فجيج : تدبير الماء الشروب بالواحة وإشكاليات الأجرأة للشركة الجهوية

أصدرت التنسيقة المحلية لحراك فجيج و مجموعة المتابعة بالرباط ملخصا لتقرير أعدته حول مشكل تدبير الماء الشروب بالواحة والاحتجاجات التي عرفتها المدينة من طرف الساكنة حول الانضمام للشركة الجهوية"الشرق للتوزيع".
ويتناول هذا التقرير، مشكل تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب في فجيج لشركة "الشرق للتوزيع" في ضوء القانون 83-21 المتعلق بإنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ويسلط الضوء على التحديات الديمقراطية التي رافقت قرار الانضمام إلى مجموعة الشرق الذي اتخذه المجلس الجماعي للمدينة ويقترح حلولا مستدامة لمشاكل تدبير مياه الشرب بالمدينة، مع التركيز على مبدأ استقلالية القرار والتدبير الحر وعلى الخصائص المحلية للواحة، وعلى تعزيز الديمقراطية التشاركية التي تضمن حق الساكنة في المشاركة في اتخاذ القرارات في الأمور التي تهمهم.
تدبير المياه في واحة فجيج :
أثار القانون رقم 83-21 المتعلق بإنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات (SRM) في المغرب، عدة تساؤلات في فجيج حول تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين، وعن تاريخ الواحة والصراعات المرتبطة بتدبير المياه فيها، حيث لعب الماء دورا حاسما في تشكيل البنيات الاجتماعية والقبلية فيها لعدة قرون، والتي كانت موسومة بالصراعات حينا وبالهدنات والتوافقات حينا آخر، وتحافظ واحة فجيج، التي اعترفت بها منظمة الأغذية والزراعة بإدراجها ضمن المنظومات المبتكرة للتراث الزراعي ذات الأهمية العالمية، بتنوع بيولوجي وزراعي غنيين بفضل تدبيرها البارع للمياه، وباعتمادها الأساليب التقليدية في منظومة التوزيع "العادل" للمياه الجوفية، مما ساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الأفراد واستقرار القبائل وانصهارها داخل مجتمع واحي واحد وموحد، كما أن التفاف سكان فجيج لإنشاء شبكة توزيع الماء الشروب في الستينيات من القرن الماضي، والتي تم تنفيذها بشكل جماعي من خلال عمل "التويزا"، له من الرمزية ما يكفي للدلالة على وحدة والتزام مجتمع کامل تجاه موارده المائية. كما يسلط الضوء على أهمية العمل من أجل إيجاد صيغة ناجعة للتوفيق بين هذه الأصالة الواحية وبين متطلبات المستجدات القانونية الرامية إلى تغيير الصيغة التدبيرية الحالية لمرفق الماء الصالح للشرب، والذي تتكفل به الجماعة في إطار استمرارية تدبير مجتمعي لموارده، مع ما يمكن أن يفرزه قرار تفويت هذا القطاع الحيوي للشركة الجديدة من تحديات وإكراهات ومشاكل للمنظومة الواحية بشكل عام، والذي يعتبر الماء نبضها ومصدر ديمومتها، وكذا على الساكنة الهشة التي تعاني الأمرين في شتى المجالات.
أزمة القرار لمجلس فجيج، وقراءة نقدية لقانون 83-21 :
يتناول التقرير بعض الانتقادات وبعض التوضيحات اللازمة بشأن القانون -3-1 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات (SRM) ، ويركز أكثر على إشكالية تنزيله بالشكل الذي هو عليه في مدينة واحية ذات خصائص فريدة. تتجلى بعض المخاوف الرئيسية من هذا القانون في منطق الربحية الذي سيتحكم في تدبير القطاع على حساب مبدأ الخدمة العامة، والاعتبارات السوسيو-بيئية والخصوصيات الثقافية والتاريخية للوسط الفجيجي، كون الشركة تصنف ضمن شركات مساهمة، ومبدأ الربحية هو الأساس الرئيسي في توجيه قرارات استثماراتها. كما يلف هذا القانون غموض في الجانب المتعلق بشروط التعاقد مع الخواص، وكذا بعض الصلاحيات التي يمكن اعتبارها تجاوزات ممنوحة لشركة خاضعة لقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، كإمكانية نزع الملكية التي لم يؤطرها هذا القانون نفسه. مما يثير تساؤلات حول الحقوق الفردية والجماعية في فجيج وحول تأثير هذا القرار على البنية المجتمعية الواحية الذي يعتبر الماء والأرض فيها أصل بقائها ومصدر
استدامتها.
ويكشف التقرير أيضاً عن أزمة الديمقراطية داخل هياكل المجلس، ويسلط الضوء على مبدأ التدبير الحر وحق استقلالية القرار للمجلس الجماعي، ويطرح إشكالية التأثير الذي مارسته السلطات الإقليمية لنزع موقف ضدا على اختيارات المواطن الفجيجي. يأتي ذلك في أعقاب التغيير المفاجئ الذي حدث في موقف المجلس الجماعي، حيث صوت في دورة 26 أكتوبر 2023 بالإجماع ضد قرار الانضمام لمجموعة من الجماعات الترابية بجهة الشرق، ولكن مع ذلك، تمت الدعوة من طرف رئيس السلطة الإقليمية لعقد دورة استثنائية ثانية بعد أيام قليلة من ن اللقاء الأول، وشهد هذا الاجتماع تغييرًا في موقف المجلس من رفض الانضمام بالإجماع إلى قبوله بالأغلبية، وذلك عقب دورة فاتح نونبر 2023. هذا التحول المفاجئ، الذي تم بدون استشارة الساكنة وتحت شبهة الضغط، يعارض المبادئ الدستورية الأساسية، مثل مبدأ التفريع والتدبير الحر والديموقراطية التشاركية. وقد أثار هذا التحول تساؤلات عديدة لدى المواطنين حول شرعية القرار وتداعياته المحتملة على استقرارهم، وأدى إلى خروج آلاف المواطنين إلى الشارع في تظاهرات عارمة للتعبير عن احتجاجهم على القرار. استمر الحراك لأزيد من ثلاثة أشهر، وما زال مستمرا بوتيرة مرتين في الأسبوع على الأقل.
كما يسلط التقرير الضوء على تعثر الحوار بين الأغلبية والمعارضة بسبب تعنت رئيس المجلس ورفض إدراج نقطة مراجعة قراره لمعالجة هذه القضية بشكل شامل، مما يشكل انقلابا صريحا على مبدأ التشاركية وحسن تدبير مصالح السكان، خصوصا وأن هذا الطلب أملته ظروف الحراك ورفض الساكنة للشركة. وفي النهاية، يدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب مخاطر الإضرابات الطويلة الأمد، وتدهور الوضع الاقتصادي للمدينة، وتزايد انعدام الأمن وارتكاس علاقة المواطنين بممثليهم وبمختلف مصالح الدولة، وتفاقم معاناة الساكنة في ظل وجود معيقات للتنمية الحقيقية بالمدينة وغياب أبسط شروط العيش الكريم. مما يمكن أن يقوض الاستقرار الديموغرافي ويزيد من وتيرة النزوح والهجرة وافراغ الواحة من ساكنتها.
التدبير المستدام للمياه في فجيج تحديات وحلول وتوصيات عامة
سعيا منهم لتبرير موقفهم، يستند أعضاء المجلس الجماعي الذين صوتوا لصالح قرار الانضمام، بالإضافة إلى عدد من المدافعين عن الطرح ذاته، الى عدد من التحديات التي يواجهها قطاع الماء الصالح للشرب بالمدينة. فطرحوا مشكل الاستهلاكات المفرطة، وجودة مياه الشرب، وتآكل البنية التحتية للشبكة، وتفاقم أعداد العدادات المعيبة التي تفرض على المجلس اللجوء إلى اعتماد التعرفة الجزافية التي لا تعكس في غالب الأحيان الاستهلاك الحقيقي… إلخ. ولمعالجة هذه المشاكل تمت الإشارة في التقرير الى اقتراحات تجنب المجلس بيع موارد المدينة للشركة. من مجمل الاقتراحات مثلا: العمل على دراسة الوضع ميدانيا، والقيام بفحوصات منتظمة للشبكة، وتعزيز المهارات التقنية للعمال، والعمل على استبدال العدادات المعيبة بشكل دوري…إلخ. يمكن لهذه الإجراءات أن تتم بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، وبإقامة شراكات مع القطاعين الحفاظ على العام والخاص ومع منظمات وطنية ودولية وغيرها. وتهدف هذه المبادرات إلى ضمان التدبير المستدام والعادل للموارد المائية، مع ا الطابع المحلي التقليدي والثقافي للمجتمع الفجيجي.
وفي النهاية، يطرح التقرير التحديات الحقيقية لهذا الملف، ويعرج على تقديم مجمل من التوصيات التي تؤكد على ضرورة انسحاب جماعة فجيج من هذا الاتفاق بناء على أحكام المادة 92 من القانون التنظيمي 14\113 المتعلق بالجماعات. كما يدعو إلى احترام القرارات النابعة من إرادة المواطن، وإرساء هياكل تشاركية لاتخاذ القرار بشكل ديمقراطي سليم، وفتح قنوات الحوار مع المواطنين لاحتواء الوضع، والتأكيد على ضمان الشفافية والاستقلالية في قرارات المجلس خصوصا تلك المتعلقة بالمصالح العليا للساكنة، ودعم السلطات المحلية والإقليمية لهذا الطرح بعيدا عن الإملاءات الفوقية، والتأكيد أيضا على أهمية الضمانات القانونية لضمان مصداقية واستدامة التزام مؤسسات الدولة والمؤسسات المدنية تجاه المجتمع.