المكتب الإقليمي بتيزنيت للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية يدعو إلى تدبير ذاتي للمؤسسات

على إثر انعقاد الجمع العام للمكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية فرع تيزنيت، أصدر الجمع العام بيانا يدعو فيه النقابات والجمعيات إلى مساندة ودعم ملفهم المطلبي والاسراع بإخراج قانون إطار وتمكين المؤسسات التربوية من التدبير الذاتي وهذا نص البيان :
بيان
عقد المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بتيزنيت يوم 23/11//2013 جمعا عاما عاديا ، لتدارس مختلف القضايا التنظيمية والتربوية التي تشغل بال السادة المديرين وطنيا وجهويا واقليميا ، وبعد نقاش جاد ومسؤول والاستماع لعرض عضو المكتب الوطني والذي أكد فيه على أهمية الاجتماعات التواصلية وتتبع المستجدات الوطنية كشكل من أشكال التعبئة الشاملة وملامسة واقع المنظومة التربوية والتضحيات الجسيمة التي يقدمها السيدات والسادة المديرون ودورهم الفعال في انجاح الدخول المدرسي وكافة المحطات المرتبطة بالمدرسة العمومية رغم الاكراهات والمضايقات والمعاناة .
كما تمت مناقشة بعض القضايا المرتبطة بالملف المطلبي للجمعية ومساراته المستقبلية والإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى الوطني مع تحسين وتسريع وتيرة أداء المكتب الوطني حيث أعلن الجميع دعمهم اللامشروط لكافة الخطوات النضالية المنتظرة دفاعا عن الكرامة والمدرسة العمومية واستحضاره لأسلوب المماطلة و التسويف التي نهجتها الوزارة الوصية مع هذا الملف خلال المرحلة السابقة.
بعد ذلك تم الاستماع الى عرض رئيس المكتب الاقليمي الذي أكد على أهمية الحوار في متابعة عدد من القضايا والملفات المعروضة على أنظار المكتب الاقليمي والتي تم ابلاغها للسيد النائب خلال لقاءات سابقة.
وبناء عليه،أصدر المكتب الاقليمي البيان التالي :
وطنيا :
* . تثمين مجهودات أعضاء المكتب الوطني وتضحياتهم ودعوتهم الى تسريع وتيرة الاشتغال على ملف الاطار باعتباره الدعامة الأساسية والبوابة الرئيسية في اصلاح المنظومة التربوية.
* . دعوة الوزارة إلى التعاطي الإيجابي مع ملف الجمعية ومعه الادارة التربوية والإسراع بإخراج قانون الإطار عبر مرسوم وزاري خاص.
* . دعوته النقابات والجمعيات الحليفة إلى الانخراط الايجابي مع المديرات والمديرين وجميع أطر الإدارة التربوية ومساندة ملفهم المطلبي.
* . تضامنه المطلق و اللامشروط مع جميع المديرات والمديرين الذين لحقهم الحيف أو التضييق أو الشطط في استعمال السلطة أو الاستفزاز أو الملفات المفبركة للنيل من كرامتهم وثنيهم عن عزيمتهم واستعداده التام لخوض كافة الأشكال النضالية لتوقيف كل المضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها المديرات والمديرون عبر التراب الوطني.
جهويا :
* . دعوة المكتب الجهوي الى تصحيح الوضع التنظيمي لبعض الفروع و عقد لقاءات منتظمة للوقوف على بعض الملفات ذات البعد الجهوي ومناقشتها لايجاد الحلول المناسبة وقد أعلن الجمع العام في هذا الاطار استعداده الكامل للانخراط وبشكل ايجابي في كافة الاجتماعات أو الندوات والتكوينات والمساهمة ماديا ومعنويا .
* . دعوة المكتب الجهوي الى تحمل مسؤوليته في حل بعض المشاكل الجهوية وطرحها على ادارة الأكاديمية وايجاد الحلول المنصفة كمسألة التعويضات الجزافية والسكنيات والالتحاقات بالأزواج وتجديد حضيرة الحواسيب والهواتف النقالة مع الرفع من الحصص المخصصة لهواتف السادة المديرين اسوة بمسؤولين آخرين .
* . تمكين المؤسسات التعليمية من التدبير الذاتي وربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو معمول به في بعض الجهات نمودج الشاوية ورديغة.
* . تعميم التجهيزات المكتبية ووسائل العمل المختلفة والضرورية على جميع الإدارات التربوية خاصة المحدثة منها وإمدادها بالموارد البشرية الكافية.
محليا :
* . تثمينه للحوار والتواصل الايجابي بين السيد النائب والجمعية باعتباره آلية فعالة لحل المشاكل والانصات الى قضايا وانشغالات السادة المديرين مع الدعوة الى ضرورة تتبع بعض الملفات والوفاء بالالتزامات .
* . الدعوة الى اعتبار الجمعية كشريك حقيقي وأساسي في مختلف القضايا التربوية مع ضرورة الاشراك الفعلي في اتخاذ القرارات والتواجد في كافة اللجان المعتمدة في تدبير شؤون المدرسة العمومية من قبيل اللجان الموجهة الى المؤسسات ولجنة فض النزاعات والصفقات المرتبطة بالمؤسسات التعليمية والتأطير الميزانياتي.
* . دعمها اللامشروط للسادة المديرين في الاعتداءات المادية والمعنوية والجسدية التي تطالهم نموذج مدير اعدادية الرازي تيغمي.
* . الفصل بين الشق التربوي والمادي في اللجان الموجهة الى بعض المؤسسات التعليمية تفاديا لأية تأويلات أو شطط في استعمال السلطة.
* . التأكيد على ضرورة احترام قرارات وملاحظات السادة المديرين في التراسل الاداري وأخذها بعين الاعتبار على مستوى الشؤون التربوية والموارد البشرية.
* . التأكيد على أهمية الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية والدعوة الى مراجعة الحصة المخصصة لكل مؤسسة والرفع منها مع الوضع في الاعتبار المرافق الصحية والمكاتب الادارية و المختبرات وإدراج الطبخ ضمن الخدمات المقدمة من طرف الشركات ذات التدبير المفوض.
وفي الأخير أجمع المشاركون على ضرورة الاستعداد التام للانخراط في مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن الكرامة والإطار والمدرسة العمومية ودعوته كافة المديرات والمديرين إلى الالتفاف حول إطارهم الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب إطارا مناضلا ديمقراطيا مستقلا.