي أسس بأوامر من الرئيس ومن معه و أسندت أموره إلى من لن يسقطوا في حالة التنافي. و فور علمنا بإعداد لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم من طرف المجلس وإحساسنا بالإقصاء و التهميش والحرمان المتعمد من الدعم العمومي للجمعيات المنضوية في الفدرالية والتي وقعت في هذا البيان من طرف رئيسها. و عليه: نعلن للرأي العام عن احتجاجنا و رفضنا وشجبنا لهذا الإقصاء الممنهج كما ندين و نستنكر بشدة هذه الأساليب و الممارسات التي لا تتمشى مع القانون و لا مقتضيات الدستور المغربي( المساواة ، تكافؤ الفرص ، الحق في الوصول للمعلومة...) الذي بوء للمجتمع المدني مكانة متقدمة من أجل المشاركة في تدبير الشأن العام إلى جانب المؤسسات الأخرى في مختلف المجالات . ■استغرابنا و استنكارنا التوزيع الغير العادل الذي اعتمده المجلس لمنح الدعم و إقصاء و تهميش الجمعيات الهادفة الحاملة للبرامج والمشاريع في القطاع الثقافي والإجتماعي ، و الصحي و شجبنا لتصرفات الرئيس و نائبه الثاني اللذان أصبحا متحكمان في كل شيء و نسائلهم عن الدعم المريب لجمعيات موالية لهما إن لم نقول هم من اسسوها لنفس الغرض إزدار و الدعم الذي أضحى بين عشية و ضحاها يخصص حتى لمقابر عائلات خاصة و ليست عامة … ■ مطالبتنا بالوقوف على عملية توزيع المنح و لما لا التنقيط للجمعيات وفق أنشطتها على مدار السنة و وفق الضوابط والقوانين المعمول بها. ■ مطالبتنا بوضع حد للبصمة السياسية التي تجعل العلاقة بين المجلس والجمعيات مما يزكي الغموض و الشك في عملية الدعم. ■مطالبتنا المجلس الجماعي بنشر لائحة الجمعيات المستفيدة ومبلغ الاستفادة و المعايير المتبعة في توزيع المنح ليتضح لنا ولجميع المواطنين "المنطق" المعتمد في توزيع الدعم. ■ مطالبتنا رئيس المجلس بالإمتثال للضوابط والقوانين المعمول بها، وأن يتعامل مع الجمعيات على حد سواء دون تمييز و دون إستحضار الموالاة. ■ دعوتنا لكل الجمعيات الفاعلة والجادة للتنديد بهذا السلوك و كذلك تتبع أنشطة المجلس و النقد البناء لتقويم كل مقرراته التي تفيد المنطقة والتي تساهم في تحريك عجلة التنمية بأيت أحمد . كما نلتمس من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليمتزنيت من أجل فتح تحقيق نزيه فيما يخص طرق و معايير منح دعم الجمعيات من جهة و تقييم مدى ملائمة الدعم الممنوح و الجمعيات الممنوحة و مقارنتها بأنشطة و برامج الجمعيات التي ثم إقصاؤها من جهة أخرى.
