منح الجمعيات تشعل الجدل في "مجلس تنغير"

أعربت مجموعة من الجمعيات بمدينة تنغير عن استنكارها لطريقة "التوزيع غير العادل الذي اعتمده المجلس لمنح الدعم، مقابل تهميش الجمعيات الهادفة الحاملة للبرامج والمشاريع في القطاع الثقافي والإعلامي والصحي".
وطالبت الجمعيات، الموقعة على بلاغ مشترك تتوفر هسبريس على نسخة منه، ب"الوقوف على عملية فرز الجمعيات وفق الضوابط والقوانين المعمول بها، ثم إلزامية وضع حد للبصمة السياسية التي تجعل العلاقة بين الدولة والجمعيات يشوبها شك وغموض في عملية الدعم".
ودعت الجمعيات ذاتها المجلس الإقليمي إلى "نشر لائحة الجمعيات المستفيدة ومبلغ الاستفادة، ليتضح لنا ولجميع المواطنين المنطق المعتمد في توزيع الدعم"، مطالبة رئيس المجلس الإقليمي ب"الامتثال للضوابط والقوانين المعمول بها، وأن يهتم بالجمعيات على حد سواء دون تمييز".
ولفتت هذه الجمعيات انتباه عامل الإقليم إلى "ضرورة فتح تحقيق نزيه فيما يخص طرق ومعايير منح دعم الجمعيات من جهة، وتقييم مدى ملائمة الدعم الممنوح والجمعيات الممنوحة ومقارنتها بأنشطة وبرامج الجمعيات المقصية".
عبد الرحمان أودو، نائب رئيس المجلس الإقليمي بمدينة تنغير، قال إن "المجلس لم يقص أي جمعية من الدعم؛ لأنها تخضع لمذكرة وزارية واضحة، بعدما صارت عملية توزيع المنح من اختصاص المجالس الترابية، ومن ثمة لم يعد من حق المجلس الإقليمي توزيعها".
وأضاف أودو، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "بعض الجمعيات التي استفادت من المنح تربطها علاقة شراكة مع المجلس الإقليمي، لذلك قمنا بتدعيم مشاريعها، بالإضافة إلى بعض الشركاء الآخرين، لكن لا يوجد إقصاء لأي جمعية".